في تمهيد الطريق لإعمار العراق
متابعة الصباح الجديد:
أكد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ان خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2018-2022) ستناقش هي وأهدافها وإطارها الاقتصادي والاوراق القطاعية في مجالات الزراعة والموارد المائية والنفط والطاقة والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والمباني والخدمات فضلا عن مناقشة قضايا السكان والقوى العاملة .
وقال الوزير في كلمة القاها في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الوزارة على أهمية مشاركة القطاع الخاص بنحو كبير دور في عمليات الاعمار والتنمية للمناطق المحررة والحكم الرشيد والتنمية البشرية ، مشددا على ضرورة الوصول الى مرحلة الاعداد النهائي لخطة التنمية الوطنية ، مبينا ان هذه الخطة ستكون الطريق لتحقيق التنمية المطلوبة بوصفها المظلة لجميع الخطط والاستراتيجيات الاخرى ومن بينها خطة اعادة الاعمار وتحقيق التنمية للمناطق المحررة وارتباط هذا الملف بمخرجات مؤتمر الكويت لأعمار العراق وآليات الاستفادة من تلك المخرجات ولا سيما في جانبها الاستثماري لتحقيق جانب من الاهداف التنموية .
وتابع الوزير بالقول لدينا ايضا استراتجيات اخرى منها استراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2018-2022 وإستراتيجية تطوير القطاع الخاص 2030 ، مشيرا الى ان جميع تلك المعطيات تصب في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 . مضيفا انه لا شك انكم تدركون جيدا الواقع العراقي الجديد ، واخذ جميع هذه التحديات بنظر الاعتبار في اعداد خطة التنمية الجديدة التي ينبغي ان تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث الظروف المحيطة والتحديات والفلسفة الاقتصادية التي تتبناها الخطة فهي قبل كل شيء تهدف الى تحفيز القطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة ) والارتكاز على سياسات الاصول المعززة لأنشطة البنى التحتية مع الاخذ بنظر الاعتبار التحديات الصعبة التي ستواجهها الخطة خلال السنوات الخمسة المقبلة كالتحديات الامنية والمالية وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي وغيرها «.
وشدد الوزير بالقول: ازاء مثل هذه التحديات لابد من ان تكون الخطة ممكنة التنفيذ مستجيبة للتحديات وان تركز على اللامركزية الادارية وسيادة القانون وتحقيق العدالة والعمل بنحو متدرج لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب وصولا لتحقيق الاستدامة التنموية ، وتابع حديثه في ظل هذا الواقع كان التوجه نحو ايجاد شريك تنموي فاعل ومؤثر وليس افضل من القطاع الخاص شريكا فاعلا في تحديد وتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقا لأساليب شراكة متنوعة وخلق بيئة تمكينية جاذبة لرؤوس الاموال والخبرات وفقا لمبدأ الكفاءة والمنافسة الحقيقية في ظل حوكمة رشيدة .
وكانت اللجنة الفنية العليا لاعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 عقدت اجتماعا موسعا استعرضت خلاله القسم الاول من الاوراق التي ستتألف منها خطة التنمية وتم اعدادها من قبل الفرق المتخصصة ، وابدى الاعضاء المشاركون في الاجتماع ملاحظاتهم بشأن تلك الاوراق والتي ستؤخـذ بنظـر الاعتبار عند الاعداد النهائـي لفصـول الخطـة».
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ان «الجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لخطة التنمية الخمسية 2018-2022 أثمرت عن تحقيق خطوات مهمة وها نحن اليوم نصل إلى مرحلة مناقشة مسودات الاوراق المقدمة من قبل الفرق المتخصصة» ، مشيرة إلى ان «الخطة الجديدة ينبغي ان تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي سيمر بها العراق خلال السنوات الخمسة المقبلة» داعيا إلى «ضرورة العمل على تحسين ادارة الاصول للوصول إلى افضل النتائج المتوخاة من الخطة الخمسية».
وشهد الاجتماع عرض عدد من الاوراق المهمة، اذ قدم عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية قصي الجابري رصدا عن الاداء التنموي خلال خطة التنمية السابقة 2013-2017» مبينا ان «الازمة المزدوجة ( الامنية والاقتصادية ) ألقت بظلال سلبية على واقع التنمية في البلاد وبالتالي فانها أثرت بنحو واضح على اهداف الخطة لاسيما في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والصناعات التحويلية».
من جانبه قدم مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتورعلاء الدين جعفر ورقة عن اطار الاقتصاد الكلي للخطة، كشف خلالها انه من «غير المتوقع ان تحقق الايرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا في ظل استمرار الواقع الاقتصادي الحالي المترتب على الازمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنميه سواء في القطاع العام او القطاع الخاص».
وأستدرك جعفر على ان «الاجراءات الحكومية التصحيحية ذات الصلة المعززة للموازنة العامة والبحث عن ايرادات جديدة قد اسهمت في ترصين الحيز المالي المتاح للدولة والمتوقع ان يستمر اثرها للسنوات المقبلة».
