مفوضية الانتخابات تقرّ بصعوبة مراقبة العبث بدعايات المرشحين
بغداد – زينب الحسني:
ما إن اقترب موعد بدء الحملات الدعائية للدورة الانتخابية الجديدة حتى أطلت علينا وجوه نسائية جديدة تريد خوض غمار هذه الانتخابات وبأعداد فاقت أعداد الدورات السابقة ومن شتى المجالات والتخصصات العلمية.
تواجه النساء المرشحات في هذه الانتخابات تحديات من نوع خاص تتعلق ببعض الظروف الاجتماعية المحلية، وبينها قيام بعض الشبان بتمزيق صورهن أو تقبيلها علناً ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
خصوصاً أن عالم الإنترنت مفتوح وأخبار الانتخابات تهم شرائح عريضة من متابعي “تويتر” و”فيسبوك” ليس من العراقيين وحدهم وإنما من دول المنطقة والعالم”.
في حين اقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بصعوبة مراقبة عمليات تمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين والقوائم، مؤكدة أن اغلبها تجري خلال ساعات الليل.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني في تصريح لـه إن “اغلب عمليات تشويه وتمزيق دعايات المرشحين والقوائم الانتخابية تجري خلال ساعات الليل وليس في اوقات النهار او الدوام الرسمي وبالتالي من الصعوبة مراقبتها”.
وأضاف الرديني، أن “عقوبة تمزيق صور المرشحين تصل إلى الحبس والتغريم على وفق المادة الخامسة والثلاثين من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 المعدل، مؤكدة أنها “المفوضية ستتعامل مع أي شكوى ترد إليها بهذا الخصوص”.
وفيما يتعلق بتعامل الجمهور مع صور المرشحات، قال الأكاديمي حسن صالح: “لهذه الظاهرة أسباب عدة لكن السبب الرئيس هو السخط الشعبي تجاه الشخصية البرلمانية العراقية بصورة عامة، التي اعطت صورة سيئة عن النائب طيلة 14 عاماً “.
وأضاف:” بمجرد ذكر اسم النائب امام الغالبية العظمى من الجماهير ستكون اجابتهم انه سارق وعديم الضمير ولا يبالي بحقوق وقوانين الشعب اذ ان البطالة متفشية والمشاريع التي تخدم المواطن متوقفة والكلف والضرائب بازدياد، اضافة الى سوء الاوضاع السياسية والامنية كلها جعلت المواطن يشعر بخيبة من النواب “.
وتابع صالح قوله ِ: ” هذا الامر ادى الى ظهور سخط شعبي يتجلى في اثناء فترة الدعاية الانتخابية ولعل التجاوز على الصور للمرشحين كان بالتساوي من دون تمييز، لكن في الطريقة كان اختلاف كل حسب الجنس، ولذلك ونتيجة للبيئة العراقية والتربية الذكورية الطاغية على مجتمعنا، كانت هناك إساءات بشكل ملفت على صور المرشحات وقد تصل الى تقبيلها في اشارة من الناخب على رد فعله تجاه المرأة واعتقاده انه بذلك ينتقص من كرامتها وشرفها،مثلما هناك اعتداءات على صور المرشحين بعمل ثقوب بأعينهم او تمزيقها، وهنا يتضح الاختلاف في رد الفعل تجاه المرشحين سواء الرجل او المرأة، لكنه سخط واحد تجاه الشخصية المعنوية البرلمانية التي البسها النائب العراقي ثوب الفساد والابتعاد عن الشعب وعدم خدمته “.
الدكتور احمد الرديني قال أيضا : ” كنت اتمنى حقيقة ان تكون هنالك اماكن خاصة للدعاية الاعلانية وليس بالشكل العبثي كما يحصل اليوم وان تكون هنالك جهات راعية لهذه الحملات الاعلانية او مسؤولة على الحفاظ عليها كي لا تحصل فوضى بالنشر او تمزيق هذه المنشورات، لاحظت ان الصور وتمزيقها ينقسم الى عدة امور الاولى ان في بعض المناطق وبسبب نقص الخدمات تجد عامة ابناء هذه المناطق يرفضون تعليق صور لأي مرشح . وهنالك مناطق لها ميول نحو جهة معينة وترفض جهة اخرى وهنالك المناطق ذات النفوذ العشائري المعين وهنالك الاجندات ما بين الكتل او التصرفات الفردية لبعض المرشحين، قد تقف وراء تمزيق هذه المنشورات، اما بخصوص تمزيق او تقبيل صور بعض المرشحات فهذه تصرفات فردية ولن تعطي نظرة خاطئة عن المجتمع ” .
وتابع الرديني:” كنا نأمل ان يحصل تنظيم ونشر شاشات ثابتة لغرض الدعاية بدل وجود فلكسات تذهب اموالها بانتهاء الحملات مع الأسف “.
وفي السياق قال الباحث والاعلامي احمد الصادق: “الحرية والديمقراطية ممارسة وسلوك قبل ان تكون شيئا آخر، ومن هنا يجب على المواطن المتحضر ان يخضع نفسه لاشتراطات ومتطلبات سلوكية تؤمن الجو الصحي المطلوب لنمو الديمقراطية وتطورها ، كما ينبغي على النخب النهوض بمسؤوليتها ازاء تثقيف الناخب وتوعيته بضرورة الحفاظ على حرمة الآخر وحقوقه العامة ،لا سيما المرشحين والشخصيات العامة على اختلاف تخصصاتها ” .
كما قال الاكاديمي علي عباس: ” حضور المرأة في الانتخابات حالة صحية ويجب ان تأخذ المرأة دورها الحقيقي في السلطة ، لاسيما التشريعية ولكن ان يكون عدد المرشحات يشمل الكم فقط وليس النوع فهذه حالة غير صحيحة فيجب ان تتوفر بالمرشحة خصائص وصفات ومميزات ايجابية وليس سلبية من خلالها تستطيع ان تؤثر بالناخب او الجمهور بنحو ايجابي والتعاطف معها وليس قيام بعض الجمهور بتمزيق بوستراتهن او القيام بأعمال اخرى اذ ان بعض الصور او العبارات الخاصة بالحملة الانتخابية كانت مثيرة للجدل وغيرها من الامور الكثيرة التي ساعدت على هذه التصرفات او ما يطلق عنها التحديات والتي يستعملها بعض المغرضين من اجل تسقيط المرشحة. علما ان عملية العبث بالبوسترات بكل انواعها مستمرة من قبل بعض الاشخاص المندسين او الذين يريدون عدم اجراء الانتخابات او الذين يعملون على تسقيط اشخاص محددين”.
الناشط المدني شمخي جبر قال ايضا: ” تتعرض المرشحات لشتى اشكال الاساءة او الاحتقار او محاولات النيل منها لا تسلم من هذا المرشحة المحجبة او السافرة ، المستهدف ليس المرشح او برنامجه بل المستهدف هو النوع الاجتماعي (ذكر انثى)، وكما نعرف ان المرشحة المنقبة تعبر عن ثقافة معينة والسافرة تعبر عن ثقافة اخرى، ويمكن لهاتين الثقلفتين التعايش في فضاء مجتمعي واحد مع تبادل الاحترام بين الطرفين، انا اعتقد علينا ان نغادر ثقافة الاساءة للمرأة ووجودها، حتى وان أردنا ان نتحدث عن كتلة معينة لماذا نستغل وجود المرأة، ماهو الضرر في وجود امرأة سافرة في قائمة ما، او وجود مرشحة محجبة او منقبة في كتلة أخرى؟ هل عرفنا برنامج هذه المرشحة قبل الاساءة لها؟، ما هو الضير في وجود امرأة جميلة أو غير جميلة شابة او كبيرة السن كل الاصناف والفئات مستهدفة؟”
وفي المجمل، اتفقت اراء كل الذين التقيناهم على ان علينا ان نناقش البرامج الانتخابية والوعود ومدى صدقها.
بل ان منهم من افاد ان علينا ان نتساءل من اين جاءت الكتل بكل هذا التمويل للدعاية الانتخابية؟
فيما أورد بعض آخر ان الاساءة للمرشحات بشتى انواعها تعبر عن ثقافة ذكورية تسعى للهيمنة على المجال العام لاقصاء المرأة، اية مرأة.
