بغداد- وعد الشمري:
كشفت مصادر مطلعة عن سحب مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إعطاء فقهاء الشريعة حق النقض على قراراتها، مؤكدة استبداله بمسودة اخرى تقضي بوجود اثنين من الفقهاء مع اخرين من خبراء القانون يكون صوتهم اسوة بالقضاة الذين لهم الغلبة في تشكيلة المحكمة؛ لانهم سيمثلون الاغلبية العددية، لافتين إلى ان القرارات بموجب المسودة الجديدة تصدر بالاكثرية.
وتقول مصادر مطلعة إلى «الصباح الجديد» إن «الحكومة قررت في اجتماعها الاخير سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل الذي يعطي لفقهاء الشريعة حق النقض على القرارات القضائية الصادرة من المحكمة».
وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن «مشروعاً جديداً للمحكمة موجود حالياً في مجلس النواب وأنجزت قراءته الاولى بعد أن تمت كتابته مؤخراً وحاز على موافقة الحكومة قبل نحو اسبوعين»، موضحة: «بموجب هذه المسودة فأن المحكمة تتشكل من قاض رئيس و8 قضاة أعضاء وأجمعهم من الصنف الاول، أي لديهم خدمة لا تقل عن 20 عاماً ويمارسون مهامهم لمدة 10 سنوات ومن بعدها يحالـون علـى التقاعـد».
واضافت المصادر «كما تتألف المحكمة من فقيهين اثنين في الشريعة أحدهما يرشحه ديوان الوقف الشيعي والاخر الوقف السّني، فضلاً عن خبيرين في القانون تتولى ترشيحهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
ولفتت إلى أنه «بهذا سيكون طاقم المحكمة من 13 عضواً وتتخذ القرارات بالأغلبية»، مستطردة «بعكس المسودة الملغاة فأن المشروع الجديد لا يعطي حق النقض لفقهاء الشريعة على القرارات وبالتالي ستكون الغلبة للقضاة».
وافادت المصادر أن «الدستور نص على وجود الفقهاء ضمن أعضاء المحكمة للحيلولة دون اصدار قرارات تتعارض مع الشريعة الاسلامية، اما خبراء القانون فهم للحفاظ على مبادئ الديمقراطية».
وتعترض المصادر على وجود الفقهاء اياً كانت وظيفتهم بالقول: إن «الدستور تحدث بالدرجة الاساسية عن عدم سنّ قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية ومبادئ الديمقراطية، كما ان وجود الفقهاء والخبراء لا مبرر له؛ لان القاضي هو كبير الخبراء ومطلع على أحكام الشريعة ويمكن له القيام بعمله من دون الحاجة الى مساعدة».
وتعود المصادر لتوضح: «برغم وجود عدد من المشكلات في مسودة القانون الجديد تتعارض مع طبيعة العمل القضائي؛ نجده افضل من سابقه، إذ كتب بصيغة ترضي المعترضين على الفقهاء الاسلاميين والمؤيدين لهم».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق لطيف مصطفى في حديث الى «الصباح الجديد» أن «الصعوبة ما تزال موجودة في إقرار قانون المحكمة الاتحادية؛ لأنه يحتاج إلى اصوات ثلثي مجلس النواب»، مضيفاً: «كان هناك مشروع قُدِّم من الحكومة في العام 2010 لكن لم يحصل توافق عليه والامر قد يمتد إلى الدورة البرلمانية الحالية».
وتابع مصطفى: «الكتل الاسلامية تبحث عن حق النقض للفقهاء، اما الجهات السياسية الاخرى داخل البرلمان فتقول بأن رأيهم استشاري ولا يجوز مساواتهم بالقضاة».
ويفضل مصطفى أن «تشكل داخل المحكمة الاتحادية هيئتان؛ إحداهما قضائية تمارس عملها بنحوٍ طبيعي، والاخرى استشارية للفقهاء لا تعطي قرارات ملزمة، وإنما رأيها للاستئناس في القضايا الشرعية».
وخلص إلى أنه «ليس من حق الحكومة سحب المشاريع او طرحها؛ لأنها اصبحت لتصريف الاعمال منذ انتهاء الدورة البرلمانية في 14 من حزيران الماضي».
وتنص المادة (92) من الدستور « اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً، ثانياً :ـ تكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
