بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف)
متابعة الصباح الجديد:
اطلقت هيئة رعاية الطفولة احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقييما بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن اسوأ اشكال عمل الاطفال في المجتمع والذي اجري في خمس محافظات عراقية وهي (بغداد، والبصرة، وذي قار، والنجف، وكركوك) .
ويسهم التقييم في فهم افضل لوضع الاطفال المنخرطين في العمل وقياس حجم المخاطر التي يتعرضون لها وفقا لمعايير ومؤشرات مبنية على اسس علمية مدروسة يمكنها ان تقدم صورة واضحة عن العوامل والمسببات التي تؤدي بالأسرة الى دفع أبناءها الى الانخراط في الاعمال والمهن التي تمثل اسوأ اشكال عمالة الاطفال ، ليقدم تصورا اكثر دقة لوضع خطة عمل استراتيجية لمعالجة عمالة الاطفال وبخاصة اسوأ اشكالها وبالتركيز على معالجة الاسباب الجذرية الناجمة عن عوامل عديدة من بينها الفقر الذي يعد واحدا من اهم الاسباب لانخراط الاطفال في ميادين العمل المتعددة .
ويعد العمل ركيزة اساسية لبناء المجتمع المنتج ، اذ ان قاعدة اي نظام اقتصادي هو نظام العمل لذلك يتأثر ويؤثر كل منهما بالاخر فلا يمكن لاي تطور اقتصادي ان يكون من دون تثبيت قواعد عمل لائقة في قطاعات الاقتصاد الوطني, ولهذه الاهمية اصبح العمل بصفته المعيارية اللائقة هدفاً استراتيجياً في مصفوفة اهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030 ولتحقيق العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذو الإعاقة، وإتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل في ظل ظروف لائقة.
فقد تم إعداد وثيقة سياسة التشغيل الوطنية بجهود وزارة العمل وعدد من أساتذة الجامعات العراقية بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية لتمثل رؤية وطنية وبمنظور دولي لمعالجة البطالة ورفع مستوى التشغيل في العراق فضلا عن أنها تحقق التكامل في تنفيذ أهداف العمل من خطة التنمية الوطنية وإستراتيجية التخفيف من الفقر ، وتهدف الى خفض معدلات البطالة من خلال نمو اقتصادي محرك لخلق فرص عمل جديدة من خلال منشآت مستدامة والارتقاء بمعدلات الانتاجية لقوة العمل لتكون قادرة على التنافس والتكييف لمتغيرات سوق العمل وتطوير الاطر المؤسسية والتشريعية بما يضمن الحقوق الاساسية في العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومات واصحاب العمل والنقابات العمالية كاداة لبلوغ الاهداف المزدوجة في العمل اللائق والنمو الاقتصادي فضلا عن تحقيق الربط الموضوعي بين الاجر والانتاجية وربط الحد الادنى للاجر بتكاليف المعيشة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ان وزارة العمل تسعى حاليا بالتعاون مع دائرة التقاعد العامة وجهات معنية اخرى على تشريع واقرار قانون جديد للتامينات الاجتماعية يتماشى والمرحلة الحالية وكذلك مع متطلبات الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ، اذ تضمن مشروع القانون الجديد فروعا للضمان الاختياري والعاملين لحسابهم الخاص واعانة التعطل (ضمان العاطلين) وشمول العاملين في القطاع غير المنظم ووضع اليات ادماجه بالاطر القانونية وشروط الحماية المطلوبة.
واوضح تقرير مشترك لوزارة العمل واليونيسيف عن إعداد مسودة وثيقة سياسة النهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية في العراق بهدف تعزيز الصحة والسلامة المهنية في بيئة عمل امنة وصحية ولائقة وركزت هذه السياسة على تحديث وتطوير تعليمات الصحة والسلامة المهنية ودمجها في خطة التنمية المستدامة وتوفير ادلة وبيانات تصور حجم اصابات العمل والامراض المهنية وكفاءة المعدات التي توظف في قطاعات العمل وتفعيل اجهزة المراقبة والتفتيش والرصد في بيئة العمل بعد اعداد وتأهيل الموارد البشرية لذلك.
واشار التقرير الى ضرورة حماية العمالة من خلال حاضنات الاعمال لتطوير ورعاية المشاريع الصغيرة وتستهدف الحاضنة جميع العاطلين المسجلين ممن لديهم مشاريع تحمل أفكارا ابداعية او تراثية، سواء خدمات او منتجات او نماذج عمل او اختراعات واي تقنية تستثمر المصادر المتوفرة في البلد، علما ان تمويل تلك المشاريع يتم عبر صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل, وتشمل البرامج التدريبية المقدمة من خلال حاضنات الاعمال وهي برامج تشجع على الابتكار والتميز تنفذ بالتعاون مع افضل الخبرات الدولية في هذا المجال منها برامج المهارات الحياتية وبرنامج ابتكار الاعمال النرويجي الهادف الى توعية المتدربين على كيفية اقامة المشاريع الخاصة والدخول الى عالم الاعمال وتجسير العلاقه مع سوق العمل ومواجهة التحديات التي تواجههم لدى انشاء مشاريعهم الخاصة وايضا برنامج كاب تعرف الى عالم الاعمال(KNOW ABOUT BUSINESS): الذي هو عبارة عن مواد تدريب للتثقيف الريادي ، اذ تسعى مجموعة برنامج كاب الى تطوير المهارات الريادية والى تهيئة الشباب على المستوى العلمي, ليس فقط ليتمكنوا من انشاء مشاريعهم الخاصة في المستقبل, بل كذلك ليعملوا بنحو منتج في مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم, وبذلك, يكون هدف برنامج كاب الاجمالي على المستوى الاوسع هو الاسهام في استحداث ثقافة مؤسساتية في بلد او مجتمع.
