20 ضابطاً ومنتسباً سجلوا 31 مركبة حمل بوثائق مزورة تضبطهم الداخلية

ضبط مبتز في مكافحة الإجرام يتسلّم رشوةً قسريةً
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن تورط 22 ضابطاً ومنتسباً وموظفاً مدنياً بتسجيل 31 مركبة حمل “مهربة” بوثائق مزورة في موقع الحسينية المروري ببغداد.
وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد”، ان “معلومات وردت الى مكتب المفتش العام تفيد بقيام مجمع تسجيل المركبات في الحسينية بتسجيل 31 عجلة حمل بشكل غير اصولي استناداً الى كتب تسجيل جمركية مزورة، والعجلات دخلت الى البلاد بشكل غير اصولي ما تسبب بخسائر مالية كان من المفترض ان تعود وارداتها الى خزينة الدولة”.
وبين انه ” شكلت لجنة تفتيشية خاصة من مكتب تفتيش المرور، قامت بسحب قائمة بأرقام هذه العجلات من موقع الحسينية، وفاتحت وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، بغية بيان صحة تسجيل المركبات من عدمها، والتي أكدت خلو قاعدة بياناتها الجمركية من أي معلومات بشأن أرقام العجلات مدار البحث”.
واوضح المكتب “من خلال تدقيق معاملات العجلات المذكورة لوحظ ان 13 ضباطاً و6 موظفين و3 منتسبين منسوبين الى موقع الحسينية المروري، قاموا بالتوقيع والختم على ترويجها”.
ولفت الى أن “مفارز مكتب المفتش العام قد أشرت في أوقات سابقة وجود سلبيات على هؤلاء الاشخاص وتشكيل مجالس ولجان تحقيقية بحقهم”.
وفي وقت لاحق من يوم امس نفسه، تلقت الصباح الجديد بيانا صادرا عن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ايضا، يفيد بان “مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ضبطت أحد منتسبي مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ ببغداد متلبساً باستلام رشوة مقدارها 1000 دولار بداعي تسهيل مهمة تنازل مواطن عن دعواه”.
واضاف البيان ان “عملية الضبط تمت بعد ورود شكوى من أحد المواطنين لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها تعرضه لابتزاز أحد المنسوبين لمكتب مكافحة اجرام باب الشيخ مقابل تمشية اجراءات تنازله عن دعوى رفعها على شخص آخر”.
وتابع ان “مديرية تفتيش بغداد قد اوعزت لمفرزتها الخاصة التي يترأسها مدير المديرية الى اتخاذ اللازم بحق كل من له علاقة بالقضية، حيث عرضت القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر القاء القبض على المتهم متلبساً بالجرم المشهود، الى ذلك نصبت المفرزة التفتيشية الخاصة كميناً للمنتسب المتهم وضبطته متلبساً بالجرم المشهود باستلام رشوة مقدارها 1000 دولار من المشتكي لقاء انجاز ما اتفقا عليه”.