وزراء يستغلون غياب البرلمان ويسخرون وزاراتهم والدرجات الوظيفية والامتيازات للكسب الانتخابي

اكدت ترحيل تشريعات للدورة المقبلة يعيدها إلى نقطة الصفر.. القانونية النيابية:
بغداد – وعد الشمري:
حذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، من ترحيل تشريعات وصلت مرحلة التصويت إلى الدورة المقبلة، لافتة إلى ان ذلك يؤدي إلى اعادة قراءتها والنقاشات عليها، فيما اشارت إلى ان قسماً من الوزراء استغلوا غياب الدور الرقابي للبرلمان في الحصول على مكاسب انتخابية من خلال وزاراتهم.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النوّاب بذل خلال المدة الماضية جهداً كبيراً في التعامل مع التشريعات التي تخدم مصالح الشعب العراقي”.
وأضاف شوقي ان “قسماً من هذه القوانين قد وصل إلى مرحلة التصويت بعد انجاز القراءتين الاولى والثانية، والاخر تم التصويت على بعض فقراته وبانتظار استكمال البقية”.
ولفت إلى ان “اللجان كان لها دور كبير في عملية صياغة مقترحات القوانين وتعديل فقرات بالنسبة للمشاريع التي وصلت الينا من الحكومة”.
وأوضح شوقي أن “ترحيل تلك القوانين إلى الدورة المقبلة يعني ضياع كل تلك الجهود، لاننا سنعود إلى نقطة الصفر أي نبدأ مرة اخرى من القراءة الاولى والثانية ومن ثم النقاشات والتصويت وفي ذلك هدر للوقت والمال العام”.
ونوّه عضو اللجنة القانونية إلى ان “رؤساء الكتل السياسية لم يشعروا بالمسؤولية بدعوة نواب كتلهم بالحضور إلى جلسات مجلس النواب، من أجل استكمال العمل التشريعي والرقابي، سيما وأن اغلب تلك القوانين ليس عليها خلافات سياسية بل تحتاج فقط إلى نصاب وتصويت”.
وأرجع شوقي تخلف أعضاء مجلس النواب عن الحضور إلى جملة اسباب اهمها “بدء الدعايات الانتخابية مبكرا،ً في حين أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت العاشر من الشهر الجاري موعداً لاطلاق الدعاية”.
واستطرد أن “مدة الدعاية الانتخابية، شهر واحد، وهي كافية بالنسبة للنائب الذي يريد الترشح مرة اخرى كون انجازه طيلة اربع سنوات في مجلس النواب يعرفه الشارع العراقي جيداً ولا يحتاج إلى ترويج”.
وتحدّث عن “حالات سفر خارج العراق لبعض النواب الذين لم يرشحوا إلى الانتخابات، وكذلك هناك غيابات لاعضاء لا يجدون مصلحة في تشريع بعض القوانين”.
وأردف أن ” قسماً من الوزراء يستغلون امكانيات وزاراتهم والتنقلات والدرجات الوظيفية واعطاء امتيازات لجهات واتخاذ قرارات ادارية من أجل الكسب الانتخابي، وذلك سبب احراجا للنواب لانهم لا يستطيعون محاسبة هؤلاء الوزراء مع نقص النصاب القانوني للبرلمان من خلال الاستجواب”، داعياً “جهاز الادعاء العام إلى التحرك كونه يمتلك صلاحيات واسعة في رصد تلك الحالات”
ومضى شوقي إلى ان “تلك العوامل مؤسفة كونها تتعارض مع مصلحة الشارع العراقي، فلا توجد هناك مشكلات بين الكتل على قوانين مثل نقابة التمريض والاندية الرياضية ونظام المحاسبة وتعديلي قانون التنفيذ وهيئة الاشراف القضائي”.
من جانبها، شددت عضو اللجنة الاخر ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، على ضرورة “تحديد موعد لجلسة مجلس النواب من أجل المباشرة بتمرير القوانين المعطلة”.
وأضافت الهلالي أن “الشارع العراقي ينتظر منا اقرار التشريعات التي تلامس واقعه، ولا مصلحة من تأجليها إلى الدورة المقبلة لاننا سوف ننسف جهوداً بذلناها طوال سنوات”.
وحذرت من “استغلال غياب مجلس النواب والقيام باجراءات تخالف القانون من اجل الحصول على اصوات الناخبين”.