داران جديدتان للقضاء في بغداد مع بداية العام الحالي
بغداد – محمد سامي:
في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمة قضائية أكبر يواصل افتتاح محاكم جديدة في جميع أنحاء البلاد لتغطية مناطق أكبر بالخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطن الذي يصعب عليه التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى لمراجعة المؤسسات القضائية.
ويتبع القضاء في افتتاح المحاكم إستراتيجية تعتمد على نسبة النمو السكاني في البلاد.
إلى ذلك، ذكر تقرير لوزارة التخطيط صدر في 2017 أن الشعب العراقي يزداد بنحو مليون نسمة في كل عام، بارتفاع متواصل سواء في المدن أو القرى والارياف ، ومع هذه الزيادة التي يشهدها المجتمع أصبح من الواجب تقديم خدمات اكبر من قبل الوزارات والدوائر الخدمية، فاخذ مجلس القضاء الأعلى على عاتقه هذا الامر وقام بفتح دور قضاء في كثير من المحافظات والاقضية والنواحي وآخر تلك الدور كانت بجانب الكرخ في بغداد وتحديدا منطقة الدورة وقضاء اللطيفية إذ افتتح داران للقضاء مطلع العام الحالي في يومين متتاليين.
وافتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دار القضاء في الدورة بمشاركة مجموعة من السادة القضاة والمحامين اضافة الى مشاركة واسعة من قبل اهالي المنطقة.
واوضح من جانبه، القاضي خالد المشهداني رئيس استئناف الكرخ الاتحادية ان “دار القضاء في منطقة الدورة يضم مجموعة من المحاكم؛ محكمة تحقيق ومحكمة بداءة اضافة الى محكمة للاحوال الشخصية ومحكمة للجنح ويتوسط هذا الدار المنطقة مما يسهل عملية الوصول اليها من قبل الاهالي”.
بدوره، صرح القاضي حاتم الغريري رئيس دار القضاء في الدورة إن “المحكمة الجديدة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين بنحو ملحوظ فقد توافدت عليها حشود المواطنين وفي تزايد يومي حتى وصلت اعداد الدعوى التي سجلت فيها الى ارقام قياسية فاقت التوقع”.
وأضاف الغريري أن “أعداد الدعاوى في محكمة التحقيق بلغت نحو 1500 دعوى، أما محكمة الأحوال الشخصية سجلت ما يقارب 400 دعوى اضافة الى محكمة البداءة التي سجلت 300 دعوى بالاضافة إلى أن عددا كبيرا من الدعاوى في محكمة الجنح، وهذا كله في غضون شهر واحد”.
إما دار القضاء في اللطيفية فقد تم افتتاحها أيضاً من قبل القاضي خالد المشهداني رئيس محكمة استئناف الكرخ وسط تواجد كبير من رؤساء الدوائر الخدمية والأمنية بالقضاء بالاضافة الى شيوخ واهالي المنطقة الذين رحبوا بنحو كبير بهذه الخطوة واعدوها سابقة تاريخية لهم حيث أصبحت المحكمة التي تتوسط القضاء تمثل هيبة الدولة ورمزا للعدالة كما تخفف عنهم من جانب آخر عناء التنقل بعدما كانت المحكمة ترتبط بدار القضاء في المحمودية.
وأفاد عدنان محمود رشيد قاضي أول دار القضاء في اللطيفية بأن “هذه المحكمة تجمع الأحوال الشخصية والجنح والبداءة وسجلت الأحوال الشخصية ما يقارب الـ600 دعوى بشتى القضايا التي تنظر من قبلها، أما محكمة التحقيق فقد كانت من أكثر المحاكم استقبالا للمراجعين حيث بلغ عدد الدعاوى فيها حوالي 1200 دعوى حتى الآن فيما استقبلت بقية المحاكم المنضوية في دار القضاء في اللطيفية ومحكمة البداءة وأيضاً الجنح ما يقرب الـ400 دعوى”.
يذكر ان مكاتب التحقيق القضائي نجحت بعد مرور أربع سنوات على استحداثها في مضاعفة نسب حسم الدعاوى، وفيما أكد مسؤولون في السلطة القضائية الاتحادية تخصيص مفارز لكل مكتب تتولى تنفيذ القرارات وبنحو مباشر، أفادوا باستمرار الحاجة لجهاز الشرطة في القيام ببعض مراحل التحقيق، كما طلبوا من المنظمات المعنية بسيادة القانون، دعم فتح المزيد من هذه المكاتب.
وتعود فكرة تشكيل مكاتب التحقيق لعام 1978، حسب رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي قال “حينها كنت ممثلاً للدول العربية في دورة أقامتها طوكيو، واطلعت على مخطط بياني ملفت للنظر عن انحسار الجريمة هناك، بالرغم من أن اليابان قد عانت من مشكلات عدة خلال الحقب الماضية ، مضيفا إن “الانحسار حصل بعد تشكيل مكاتب في كل أحياء اليابان تضم رجالاً للشرطة وممثلين عن وزارة العدل يتحركون بسرعة صوب مسرح الحادث”، مبيناً “طرحنا هذه الفكرة في العراق لكنها لم تلقَ موافقة حينها”.
لكن المحمود عاد ليوضح “في العام 2010 افتتحنا النواة الأولى لمكاتب تضم قاضيا وعضو أدعاء عام ومحققين إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة لتنفيذ أوامر القضاء”، مستطرداً أن “نجاح التجربة في بغداد شجعنا على مضاعفة الطواقم القضائية وأعمام المكاتب على بقية الاستئنافات في المحافظات ، وحسب إحصائيات فأن الطاقم القضائي للمكاتب الـ36 المنتشرة في عموم المحافظات وصل إلى54 قاضياً وعضو ادعاء عام، بعد أن كان 15 فقط نهاية 2010.
وبرغم ذلك، ما يزال رئيس السلطة القضائية يطالب “المنظمات التي تسعى لسيادة القانون وانحسار نطاق الجريمة في العراق بمساعدته على افتتاح المزيد من مكاتب
