“المساءلة والعدالة” تستدعي 558 مرشّحًا لتدقيق سيرهم الذاتية وترفع اللبس عن 234 لتشابه الأسماء

بغداد – أسامة نجاح:
كشفت هيئة المساءلة والعدالة يوم أمس الأول السبت، عن استدعاء 558 مرشّحا من جميع الكتل السياسية الى مقر الهيئة مشمولين بإجراءاتها القانونية والإدارية، مشيرة الى استبعاد من يثبت ارتباطهم بالنظام السابق أو حزب البعث المنحل من المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة المرتقبة، ولقيت إجراءات الهيئة اعتراضات شديدة من قبل ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي بسبب وجود 67 مرشّحا تابعا له مشمولين بقانون الهيئة.
ويقول الناطق باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان الهيئة قامت باستدعاء 558 مرشحا الى مقر الهيئة لتوجيه بعض الأسئلة لهم بشأن ارتباطهم بالنظام السابق أو كيفية الحصول على مناصب سيادية في ذلك الوقت فضلا عن صلتهم بتشكيلات حزب البعث المنحل، مشيرا الى ان” 234 مرشحا جرى اكمال تدقيق اوراقهم وسيرهم الذاتية ورفع اللبس الحاصل ازاءهم بسبب تشابه أسمائهم مع بعض القيادات والمطلوبين في وقت النظام المباد ولم يبق منهم سوى 324 والعمل جارٍ لإكمال تدقيق اوراقهم .
وأكد أن” وزير الدفاع السابق خالد العبيدي لم تستدعه الهيئة كما روجت بعض الأطراف السياسية او صفحات التواصل الاجتماعي ولم يكن مشمولاً بقوانين الهيئة ولكن الهيئة ستقوم بأستبعاد اي شخص تكون عليه علامات استفهام او يثبت ارتباطه بالنظام السابق او ايا من تشكيلات حزب البعث المنحل، لافتا الى ان” بعضا من الذين تم استدعاؤهم الى مقر الهيئة لتنفيذ إجراءاتها القانونية والإدارية هم وزراء سابقون ونواب سابقون وحاليون وتم توجيه بعض الأسئلة اليهم والتي يوجد فيها قليل من الشك او الغموض فضلا عن وجود نقص في سيرهم الذاتية.
وأضاف أن” هناك قوائم أخرى تحتوي على أكثر من 100 مرشح سيتم التطرق لها خلال الأيام المقبلة بعد اكمال الهيئة جميع إجراءاتها القانونية وتدقيق الأسماء الحالية .
ولقيت إجراءات هيئة المساءلة والعدالة اعتراضات شديدة من قبل ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية العراقي أياد علاوي .
من جانبه يقول النائب عن الائتلاف عبد الكريم عبطان الجبوري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” الهيئة استدعت اكثر من 67 مرشحا من داخل ائتلاف الوطنية لكونهم مشمولين بقوانين هيئة المساءلة والعدالة .
وأضاف بان” لدى المفوضية قوائم أخرى من المحتمل ان تحتوي على مرشحين اخرين من داخل الائتلاف وهذا الامر ينذر بالخطر وسيضرب المصالحة الوطنية بعرض الحائط ، مطالبا ” الهيئة بالتقليل من حدة تطبيق القانون وعدم الضغط على المرشحين في هذا الموضوع “.