مهمة مركزية !

في الملف الامني والاقتصادي تبرز قضية تطبيع الاوضاع في كركوك واعادة الاستقرار الى المحافظات المحررة في الموصل والانبار وصلاح الدين وديالي بوصفها قضية مركزية معنية بها الحكومة الاتحادية بالدرجة الاولى اكثر من اية جهة اخرى ومن الخطأ ترك الاوضاع في تلك المناطق بعهدة قيادات سياسية او امنية تنتمي الى الادارات المحلية في المحافظات نفسها او ربطها بقيادات عسكرية او امنية محددة ..فالاحداث التي تشهدها هذه المحافظات مابعد التحرير تؤكد وجود صراع وتنافس بين قوى محلية للاستئثار بالادارة وعقود الاعمار والدفع بوجوه محددة الى واجهات السلطة في الانتخابات المرتقبة وفي كركوك تبدو المهمة اصعب مع تربص قوى قومية ودينية ومذهبية لاعادة رسم خارطة الضغط والتأثير وفرض الحضور في ظل اوضاع امنية هشة يترقب فيها داعش المشهد من بعيد يبحث فيها عن الفرصة للعودة الى هذه المحافظة بكل السبل والى جانب التطورات الامنية والعسكرية في المحيط الاقليمي المتمثلة بالجوار التركي والسوري ومايجري من نزاع عسكري على الحدود العراقية ومايتركه من تهديدات حقيقية على الداخل العراقي فان مهمة الحكومة العراقية ستكون جوهرية لايمكن فيها التفريط حتى بجزئيات من هذا الملف ولابد ان يكون هناك تنسيق عالي المستوى بين الحكومة الاتحادية في بغداد ممثلة بمجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة والادارات المحلية في تلك المحافظات والقطعات العسكرية والتشكيلات الامنية فيها للحيلولة دون وقوع اي خرق امني فيها او انفراد اي مفصل من مفاصل القوى في تقرير شكل الحلول للمشكلات القائمة هناك وخلال الايام المنصرمة اثبتت الاحداث الاهمية القصوى للاشراف الحكومي على مقاليد الامور مع تجدد النزاع والخلاف في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى والانبار بين قوى محلية داخلية ومن دون وجود اليات حقيقية سريعة لتطبيع الاوضاع في هذه المحافظات خاصة فيما يتعلق بخطط الاعمار والتحضير للانتخابات وفرض الخطط الامنية فان الحلول المؤقتة والطارئة التي تم العمل بها طوال الشهور الماضية التي اعقبت عمليات التحرير تبدو حلولا هشة قابلة للانهيار في اية لحظة وان التهديد الامني المتمثل بعودة داعش لهذ المحافظات تهديد حقيقي لايماثل او يتفق مع الادعاءات بنهاية كلية لهذا الخطر وان تراجع الحكومة المركزية عن دورها في هذه المحافظات او تضعيف حضورها سيفاقم مشكلات خطيرة على المدى القريب والبعيد ..ومن المهم جدا الالتفات لمثل هذا الملف وعده ملفا حيويا جوهريا لا ملفا هامشيا لما يحمله من تأثيرات وانعكاسات على مستوى الامن الوطني للعراق .
د. علي شمخي