مساعدات يابانية لتأهيل المناطق المدمرة

للاسهام في تحسين الظروف المعيشية
متابعة الصباح الجديد:

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساعدات جديدة من ميزانيتها التكميلية لعام 2017 للعراق من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتنفيذ مشروعين يبلغ مجموع مبلغهما 6 ملايين و300 الف دولار أميركي بهدف تحسين الأحوال المعيشية والسلامة للسكان العائدين الى مناطقهم العراقيين ، سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المحررة حديثا.
واوضح السفير الياباني المعتمد في العراق فوميو ايواي ان المشروع الاول سيحسن الظروف المعيشية لاكثر من مليوني شخص من العائدين الى المناطق المحررة حديثا من خلال الطاقة المتجددة والتخلص من النفايات في حالات الطوارئ وتوفير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة خارج الشبكة وخدمات للبلدية للتخلص من النفايات الصلبة.
وقال السفير ايواي في البيان الذي صدر عن السفارة اليابانية في العراق تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه انه بات من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من مليوني شخص، معظمهم من العائدين أو يعيشون في المناطق المحررة حديثا سينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والسلطات المحلية العراقية.
واضاف ان الطاقة المتجددة ستستجيب للاحتياجات الفورية للمجتمعات المحلية كما ستوفر طريقة توليد الطاقة على المدى الطويل واللامركزية والصديقة للبيئة التي يمكن دمجها في الشبكة الوطنية ، الذي يهدف الى تحسين عمليات التخلص من النفايات الصلبة في المناطق المستهدفة لتوفير الخدمات في المستقبل الذي سيكون له الاثر الايجابي الكبير على البيئة وصحة السكان.
أما المشروع الآخر، فانه يهدف إلى “تحسين القدرة التشغيلية لسلطات إزالة الألغام” ويركز أيضا على المناطق المحررة حديثا ، وسيوفر في الوقت نفسه شراء المعدات المطلوبة لإزالة الألغام والتي لديها القدرة التشغيلية لمديرية ازالة الألغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية وكذلك وكالة كردستان للأعمال المتعلقة بازالة الألغام في العراق وشركائها المختصين في هذا المجال للقيام بالاستكشافات والانشطة المطلوبة لازالة الألغام والاعتدة غير المنفلقة . إضافة إلى ذلك، سيكمل المشروع مشروعا جاريا للتعاون التقني للوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي يهدف إلى توفير سلسلة من الدورات التدريبية في هذا المجال.
وقال السفير ايواي إنها السنة الرابعة على التوالي منذ أن بدأت اليابان بتقديم المساعدة من خلال الميزانية التكميلية إلى الشعب العراقي واللاجئين السوريين المتضررين من تنظيم “داعش” الارهابي ، وان تقديم هذه المساعدة تؤكد التزام اليابان القوي والمؤمن بتلبية الاحتياجات الأساسية في مخيمات اللاجئين ومناطق العودة في العراق” ، مضيفا أن “المساعدة المقدمة الى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) تأتي كجزء من مجموعة جديدة من الجهود الانسانية وتحقيق الاستقرار في العراق تصل الى 100 مليون دولار تقريبا ، وان الحكومة اليابانية مصممة على تقديم العون والمساعدة التي تصب في خدمة النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في العراق، اضافة الى دعم جهود الحكومة العراقية من اجل البناء والتنمية وخاصة في المناطق المتضررة من العصابات الارهابية .
كما قدمت اليابان مساعدات انسائية كـ( منحة ) طارئة للعراق من خلال الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات اليابانية غير الحكومية 8 منح بلغت قيمتها تقريبا 327 مليون دولار بدءا من عام 2014 ولغاية العام الحالي 2017 في مجالات تقديم المخيمات والاطعمة وتوفير المياه والادوية وسيارات الاسعاف والبطانيات والمستلزمات الرياضية للنازحين اضافة الى مجالات اخرى تخص التعليم وبناء المدارس وما يتعلق بحقوق الانسان والحفاظ على التراث الثقافي .
ومن المعروف ان اليابان تدعم عودة النازحين الى مساكنهم في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية من خلال مشاريع اعادة تأهيل البنى التحتية ودعم الاجهزة الحكومية العراقية والحكومات المحلية وتعزيز قدراتها على دعم المهجرين من خلال تقديم فرص عمل وفتح الدورات التدريبية المهنية واشاركهم في مشاريع محدودة الدخل .
من جانبها أشارت المديرة الاقليمية – الشرق الأوسط لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS): بانة كالوتي “نحن فخورون بدعم العائدين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في المناطق المحررة حديثا من خلال حلول الطاقة المبتكرة والتخلص من النفايات الصلبة وفي مجال إزالة الألغام ، كما إن مشاريعنا مصممة لتوفير حلول مستدامة مع مراعاة الشواغل البيئية”.
ويعرب الجانب العراقي عن توقعاته الكبيرة لزيادة حضور الشركات اليابانية في العراق، وعزمه لبذل الجهود المتواصلة لبناء علاقات ثنائية متطورة ، لذلك نجد ان اللقاءات التي اجراها وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونورا في كانون الثاني الماضي عملت على تعزيز علاقات التبادل ، خاصة في مجالات التربية والتعليم الأكاديمي وقطاع الشباب والرياضة، فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية الاخرى .