حمَّلت حكومة الإقليم مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل بغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد مدير التربية في محافظة السليمانية دلشاد عمر ان حكومة الاقليم وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها لن تتمكن من صرف رواتب المعلمين كاملة للعامين المقبلين.
وتابع في مؤتمر صحفي حضرته الصباح الجديد، تعقيباً على مقاطعة الدوام الرسمي من قبل الملاكات التدريسية للشهر الثاني على التوالي، ان مطالب الملاكات التدريسية في السليمانية بتوفير مستحقاتهم المعاشية مشروعة ونحن نتفهم معاناتهم ولم نقم بمعاقبة اي منهم نتيجة لمقاطعة الدوام الرسمي، واستدرك الا اننا ندعو المعلمين الى تفهم الوضع الراهن وعدم السماح بضياع العام الدراسي الحالي الذي يشارف على نهايته، في حين مازالت ابواب المدارس مغلقة امام الطلبة الذين يمكثون في بيوتهم منذ اكثر من شهر، مؤكدا اننا شرحنا للمسؤولين في حكومة الاقليم الاوضاع الراهنة للواقع التعليمي في ظل مقاطعة الملاكات التدريسية للدوام الرسمي، مبيناً «اذا ما استمرت اوضاع المعلمين المعاشية على ماهي عليه الان فإننا سوف نناقش تعطيل الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل 2018-2019.
وكانت رئاسة مجلس محافظة السليمانية وفي مسعى منها لإنقاذ العام الدراسي الحالي في المحافظة من الضياع، قد عقد اجتماعاً مع رئاسة برلمان كردستان ووزير المالية لبحث السبل الكفيلة بتأمين رواتب الملاكات التدريسية في المحافظة، وتدارك اهدار العام الدراسي الحالي جراء مقاطعة المعلمين للدوام الرسمي في المحافظة نتيجة لعدم قدرة حكومة الإقليم على منح رواتب المعلمين المتأخرة.
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة السليمانية نياز حمه لاو قالت في تصريح للصباح الجديد، ان مجلس المحافظة اجتمع مع رئاسة برلمان كردستان وزير المالية ووزير التربية ونائب رئيس حكومة الاقليم، وشرح خلال الاجتماع المعاناة التي تواجه المعلمين في المحافظة، مضيفة ان وزير المالية وعد خلال اللقاء بتقديم رواتب موظفي وزارة التربية على الوزارات الاخرى في تسلسل قوائم الوزارة المخصصة لمنح المرتبات، اضافة الى مناشدة قدمها مجلس محافظة السليمانية لوزير التربية بشتيوان صادق، باحتساب العام الدراسي الحالي 2017-2018 كعامين دراسيين للمعلمين.
وتابعت حمه لاو، ان مقاطعة الدوام من قبل الملاكات التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة، والاقضية والنواحي التابعة لهما سيلحق ضررا كبيرا بمستقبل التربية والتعليم في المحافظتين مطالبة المعلمين بانهاء مقاطعة الدوام والعودة الى صفوفهم الدراسية، خدمة للطلبة ومنع اهدار العام الدراسي للعام الحالي عليهم.
من جهته حمل مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد، حكومة الاقليم مسؤولية تأخر ارسال رواتب وزارتي الصحة والتربية من قبل الحكومة الاتحادية.
واضاف حاجي رشيد ان تأخر ارسال رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الاقليم، من قبل الحكومة الاتحادية، ناجم عن كشف اللجان المعنية في الحكومة الاتحادية فساداً كبيراً في سجلات وقوائم الوزارتين المذكورتين، التي قدمت الى اللجان التي شكلتها الحكومة الاتحادية.
وتابع ان اللجان المعنية اطلعته على وجود انواع مختلفة من الفساد في سجلات مرتبات موظفي وزارتي الصحة والتربية في الاقليم، والتي صنفها كالتالي : الاولى منح درجات وظيفية لا تنسجم مع شهادات الموظفين، والثاني منح علاوة وترفيع لموظفين واشخاص واحتساب سنوات خدمة لا تنسجم مع خدمتهم، او مع تحصيلهم الدراسي، والثالث تسجيل اسماء وهمية في قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية ووجود اسماء من دون وجود الموظفين الفعليين.
وتابع ان الكشف عن حالات فساد كبيرة ادى باللجان المعنية في الحكومة الاتحادية، الى اجراء تدقيق ثان في سجلات وقوائم موظفي الوزارتين المذكورتين، بعد ان كانت قد قالت انها ستكتفي بأخذ عينات من هذه السجلات، وتابع ان وجود فساد في سجلات موظفي الاقليم، دفع باللجان المعنية الى اتباع الية جديدة لتدقيق قوائم موظفي حكومة الاقليم، ما تسبب بتأخر منح رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية.
حاجي رشيد اشار الى ان مسؤولي اللجان المعنية، اكدوا له بانهم وضعوا نتائج التدقيق التي اجروها على سجلات مرتبات موظفي وزارتي الصحة والتربية، امام رئيس الوزراء حيدر العبادي، وطالبوه بمنح مرتبين لموظفي الوزارتين المذكورتين، كبداية لحين التصديق على القوائم النهائية واعتمادها من قبل رئيس الوزراء.
وكانت لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية ووزارتي الصحة والتربية ومجلس الوزراء الاتحادية قد وصلت مساء الاثنين الى محافظة السليمانية للمباشرة بإجراء التدقيق الثاني في قوائم موظفي الوزارتين المذكورتين.
وقال سمير هورامي السكرتير الإعلامي لنائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني انه ممثلا عن حكومة الاقليم ومحافظ السليمانية، ورئيس مجلس محافظة السليمانية ومدراء المحافظة، اجتمعوا مع اللجنة التي وصلت من بغداد الى محافظة السليمانية للتدقيق في رواتب الموظفين.
واضافا هورامي انهم بحثوا مع اللجان المعنية في الحكومة الاتحادية، وضع آلية للبدء بأعمال التدقيق من قبل اللجنة، وتحديد الدائرة التي تباشر منها اللجنة اعمال التدقيق في سجلات الرواتب.
يشار الى ان اللجنة تتألف من 22 شخصا من بغداد ستقوم بالتدقيق في سجلات موظفي محافظة السليمانية، والذي يتوقع ان تمكث فيها لمدة 13 يوما، لحين اكمال اجراءات التدقيق وتقديم تقريرها النهائي الى رئيس الوزراء حيدر العبادي
