“العدل” ترفض توزيع صلاحياتها على المحافظات وتبطل 20 قيداً مزورا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة العدل، أمس الأربعاء، بأنها ما تزال وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها على الإدارات المحلية في المحافظات وحسب تعليمات ومقررات تطبيق قانون المحافظات واللجنة المركزية المعنية بذلك”.
وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان التنويه “جاء توضيحاً للاشتباه الذي صرح به محافظ كربلاء المقدسة (عقيل الطرحي) يوم أمس الاول بشأن صلاحية المحافظ بعزل وتغيير الموظفين التابعين لوزارة العدل والتدخل في عمل دوائرها”.
وجددت العدل “تأكيدها ورغبتها بالتعاون مع الادارات المحلية والاجهزة الرقابية في كشف ومكافحة الفساد والمفسدين لتحقيق المصلحة العامة وليس لحالات ضيقة”.
ولفت البيان الى ان “الوزارة ترحب بأي شكوى أصولية تقدم لها وكذلك لمكتب المفتش العام ولجميع الاجهزة الرقابية ليتم التعامل معها بشكل واضح وشفاف لتحصيل المصلحة العامة حصراً”.
واوضحت العدل، ان “دائرة تسجيل عقاري كربلاء الاولى التي ثبتت فيها عمليات تلاعب يضر بالدولة، سيجري افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج”.
وفي السياق أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، عن التوصية بإبطال 20 قيداً عقارياً مزوراً تعود ملكيتها الى الدولة والمواطنين بقيمة تجاوزت 28 مليار دينار خلال عام 2017.
ونقل بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن العكيلي، قوله ان “17 قيداً عقارياً تعود ملكيتها للدولة تمت التوصية بإبطال تسجيلها، نتيجة عمليات التزوير التي رافقت إجراءات نقل ملكيتها بصورة غير قانونية، مبينا ان قيمة تلك العقارات تجاوزت 28 مليار دينار”.
وأضاف المفتش العام، ان “العقارات الموصى بإبطال قيودها نتيجة التزوير والعائدة ملكيتها للمواطنين بلغت ثلاثة قيود بقيمة (511) مليون دينار، وقد تم التوصية لذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة بغية اصدار قرارات قضائية بإبطال التسجيل الذي اكتسب الشكل النهائي، مشيراً في الوقت ذاته الى ان إبطال تسجيل العقارات التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي يكون بقرار من الوزير وفق الصلاحيات الممنوحة له في قانون التسجيل العقاري”.
ولفت الى، ان “أحد اهم أسباب التزوير في معاملات التسجيل العقاري تعود الى استخدام الأسلوب الروتيني الورقي في انجاز المعاملات وخصوصا نقل الملكية،” مؤكدا ان “التحول الى مكننة إجراءات التسجيل العقاري وإكمال ما خططت له الوزارة ضروري للتخلص من الروتين والتلاعب بالأوراق الرسمية والتزوير بممتلكات الدولة والمواطنين”.