خبراء قانونيون: تكليف العبادي دستوري وبموافقة 50 نائباً من دولة القانون

بغداد- وعد الشمري:
عدّ خبراء في الشان القانوني تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة موافق للدستور، مؤكدين انه تم بموافقة 50 من اعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها- أي انه حقق الاغلبية-.
وفي حين استبعد الخبراء نجاح الطعن في هذا التكليف امام المحكمة الاتحادية العليا، لفتوا في الوقت ذاته إلى أن الاعتراف الدولي به يمنحه الشرعية ويمنع سحبه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث مع «الصباح الجديد» إن «المادة 76/1 الدستورية تتحدث عن الكتلة الاكثر عدداً المعنية بتشكيل الحكومة وان دولة القانون هي التي ينطبق عليها هذا المفهوم».
وتابع حرب أن «العبادي، هو مرشح دولة القانون لحصوله على الاغلبية داخل كتلته بموافقة 50 نائباً وقعوا له مقابل 45 لصالح نوري المالكي»، لافتا إلى أن «ذلك يعطي احقية قانونية وديمقراطية لحيدر العبادي لانه من الكتلة الاكبر كما له اكثر الاصوات مقارنة بمنافسه».
وكان معصوم قد كلف امس الاول العبادي بتشكيل الحكومة بعد ان وقع على ترشيحه نحو 130 نائبا من التحالف الوطني يشكلون الاغلبية في اجتماع ترأسه ابراهيم الجعفري وحضره؛ حسين الشهرستاني والعبادي وعمار طعمة وضياء الاسدي فضلا عن باقر جبر الزبيدي.
وزاد حرب «لو ترشح لمنصب رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري او أحمد الجلبي أو عادل عبد المهدي، وهم ابرز الاسماء التي طرحت خلال الفترة الماضية، لحصل اعتراض كونهم يمثلون الائتلاف الوطني وهو ليس بالكتلة الاكبر».
وأشار الخبير القانوني إلى أن «تكليف معصوم لمرشح الحكومة جاء وفقاً للدستور وبعد انتهاء المهلة المحدده بساعات»، مبيناً ان «سلطة رئيس الجمهورية لا تنتهي بختام مهلة التكليف إنما تستمر حتى لو كانت بعد أسبوع».
كما اكد حرب أن «الدستور لم يحدد مكانا للتكليف، وان القول بوجوب حصوله داخل قبة البرلمان غير صحيح»، منوها أن «التكليف هو مهمة رئيس الجمهورية ودور أعضاء البرلمان يقتصر على منح الثقة للكابينة الوزارية بعد تشكيلها».
ونبه إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا معنية بالنظر في الاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية، منها تكليف رئيس الوزراء وقرار الفصل متروك لها استناداً إلى الوثائق المعروضة»، متوقعاً أن «يكون قرار المحكمة برد دعوى الطعن بتكليف العبادي لانها لا تستند إلى وثائق يمكن الاعتداد بها».
يذكر أن المالكي قد رفض ترشيح العبادي وهدّد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بتكليفه من خلال واقامة دعوى على رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور.
من جانبه، يقول القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح إلى «الصباح الجديد» إن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعودة إلى قرار 2010 سد الطريق على المالكي بأنه المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء».
واضاف عبد اللطيف أن «الاغلبية داخل البيت السياسي الشيعي مع العبادي ولم يبق مع المالكي الا اقل من 50 نائباً، كما ان الاول لاقى ترحيباً داخليا ممثلا بكتلة التحالف الكردستاني والقوى السّنية وائتلاف الوطنية».
وخلص بالقول أن «الجانب الدستوري، رافقه اعتراف دولي لا يمكن التغاضي عنه لاسيما من الولايات المتحدة الاميركية وايران والاتحاد الاوربي والامم المتحدة».
جددت المحكمة الاتحادية العليا في الأول من أمس ثقتها بقرار «الكتلة الاكبر» الذي اصدرته في العام 2010، داعية رئيس الجمهورية الى تطبيقه في تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في حين نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار ان تكون المحكمة قد قررت تسمية ائتلاف دولة القانون رسيما على انه الكتلة الاكثر عدداً، وقال ان السياسيين هم المسؤولين عن هذا الاجراء.