وسط انتشار أمني كثيف وتهديدات تعرّض لها الموظفون
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وسط انتشار أمني كثيف وتهديدات بالجملة نظّم آلاف الموظفين في إقليم كردستان تظاهرات واعتصامات في تحد جديد للسلطات التي أعلنت الأسبوع المنصرم عن اتخاذ بعض الإجراءات التي وصفت بالصورية لاحتواء السخط الشعبي ضد نظام الإدخار الإجباري الذي ما زال معمولا به في الإقليم برغم مطالبة الحكومة الاتحادية وتخصيصها الأموال لإلغائه.
الملاكات التدريسية في اقليم كردستان التي خرجت صباح امس الاحد في تظاهرات اعلن مجددا استمرارها في الاضراب والاعتصام، لحين انهاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، معتبرين اجراءات حكومة الاقليم محاولة عقيمة لانهاء الاضراب المستمر من قبل الملاكات التدريسية.
وبينما وزعت حكومة الاقليم نهاية الاسبوع المنصرم رواتب وزارتي التربية والصحة وفقاً للنظام الجديد للادخار الاجباري، قال احد المعلمين الذين تجمعوا امام مديرية التربية بمحافظة السليمانية، اننا سنستمر في اعتصامنا المفتوح ولن ننهي مقاطعة الدوام الرسمي لحين الغاء الادخار الاجباري بالكامل.
واضاف اننا نطعن ولا نثق بحكومة الاقليم التي فقدت ثقة الجماهير، وان الاجراءات الصورية التي اعتمدتها، لن تثني المعلمين عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم، لذا على السلطات الحالية الرحيل وانهاء الظلم الذي تمارسه ضد الموظفين، وجميع فئات الشعب من دون استثناء الذين قال انهم يعانون من اوضاع معيشة ومعاشية صعبة.
في غضون ذلك وبينما فتحت بعض المدارس ابوابها امام الطلبة بعد اكثر من شهر من المقاطعة، قامت الاجهزة الامنية بتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا وسط محافظات السليمانية وحلبجة واقضية رانية وكلار، كما قامت بمنع وسائل الاعلام من تغطية التظاهرات بمحافظة السليمانية، وقام منتسبون في الاجهزة الامنية يرتدون اللباس المدني بتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الشارع الرئيس وسط مدينة السليمانية، ومنعوهم من التجمع مهددين باستخدام القوة.
وانتشرت منذ ساعات الصباح الباكر القوات الامنية بكثافة وبعض عناصرها كان يرتدي الملابس المدنية امام مديرية التربية بمحافظة السليمانية، وقام بعض عناصرها بتهديد المعلمين بالاعتقال والعقوبة في حال استمرارهم بالتجمع وتنظيم التظاهرات المناهضة لسياسات حكومة الاقليم.
بدوره طالب المجلس الاعلى للدفاع عن حقوق المعلمين السلطات في الاقليم، ان تعمل على ايجاد معالجة جذرية لمشاكل الملاكات التدريسية والموظفين، وان لا تركن لاستخدام القوة والعنف لتفريق التظاهرات المدنية للمعلمين، الذين يطالبون بحقوقهم، مضيفاً ان الاعتقال والتجاوز على الملاكات التدريسية وشرائح المجتمع اثبت فشله خلال السنوات السابقة، لان المعلمين خرجوا للمطالبة بحقوقهم وليسوا ارهابيين او خارجين عن القانون.
هذا وقام افراد من الاجهزة الامنية بمصادرة الهواتف النقالة لبعض المتظاهرين الذين رددوا شعارات ضد سياسات حكومة الاقليم الاقتصادية.
بدورها اصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الجامعات والمعاهد في الاقليم بياناً اكدت فيه استمرارها بمقاطعة الدوام الرسمي، وامهلت حكومة الاقليم، لغاية 14 من شهر نيسان الجاري للتجاوب مع مطالبهم بالغاء الادخار الاجباري.
وقالت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان الادلة الداخلية والدولية تثبت من دون مجال للشك بان ثروات وقوت المواطنين في الاقليم تنهب من قبل بعض العوائل الحاكمة المتنفذة في الاقليم، معتبرة الحراك الشعبي ومشاركة كافة شرائح المجتمع في الفعاليات المدنية، احد اهم العوامل التي ارغمت السلطات التي وصفوها بالظالمة، على ان تعيد جزءاً من الحقوق المغتصبة للموظفين، التي قالت انها لا تنسجم مع حجم التضحيات التي قدمتها الملاكات التدريسية والموظفون بنحو عام.
واضاف البيان ان الوقت قد حان للمطالبة باعادة الحقوق المغبونة والغاء جميع الرسوم والضرائب التي فرضتها حكومة الاقليم بنحو غير قانوني على المواطنين، مؤكدة استمرار الاعتصام لحين تجاوب حكومة الاقليم مع جملة من الشروط والتي جاء في مقدمتها الاستمرار في مقاطعة الصفوف الدراسية لغاية 14 من الشهر الجاري والكشف عبر الندوات والنشاطات العلمية لوسائل الاعلام عن توفر الاموال اللازمة لمنح رواتب الموظفين من دون الحاجة لاستقطاع 30 بالمئة من رواتب الموظفين.
وكان برلمان كردستان قد اخفق مجددا في عقد اجتماع لرئاسته مع رؤساء الكتل واللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاصلاح في رواتب الموظفين والمتقاعدين والدرجات الخاصة، الذي اعادته رئاسة البرلمان الى اللجان المعنية لمناقشة وتخفيض رواتب اعضاء البرلمان ومخصصات ومرتبات الدرجات الخاصة الذي وصل في القانون الى خمسة ملايين دينار، بينما بقيت رواتب الموظفين دون مستوى الطموح، وهو ما جوبه برد فعل وسخط شعبي واسع.
