التغيير تقاطع اجتماعا عقدته حكومة الإقليم لمناقشة حصتها في الموازنة

حمّلت حزبي السلطة مسؤولية تجاهل مطالب الكرد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قاطعت حركة التغيير الاجتماع الذي عقدته حكومة الاقليم مع ممثلي الكرد في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، وبينما حملت حكومة الاقليم وحزبي السلطة المسؤولية كاملة عن الفشل في تحقيق مطالب الكرد وادرجها في الميزانية، طالبت بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم.
وقالت نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان بهار محمود خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، برفقة اعضاء من كتلة حركة التغيير، ان كتلة حركة التغيير قاطعت اجتماع حكومة الاقليم مع ممثلي الكرد في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي لانها تعتقد بان الاجتماع لن يكون مجدياً ،جراء عدم قدرة حكومة الاقليم على فرض ارادتها على الحكومة الاتحادية ، لان صلاحيات الأولى لا تعلو على المركز، وان ما تم اقراره في بغداد لايمكن اصلاحه او تعديله في الاقليم.
واضافت محمود، ان ما يحصل الان من تهميش للكرد في بغداد ناجم بالدرجة الاساس عن السياسات الخاطئة التي اعتمدتها حكومة الاقليم خلال المرحلة السابقة وفي مقدمتها اجراء الاستفتاء، فضلاً عن تجاهلها المستمر، لمطالب المواطنين وحقوقهم، مشيرة الى ان الحركة حذرت مرار من استمرار الاقليم في اتخاذ القرارات الخاطئة وتفرد حزبي السلطة بالحكم وما ترتب عليه من تبعات سلبية خلفها اجراء الاستفتاء.
وتابعت محمود ان حركة التغيير طالبت بعد اجراء الاستفتاء بتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم وتلافي اخطاء الماضي وتغيير الوجوه والسياسية في الاقليم لتلافي التبعات السلبية التي خلفها الاستفتاء، الا انه لم يتم الاستماع الى مشروعها لاصلاح الاوضاع، لذا فان حركة التغيير ترفض المشاركة وتؤكد ان مثل هذه الاجتماعات لن تجدي نفعا ولا تخدم الواقع المتردي في الإقليم على المستويين السياسي والاقتصادي.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان علي حمه صالح، ان احد ابرز الاسباب التي دفعت بالتغيير الى مقاطعة الاجتماع، يكمن في ان حكومة الاقليم تتجه نحو سياسة خاطئة في العلاقة مع بغداد والية اقرار ميزانية العام الحالي، واردف « كان الاجدر بحكومة الاقليم ان توضح قبل مناقشة نسبتها في الموازنة ما اذا كانت مستعدة لتسليم نفطها الى بغداد ام لا «.
واضاف حمه صالح « مع الاسف حملت السلطات الحالية الاقليم قروضا طائلة لشركات النفط، وهي غير قادرة الان على تسديدها، نظرا لاستمرار الفساد والسرقة في ملف النفط «.
مضيفا ان « المناقشات الجارية الان بين حكومة الاقليم واعضاء اللجنة المالية غير مجدية لانه على حكومة الاقليم ان تناقش قبل ذلك مدى استعدادها لتسليم نفط الاقليم الى بغداد من عدمه، خصوصاً وان حكومة الاقليم تقع الان بين خيارين احلاهما مر، وهما تسليم نفط الاقليم الى بغداد وتستلم مقابل ذلك ميزانيتها من الحكومة الاتحادية، و عجزها عن تسديد اموال شركات النفط العالمية التي تتراكم أرباحها» ما اعتبره « خطرا كبيرا يحدق بمستقبل الإقليم «.
حمه صالح عبر عن استيائه من التلاعب الذي تقوم به حكومة الاقليم في استرجاع واردات نفط الاقليم، قائلاً ان «حكومة الاقليم تبيع الان ما نسبة 370 الف برميل يوميا من النفط الذي تبلغ وارداته قرابة 555 مليون دولار شهريا، ولا يعرف احد اين تذهب، فيما يعاني الموظفون من تأخر رواتبهم التي لم يتسلموها منذ اربعة اشهر «.
وتابع اذا :» قارنا المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية من الموازنة لاقليم كردستان، مع المبلغ الذي تحصل عليه حكومة الاقليم من بيع النفط منفردة فاننا نستنتج ان التزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة الاتحادي وحصولها على الميزانية التي خصصتها بغداد، افضل من استمرار الوضع الراهن على حاله «، وتابع ان « على حكومة الاقليم في ظل الاوضاع الاقتصادية المزرية وفشلها المستمر في تأمين استحقاقات ملاكاتها المعاشية اعلان استقالتها وحل نفسها وتشكيل حكومة انقاذ «.
بدوره قال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع، انه « كان تشاوريا بين حكومة وبرلمان كردستان مع ممثلي الكرد في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي لمناقشة الاوضاع الراهنة والاطلاع على تفاصيل اقرار قانون الموازنة الاتحادي بمعزل عن الكرد وتقييم ما يخص الاقليم في القانون «.
واضاف دزيي ان « اجتماعات اخرى ستلي هذا الاجتماع لبرلمان وحكومة الاقليم، لمناقشة القانون مشيرا الى ان برلمان كردستان سيناقش بدوره القانون وتأثراته على مستقل المواطنين في الإقليم.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والمالية في برلمان الاقليم شيركو جودت، ان « جانبا من الاجتماع خصص لمناقشة، وحسم مشكلة شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم، التي عدها العقبة الاهم امام تطبيع العلاقة بين اربيل وبغداد «.
وتابع جودت، ان « الاجتماع ناقش قانون الموازنة والمشكلات العالقة بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان اللجنة المالية اعدت مشروعا قدمته الى مجلس الوزراء لدراسته والعمل به بهدف اصلاح الاوضاع المالية العصية في الإقليم «.
وفي منحى تصعيدي، دعا عضو في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سردار سليفاني حكومة الاقليم الى « عدم تسليم نفطها الى الحكومة الاتحادية والاستمرار في بيع نفط الاقليم منفردة مبيناً ان ذلك يدر مبلغا اكبر على الاقليم، يفوق الميزانية التي خصصتها الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم «
وتابع سردار سليفاني، ان « بغداد تطالب الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط لقاء 500 مليار دينار يحصل عليها كحصه من الموازنة، مضيفاً ان بيع الاقليم لنفطه بنفسه افضل من ان ينتظر بغداد «.
وعلى صعيد ذي صلة كشفت عضو عن المكون الكردي في مجلس النواب العراقي عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على ارسال رواتب وزارة التربية في حكومة الاقليم.
واضافت النائبة تافكة محمد في تصريح لموقع SNN الكردي تابعته الصباح الجديد، ان « العبادي وعد خلال اجتماع عقده مع ممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي، بمنح راتب وزارة التربية في حكومة الاقليم قبل الخامس عشر من شهر اذار الجاري، تخوفا من ان تعتبر منظمة التربية والتعليم في الامم المتحدة اليونسكو السنة الدراسية الحالية في الاقليم لاغية«.
وتابعت ان « عمليات التدقيق في سجلات وزارتي التربية والصحة في حكومة الاقليم انتهت، الا ان اللجان المخصصة للتدقيق في مرتبات وزارة التعليم العالي ما زالت تقوم بمهامها في محافظات الإقليم «.