بغداد ـ أحمد حسن:
اعلن رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، أمس الجمعة، عزمه إجراء ترشيق وزراي لتخفيض نفقات الدولة. وفيما تحدث عن نيته محاربة الفساد كأولوية حكومية، دعت المرجعية الدينية العليا الكتل السياسية كافة للتعاون في تشكيل حكومة وطنية.
وذكر العبادي في بيان صدر عنه، تلقت «الصباح الجديد»، نسخة منه، ان «هناك اوضاعا يشهدها البلد تختلف عن الاوضاع السابقة، وهذا يتطلب منا استراتيجية جديدة وبرنامجاً حكومياً يتناغم مع هذه الاوضاع».
واشار الى «وجود ملفات عديدة تحتل اهمية قصوى في برنامجنا الحكومي، ومنها القضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة، والتي تعد من ركائز عملنا في غضون المدة المقبلة، فضلا عن الملف الامني والسياسي والاقتصادي، وملف العلاقات الخارجية والملفات الاخرى».
من جهته، قال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة ليوم أمس أنه «لاشك في ان اكتمال الاستحقاقات الدستورية للرئاسات الثلاث في مواعيدها المحددة والاتفاق الوطني عليها والترحيب الاقليمي والدولي بها هي فرصة ايجابية نادرة للعراق كي يستثمرها لفتح افاق جديدة تكون باكورة خير لحل جميع مشكلاته، لاسيما السياسية والامنية».
وبين ان الاحداث الخطيرة التي عصفت بالعراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة أطاحت بمحافظات وجعلتها فريسة سهلة للارهاب، فضلا عن التدهور الكبير في الحياة السياسية العراقية بين ابناء الوطن من جهة وبين العراق ومحيطة الدولي من جهة اخرى، كل تلك الامور جعلت الحاجة ماسة الى التغيير في المواقع»، مستدركا بقوله إن «المناصب تتغير مع آلية التعاطي مع ازمات العراق المستعصية وبدء رؤية مقتدرة تنقذ البلد من مخاطر الارهاب والتقسيم».
ودعا الصافي الكتل السياسية في مجلس النواب الى ان تكون على مستوى مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب وتتعاون مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة قوية وكفوءة تمتلك برنامجا واضحا لمعالجة الاخطاء السابقة واحقاق حقون جميع ابناء.
ويجري العبادي مفاوضات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة، وبحسب قانونيين فان الحد الاعلى لعدد الوزراء في الحكومة المقبلة 39 وزيرا وذلك بناء على تمثيل كل تسعة نواب وزير واحد. بينما يرى نواب ان 12 وزارة سترشق في التشكيل الجديدة.
في المقابل، ذكر النائب في البرلمان جواد البولاني، أمس الجمعة، إلى «الصباح الجديد»، ان «نجاح الحكومة الجديدة يرتبط بتحويل صلاحيات الوزارات الخدمية الى المحافظات، وتبقى الحكومة مسؤولة على الوزارات السيادية، وعد هذه الخطوة مدخلاً مهماً ومطلب المرجعية وستكون الحكومة مسؤوليتها واضحة قادرة على ان تضع برنامجاً ينسجم ويتماشى مع شكل الدولة التي رسمها الدستور».
واعرب البولاني عن اعتقاده بانه سيتم ترشيق (10 او12) وزارةً، وتحويل صلاحيات وواجباتها الى المحافظات»، مشيرا الى ان «هناك خبراء قادرين على وضع فكرة تساعد الحكومة المقبلة في انجاز مطلب عملية الترشيق».
وشدد النائب على ضرورة ابعاد حقيبتي التربية والتعليم من المحاصصة الطائفية، ومنحها الى صاحب الكفاءة ذي الاختصاص.
واوضح ان «هناك وزارات مهمة يجب ابعادها عن المحاصصة الحزبية، فتجربة السنوات العشر تحتاج الى مراجعة وتقويم حقيقي».
ويرى البولاني من وجهة نظره ضرورة اخراج جميع الوزارات من المحاصصة الحزبية، مشددا على اهمية حكومة ان تهتم بمعالجة المشكلات تقودها شخصيات لها خبرة وتجربة».
بدوره، قال نائب عن ائتلاف الوطنية، كاظم الشمري، ان الترشيق الوزاري في الحكومة المقبلة أمر خاضع لمفاوضات الكتل السياسية .
وبين الشمري « ينبغي مراعاة مشاركة جميع الاطراف السياسية في الحكومة المقبلة»، مشيرا الى ان «موضوع ترشيق الوزارات ستتم مناقشته في مفاوضات الكتل السياسية» .
واكد الشمري انه «لا يوجد قرار نهائي بترشيق الوزارات لان هذا الامر يخضع لمفاوضات الكتل السياسية».
