اتفاق تقاسم الأرباح و»تشنهوا» للمسوق من الخام إلى مصاف صينية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت شركة تسويق النفط «سومو» عن إن 60 بالمئة من صادرات النفط الخام العراقية تتجه إلى آسيا، قال مدير عام الشركة إن العراق يسعى للاستحواذ على حصة أكبر في الأسواق الآسيوية من خلال ستراتيجية جديدة للمشروعات المشتركة.
وأعلن علاء خضير الياسري في ورشة نظمتها الشركة في بغداد عن (آليات تسويق النفط الخام ومعايير مبادرة الشفافية الدولية وآليات تعميمها)، أن «سومو تسعى لتوقيع مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية في إطار استهداف أسواق القارة».
وفي حين أكد الياسري إن «60 بالمئة من صادرات النفط الخام العراقية تتجه بالفعل إلى آسيا»، بين ان اتفاقا بنظام تقاسم الأرباح ابرم مع تشنهوا الصينية للمساعدة في تسويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير الصينية كان من بين الصفقات.
واضاف، إن «الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ليس سوى نقطة بداية تمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من اليابان والهند والصين وكوريا».
وأشار إلى أن سومو تنتظر موافقة الحكومة على تحويل الصفقة إلى مشروع مشترك مكتمل الأركان.
ومضى الى القول، أن «الشركة تريد أن يصبح اتفاق تقاسم الأرباح مشروعا مشتركا حقيقيا يساعدها في الحفاظ على مبيعاتها للأسواق الآسيوية».
وأوضح مدير عام سومو أن «العراق وقع عقودا طويلة الأمد لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة من بينها ريلاينس ليظل مورّدا كبيرا للخام إلى الهند في 2018».
وتوقع الياسري أن تظل أسعار النفط العالمية مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 2018 بأكمله، ما تعلق الأمر بالاستقرار السياسي في المنطقة.
وبشأن تصدير النفط المنتج في كركوك إلى إيران، قال الياسري إن «تأخر شحن خام كركوك يرجع إلى إجراءات عقدية متعلقة باختيار شركات النقل بالشاحنات وليس لمخاوف أمنية»، مضيفا أن وزارة النفط ستختار قريبا أربع شركات شحن محلية للشروع في نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.
وذكر أن سومو رأت أن نقل 60 ألف برميل من الخام يوميا بالشاحنات من خلال شركة شحن واحدة هو عمل شاق يصعب القيام به، ولكن بمشاركة أربع شركات ستضمن عدم تعطل التدفقات.
ودخلت وزارة النفط في محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الطاقة في إقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق بخصوص استئناف صادرات نفط كركوك إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب الخاضع لسيطرة أربيل.
وقال الياسري إن «المحادثات تركز حاليا على كيفية التعامل مع تكاليف شحن الخام من حقول كركوك عبر خط الأنابيب وما إذا كان ستدفع رسوم لمستثمر خط الأنابيب عن كل برميل نفط يجري تصديره».
وأضاف أن «وزير النفط جبار اللعيبي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي يتبادلان الخطابات لحـل مسألة صـادرات كركوك، لكن من الصعب تحديد متى يمكن التوصل إلى اتفاق لاستئنـاف صـادرات المحافظـة».
في السياق، ارتفع حجم الإنتاج النفطي من حقول كركوك ليتراوح بين 321 ألف برميل نفطية إلى 425 ألف برميل يومياً، تذهب الكمية الأكبر منه للاستهلاك المحلي وتغطية حاجة المصافي لإنتاج المشتقات النفطية وتغذية المحطات الكهربائية.
وفي منتصف كانون الثاني الماضي، وقّعت وزارة النفط مع شركة بريتش بتروليوم النفطية اتفاقية لتطوير حقول كركوك من شأنها رفع معدلات الإنتاج إلى 750 ألف برميل يومياً.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أمس الاثنين، إن وزارته «باشرت بنقل الإنتاج النفطي من كركوك للمصافي المحلية؛ إذ تنقل نحو 100 ألف برميل يوميا إلى مصفاة بيجي، و70 ألف برميل إلى مصفاة صلاح الدين، و30 ألف إلى مصافي الصينية ومنها إلى مصفاة حديثة.
وأضاف كريم حطّاب في تصريح صحافي، أن «الوزارة تنقل كذلك قرابة 100 ألف برميل من النفط إلى مصفاة نينوى، و52 ألف برميل إلى مصفاة كركوك، و28 ألف برميل إلى مصافي شركة قيوان للطاقة، و25 ألف برميل لتشغيل محطة كهرباء القدس في بغداد».
ومضى حطّاب الى القول، ان «معدلات إنتاج حقول كركوك التي تشرف عليها الوزارة ترتفع، خاصةً بعد السيطرة على حقلي هافانا وباي حسن، علاوة على إعادة تأهيل الآبار والحقول النفطية الأٌخر».
ولفت وكيل الوزارة، إلى الاتفاقية الموقعة بين بغداد وطهران، لتصدير نفط كركوك إلى الجانب الإيراني ثم استلامها مجددا من الجنوب، واقتراب تفعيلها، بنقل كميات مبدئية ترتفع إلى 60 ألف برميل يوميا بالمرحلة الثانية.
