نوّاب: انتهاء الدورة البرلمانية مبكراً رسالة سلبية الى الشارع العراقي

أكدوا صعوبة تحقيق النصاب للجلسات المقبلة
بغداد – وعد الشمري:
استبعد نوّاب من كتل شتى، أمس السبت، تحقق النصاب في جلسات ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، مؤكدين أن مجلس النواب لن يستطيع عقد جلساته وإقرار التشريعات المهمة، وأرجعوا ذلك إلى الانشغال بالحملات والدعايات الانتخابية.
وقال النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “عمر مجلس النواب من الناحية القانونية ينتهي في الثلاثين من شهر حزيران المقبل وهذا يعني بعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً، إلى حين تشكيل مجلس جديد يتولى المهمة”.
وأضاف خلاطي أن “الفصل التشريعي ينتهي في شهر نيسان المقبل، وبامكان المجلس التمديد لشهر واحد فقط”.
وأشار إلى أن “المعطيات الحالية تدل على عدم مقدرة مجلس النواب من الان فصاعداً على عقد جلسات مكتملة النصاب بالنظر إلى تعقيد المشهد السياسي، وكذلك قرب الاستحقاق الانتخابي”.
وفي حال عدم تمديد عمر مجلس النواب، يؤكّد خلاطي امكانيه “عقد جلسة استثنائية لأي ظرف طارئ يتم الدعوة اليها من قبل رئيس المجلس وفقاً للسياقات الدستورية”.
من جانبها، ذكرت النائبة عن اتحاد القوى العراقية جميلة العبيدي إلى “الصباح الجديد”، أن “عقد جلسات مستقبلية قد يبدو صعباً للغاية؛ لأننا على اعتاب نهاية الدورة النيابية وكذلك لانشغال الكتل السياسية بالانتخابات”.
وأضافت العبيدي أن “بقاء الوضع على شكله الحالي يوصل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي بأن البرلمان لم يقم بواجبه على اتم وجه”.
ولفتت إلى أن “النواب المتغيبون كان عليهم الحضور إلى الجلسات من أجل تمرير القوانين التي تخدم المواطن، وهو ما لم يحصل”
وعلى صعيد متصل، ينتقد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ما اسماه “عرفاً جرى عليه مجلس النواب منذ الدورات السابقة بتعطيل الجلسات بداية من شهر آذار”.
وأضاف شنكالي أن ” على المجلس أن يبقى على الدوام الرسمي لغاية 30 حزيران ويعقد اجتماعاته وكذلك اللجان عليها الاستمرار بعملها من اجل تهيئة القوانين بغية تمريرها”.
وأكد أن “الكتل التي تدعي ان لديها حملات انتخابية بامكانها الترويج لها خلال العطل أو أن تحصل على اجازة رسمية وأن تترك الاخرين يمارسون عملهم النيابي ولا تكسر النصاب”.
بدورها، اشارت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي الى ان هنالك 20 قانونا جاهزا للتصويت ومنها ما قريء قراءتين وتحتاج اكتمال النصاب من اجل التصويت عليها وإقرارها
، لكنها استبعدت في الوقت ذاته، اقرار قوانين مهمة في ظل الظروف الحالية.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب كانت اجلت الجلسات إلى اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.