طريقان للطعن أمام المتضررين من مصادرة أموال النظام السابق

المساءلة والعدالة: دورنا اقتصر على تطبيق القانون
بغداد – وعد الشمري:
أكدت هيئة المساءلة والعدالة، أمس الاحد، أن امام المتضررين ممن وردت أسماءهم في قائمة حجز ومصادرة اموال النظام السابق طريقان للطعن في قرار شمولهم، وفيما أكدت أن القانون الذي صدرت بموجبه القائمة ينطوي على خلل في بعض نصوصه، أوضحت أن دورها اقتصر على مطابقة المعايير القانونية لغرض شمول الاشخاص من عدمه.
وقال عضو الهيئة فارس الباكوع في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “حجز ومصادرة اموال النظام السابق بموجب القانون رقم (72) لسنة 2017 ليس بالامر الجديد، فقد كان هناك قراران بالرقم (٧٦) و (٨٨) الصادرين في عام 2003 للغرض ذاته”.
وأضاف الباكوع إن “هذين القرارين تضمّنا حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، وجرى العمل بهما منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان، وقد انطويا على قائمة اوسع من عدد الاسماء التي تم الاعلان عنها مؤخراً”.
وأشار إلى ان “القائمة الجديدة التي ضمت اكثر من 4000 شخص صدرت على وفق قانون شرعه مجلس النواب الذي قام بإعداده مجلس الوزراء، وتم اقراره وفقاً للسياقات الدستورية”.
وأوضح الباكوع أن دور الهيئة ” اقتصر على مطابقة الاشخاص مع المعايير التي وضعها القانون، فهي لم تختر فرداً وتفضّله على غيره”.
ونفى عضو هيئة المساءلة والعدالة ما “اطلقه البعض من ازدواجية في عملنا”، مؤكداً ان “الخطأ الوحيد الذي حصل هو أن شخصاً أو اكثر جاء في قائمة باسم ثنائي ولقب، وتكرر في قائمة اخرى باسم رباعي وهذا امر يمكن تلافيه”.
وأوضح أن “توقيت اعلان الاسماء غير مرتبط بقرب الانتخابات النيابية، لأنه جاء على وفق زمن حدده قانون صدر عن مجلس النواب شارك في صياغته المعترضون عليه الآن”.
وتحدّث الباكوع عن “طريقين امام المتضرّر من القانون للطعن” ، مبيناً أن “الاول اداري يتمثل باللجوء إلى لجنة سوف يتم تشكيلها في الامانة العامة لمجلس الوزراء مهمتها نظر الاعتراض خلال مدة زمنية محددة”.
وفي حال تم رفض الاعتراض، يؤكّد الباكوع أن “هناك طريقا ثانيا عبر القضاء بدعوى تقام لهذا الغرض حيث سيصدر حينها حكم قضائي يمثل كلمة الفصل”.
ويرى أن “هذين الطريقين كافيان للمتضرر ويوفران له الضمانة القانونية من أجل الحصول على حقه وعدم تعرضه للظلم”.
ولم يخف الباكوع “وجود خلل في بعض الصياغات التشريعية للقانون”، وأكمل القول إن “ابرز المشكلات تتعلق بنصوص مطلقة الزمن سيما التي تحدثت عن شمول جميع المحافظين واعضاء الفروع لحزب البعث المنحل من دون تحديد مدة زمنية، وهذا ما جعلنا نشعر بالحرج واجبرنا على احتساب المدة الزمنية المفتوحة بين عامي 1968 إلى 2003”.
بدوره، ذكر رئيس لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة النيابية هشام السهيل إن “الاسماء الاخيرة صدرت على وفق قانون جاءنا من الحكومة، وادخلنا عليه تعديلات سهلت تنفيذه ولم نكن مع تشديده”.
وأضاف السهيل في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون على وفق ما جاء من الحكومة لم ينصّ على استثناء شخصية معينة، اما مجلس النواب فقد قام بواجبه التشريعي من خلال التصويت عليه”.
وفيما أكد أن “القانون تم تشريعه قبل نحو ستة اشهر ولا علاقة له بالصراع الانتخابي”، أقرّ بأنه “قد طال بعض الشخصيات المعارضة للنظام السابق، واخرين استشهدوا في معارك ضد الارهاب”.
وبين السهيل أن “هيئة المساءلة قد عطّلت اعلان الاسماء لمدة شهر حيث أن القانون نص على وجود سقف زمني لهذه العملية، لكن التأخير حصل نتيجة تدقيقات حصلت لكي لا تحدث خروق كما في السابق”.
وأردف أن “المعترضين على القانون من النواب كان دورهم سلبياً، فممثليهم في لجنة المساءلة النيابية لم يحضروا إلى الاجتماعات لغرض تثبيت ملاحظاتهم، كما أن دورهم كان سلبياً خلال القراءة الثانية للمشروع وفي مرحلة التصويت في قبة البرلمان بعدم ابداء اي موقف”.
وبرغم تأكيد السهيل “حاجة القانون الى تعديل بغية استثناء البعض”، أوضح أن “الصيغة الحالية اسهمت في اعفاء مئات الالاف كانوا مشمولين في السابق بحجز الاموال بحجة أنهم من اقارب مسؤولين في النظام السابق إلى الدرجة الرابعة”.
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة في 5 اذار 2018 قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال تلك الحقبة.