حلول وقتية تؤجّل الازمة خمسة اشهر..
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الإتحادية، أمس الاثنين، أن مشاريع مؤتمر الكويت لاعمار العراق ستشمل ملف المياه، لافتة إلى اتخاذها اجراءات صارمة للالتزام بالحصص المائية بين المحافظات.
يأتي ذلك في وقت، افادت لجنة نيابية بأن إصلاح سد دربندخان يكلّف الخزينة العامة 30 مليار دينار، فيما تحدثت عن حلول وقتية تشرع بتنفيذها وزارة الموارد المائية تسهم في تأجيل الازمة لخمسة اشهر.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “ملف المياه من القطاعات التي طرحت في منصة العراق امام المستثمرين خلال ملتقى الكويت لاعادة الاعمار الاسبوع الماضي”.
وأضاف الحديثي أن “عدداً من المشاريع سيتم استهدافها من خلال مخرجات المؤتمر، بعضها موجود وبحاجة إلى اعادة تأهيل لكي ينهض من جديد، وأخر ما زال في مرحلة الانشاء”.
ونوّه إلى ان “ملف المياه موجود في خطة عمل الحكومة كونه مرتبط بالقطاع الزراعي،، وقد وضعته في قمة أولوياتها للمرحلة المقبلة”.
وأشار الحديثي إلى أن “مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاخيرة موضوع شحة المياه وسبل معالجتها وتقليل اثارها بنحو كبير على الاقتصاد العراقي وكذلك على ملف الزارعة”.
ولفت إلى “تأكيد حصل على ضرورة الالتزام بالحصصص المائية من قبل المحافظات، والمقرة رسمياً من وزارة الموارد المائية”.
وأكمل الحديثي القول إن “الحكومة ستوصل جهودها مع دول منابع الانهر والروافد التي تدخل الاراضي العراقية، والبحث في سبل تقليل الهدر فيما يتعلق بالمياه الموجودة في الداخل”.
من جهته، أفاد عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تعمل مع ملف المياه على محور سياسي وأخر فني”.
وأضاف خلاطي:” أكدت وزارة الموارد المائية أنها ليست المسؤولة عنه بالدرجة الاساس، أما الجانب الفني المتعلق بانشاء السدود والبحيرات فبحاجة إلى تخصيصات مالية”.
وأوضح أن “المكسب الوحيد الذي تحصلنا عليه خلال المرحلة الماضية على الجانب السياسي هو تأجيل تركيا املاء سد اليسو على نهر دجلة إلى حزيران المقبل”.
وبين خلاطي أن “الجانب التركي يتذرع بأن هذا الاجراء يأتي للمحافظة على المياه العذبة التي تذهب سدى إلى الخليج العربي دون استفادة العراق منها”.
وأورد أن “وزارة الموارد المائية لا تستطيع أن تعطي وعوداً مطلقة عن حلول جذرية لازمة المياه نتيجة إلى تأجيل املاء السد، بل نحتاج إلى ارقام واعادة حسابات”.
وأستطرد خلاطي أن “الوزارة تتحدث عن امكانية أن يسهم ذوبان الثلوج ونصب خزانات كبيرة على سدة الثرثار في تأجيل ازمة المياه خمسة اشهر بعد الموعد المتوقع خلال الصيف”.
وتساءل عضو اللجنة النيابية عن “سبب عدم انشاء سد في البصرة يمنع امتزاج مياه الانهر العذبة مع مياه الخليج المالحة، رغم أن دراسة لهذا الغرض قد حصلت في وقت سابق على مدار ثلاث سنوات اجراها باحث ايطالي”.
ويواصل خلاطي أن “الباحث رصد ثلاث مناطق يمكن انشاء السد فيها، الاولى في ميناء أبو فلوس، والثانية في رأس البيشة، والثالثة في قضاء القرنة شمال المحافظة وقد تم تخصيص اموال لذلك المشروع لكن لم يحصل شي على الارض”.
وتابع أن “الوزارة ابلغتنا بأن الامطار التي بدأت تهطل قريباً يمكن أن تحل 50% من الازمة، وأن تحديات تواجهها تتمثل باعادة الحياة إلى سد دربندخان المتوقف عن الخدمة بسبب الهزة الارضية كونه بحاجة إلى عملية ترميم تكلف 30 مليار دينار، لمعالجة هدر المياه من الحوض وكان من الممكن أن تشكل تلك المياه خزيناً استراتيجياً”.
ومضى خلاطي إلى أن “العراق بحاجة إلى تكامل جهود الوزارات ومنح الخبراء فرصة لإيجاد الحلول قبل وقوع الازمة مثل تشييد الخزانات العملاقة، وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية في الزراعة”.
