تجدد مطالبات ملاكات التعليم في الإقليم بمستحقاتهم

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في حين كشفت اللجنة الاقتصادية في برلمان الإقليم عن اختفاء مبالغ كبيرة من أموال بيع النفط، الذي تصدره حكومة الإقليم من دون علم الحكومة الاتحادية، وزيف ادعاءات حكومة الإقليم بعدم توافر الأموال اللازمة لمنح رواتب الموظفين، نظمت شريحة واسعة من الملاكات التدريسية تظاهرات واسعة في محافظتي السليمانية وحلبجة وغيرها من مدن الإقليم تنديداً بموقف حكومة الإقليم ورفضها التجاوب مع مطالبهم بتوزيع رواتبهم المتاخرة، في حين هدد ذوو الطلبة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني ووزير التربية بشتيوان صادق.
وقال قسم من ذوي طلبة المدارس المغلقة في مؤتمر صحفي عقدوه امس الاحد امام محكمة السليمانية بمشاركة العديد من المحامين المتطوعين، « نحن ذوي طلبة المدارس نحذر حكومة الاقليم من استمرار تجاهل مطالب المعلمين والمدرسين وعدم الاسراع في فتح ابواب المدارس امام الطلبة.
واشار زانكو سردار المتحدث باسم ذوي الطلبة الى ان عدم تجاوب حكومة الاقليم، في اسرع وقت مع مطالبنا الرامية الى معالجة الاسباب التي تقف امام اغلاق ابواب المدارس، وانهاء مقاطعة الدوام الرسمي من قبل الملاكات التدريسية، سيدفعنا الى اقامة دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير التربية.
وطالب المحاكم والمدعي العام في السليمانية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير التربية، محملهم المسؤولية كاملة عن اهدار السنة الدراسية على طلبة المدارس، وقالوا «ان ابناء المسؤولين يدرسون في مدارس خاصة وهم غير آبهين بالمصير المجهول لما يحصل للطلبة الذين يدرسون في المدارس الحكومية».
هذا وخرج امس الاحد آلاف المعلمين والملاكات التدريسية والموظفين في تظاهرات عارمة جابت شوارع محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين وكركوك مطالبين حكومة الاقليم بمنح رواتبهم المتأخرة، وانهاء العقوبات المعاشية والمعيشية المفروضة على الموظفين، الذين لم يتسلموا لحد الان الا اربعة رواتب من ربع الرواتب الذي منحتها حكومة الاقليم لعام 2017 الماضي وراتبين من عام 2018 الحالي.
واكد المعلمون انهم لن ينهوا مقاطعتهم للدوام الرسمي المستمرة منذ اكثر من شهر ولن يعودوا الى مدارسهم، ما لم تنه حكومة الاقليم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم وعلى شرائح المجتمع الكردستاني.
وردت الملاكات التدريسية التي تجمعت امام مديرية التربية في شارع سالم وسط محافظة السليمانية شعارات، تندد بالسلطة والطبقة الحاكمة، وتوجهت بعدها الى مبنى محافظة السليمانية، ودعت الى عدم السماح لهؤلاء بقيادة الاقليم مجددا، مؤكدة ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون فرصة لشرائح المجتمع الكردستاني للرد على هؤلاء الحكام والثار منهم.
بدوره أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد، ‌ان لجنة تدقيق رواتب موظفي اقليم كردستان التي شكلتها الحكومة الاتحادية، رفعت تقريرها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال حاجي رشيد في تصريح صحفي ان رئيس لجنة التدقيق في رواتب وزارتي الصحة والتربية قاسم عيناية اخبرنا بانه رفع تقريره الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، واوصى خلاله بصرف مرتبين لوزارتي الصحة والتربية في الاقليم، مضيفاً ان التقرير الآن امام رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو الذي سيقرر متى وكيف سيتم صرف الرواتب من عدمه.
من جانبه وفي اطار حملته لفضح ابواب الفساد والمحسوبية في الاقليم، كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في برلمان كردستان علي حمه صالح، عن اختفاء مبالغ ضخمة من اموال بيع النفط في الاقليم خلال شهر كانون الثاني وشباط الجاري.
واضاف حمه صالح في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً «برغم الواقع الاقتصادي المزري للاقليم والاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، فان حالات الفساد والسرقة مازالت مستمرة»، مؤكدا ان احدث متابعة اجراها للاحصاءات التي اعلنت عنها المواقع الخاصة ببيع وتصدير نفط الاقليم في الاسواق العالمية، تشير الى ان حكومة الاقليم باعت في العشرين يوماً الاولى من شهر شباط الجاري، 370-381 الف برميل من النفط يومياً، وتابع «بما ان سعر بيع نفط برنت الان 67 دولارا للبرميل الواحد، وباحتساب 50 دولارا وهو اقل تقدير كسعر بيع للبرميل الواحد من نفط الاقليم المصدر، فان واردات شهر واحد من اموال النفط المباع تبلغ 555 مليون و571 الف دولار.
وبعد اضافة 48 مليون دولار من تسويق النفط محلياً، فان اجمالي الاموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم خلال شهر واحد من بيع وتصدير النفط بلغت 603 ملايين و571 الف دولار، وباحتسابه هذا المبلغ على شهرين فان المجموع الكلي يبلغ مليارا و207 ملايين دولار، وهو ما اكد انه يكفي لتسديد رواتب الموظفين للشهرين المنصرمين، واردف «بينما قامت حكومة الاقليم بتوزيع ما نسبته 500 مليون فقط كرواتب للشهرين الماضيين على ملاكاتها الوظيفية، متسائلاً اين ذهبت ال 700 مليون دولار المتبقية.
وعلى صعيد ذي صلة اكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي موافقة حكومة الاقليم على تسليم ادارة المطارات الى الحكومة الاتحادية.
واضاف الحديثي « في اطار المباحثات المستمرة مع حكومة الاقليم، فان الاخيرة وافقت على تسليم ادارة مطاري اربيل والسليمانية الى الحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا وخطوة ايجابية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الجانبين، في اطار تسليم واردات الاقليم لقاء منح الاقليم حصته من الموازنة العامة».