الإقليم يرضخ لشرط الحكومة بإشراف موظفين اتحاديين على المطارات

في حين تبيع السلطات الكردية النفط خارج السياقات الرسمية
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت الحكومة الاتحادية، أمس الاربعاء، رضوخ إقليم كردستان لشرط إشراف موظفين اتحاديين على مطاري أربيل والسليمانية، مؤكدة التوصل إلى قاعدة أساسية لحل المشكلات بين الطرفين.
يأتي ذلك في وقت، كشف نائب كردي عن نقطة واحدة تعطل استنئناف الرحلات الجوية من المطارين، مبيناً أن هناك تحد آخر يقف بوجه حوارات بغداد والإقليم يتعلق بالموازنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اللجان الفنية قطعت شوطاً متقدماً للغاية على هذا الصعيد لحسم ملفات المطارين”، وأعلن عن ” قبول صدر عن الاقليم بعودة الموظفين الاتحاديين للاشراف على هذين المنفذين الجويين”.
وأوضح إن “الحوارات مع أقليم كردستان بلغت مراحل متقدمة للغاية وهناك نتائج ايجابية اخرى ظهرت مؤخراً يمكن أن تسهم في رأب كامل الصدع بين الطرفين والذي خلفه استفتاء الانفصال الملغي”.
وتابع الحديثي أن ” لقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في ميونخ جاء استكمالاً للاجتماعين اللذين عقدا مؤخراً في العاصمة بغداد، وعلى هامش منتدى دافوس في سويسرا”.
وأكد أن “اللقاء اسفر عن وضع قاعدة سياسية ورسمية من شأنها أن تصل إلى حلول نهائية للمشكلات العالقة بين بغداد والاقليم”.
وأشار الحديثي إلى أن “الجانبين اتفقا على ترك المجال للجان الفنية واللجان المتخصصة بوضع الآليات التنفيذية لتفعيل التفاهمات السياسية سواء كان ذلك المنافذ الحدودية ومطاري اربيل والسليمانية”.
وشدد المتحدث الرسمي للحكومة على أن “لدى الحكومة صلاحيات سيادية لا يمكن التنازل عنها وهي حصرية نص الدستور عليها بنحو واضح سيما المتعلقة بأمن المنافذ الحدودية والجوازات وتأشيرات الدخول إلى العراق بنحو عام بما فيه اقليم كردستان والخروج منه، وملف الكمارك ايضاً”.
وأكمل الحديثي القول إن “الحكومة ملتزمة بالدستور ولا تتجاوز عليه وتتعامل مع اقليم كردستان جزءاً من العراق اسوة بالمحافظات، وعلى الطرف الآخر يقع الالتزام ذاته”.
وفي السياق، قال النائب عن الكتل الكردستانية زانا سعيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “التواصل بين العبادي وبارزاني امر ضروري لحسم المشكلات بين بغداد والاقليم، لكن يجب أن تخرج تلك اللقاءات بنتائج واضحة”.
وأضاف سعيد أن “المواطن في الاقليم ما زال يعاني؛ بسبب تلك الخلافات، سيما الموظفون فهم لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة”.
وبين أن “العراقيين بنحو عام ينتظرون خطوات على ارض الواقع، وتنازلات متبادلة بين الحكومتين الاتحادية وتلك التي في الاقليم”.
ويرى سعيد أن “التحدي الاكبر الذي يواجه الطرفين يتمثل بملف الموازنة، وضرورة حسمه بشكل توافقي بالابتعاد عن الاصرار على المواقف المتشنجة”.
وأكد النائب الكردي أن “السلطات في الاقليم ما زالت تبيع النفط خارج السياقات الرسمية وعلى الحكومة الاتحادية أن توقف ذلك”، لكنه يتأمل خيراً عن “امكانية انفراج الازمة قريباً”. ويواصل أن “المنافذ الحدودية في السليمانية ودهوك مفتوحة ولا يوجد مشاكل فيها، لكن المطارات ما زالت متوقفة وقد تم استئنافها فقط امام المعتمرين إلى المملكة السعودية، وسمعنا بأن النشاط سيعود بشكله السابق قريباً”.
وأكد سعيد أن ” نقطة واحدة تبقت عالقة في الحوارات بين وزارتي الداخلية في بغداد والاقليم، تخص طلب نشر قوة اتحادية في مطاري اربيل والسليمانية”، مبيناً ان “الاقليم عدّ تلك الخطوة غير صحيحة بحجة عدم وجود مبرر لذلك”.
يذكر أن الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان مستمرة من أجل تسوية المشكلات العالقة التي بلغت اشدها بالاصرار على اجراء استفتاء الانفصال عن العراق الذي تم الغاؤه بقرار من المحكمة الاتحادية العليا العام الماضي.