مفوضية الانتخابات تبدأ تدقيق المرشحين قبل المصادقة عليهم

أكدت تلقيها اسماء يحمل أصحابها “الاعدادية”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية المستقلة للانتخابات، أمس السبت، تلقيها قوائم مرشحين حاصلين على شهادة الاعدادية تطبيقاً للتعديل الاخير المقر من مجلس النواب، وفيما اشارت إلى أن الاسماء سترسل إلى الجهات المختصة بغية تدقيقها، لفتت إلى أنها لن تصادق على اي مرشح يتبين عدم اهليته للمشاركة في الانتخابات، وعلى حزبه أو قائمته تقديم بديل عنه خلال مدة زمنية.
وقال المتحدث الرسمي للمفوضية كريم التميمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العمل قد بدأ بالنسبة للمفوضية وفق قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، بتعديله الاول والثاني”.
وأضاف التميمي ان “التعديل الثاني للقانون الذي اقره مجلس النواب وضع في احكامه الختامية ما نصه أن سريان القانون يبدأ من تاريخ التصويت عليه، ومن ثم أنه ملزم بدون النظر إلى اصدار مرسوم جمهوري ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى أن “احزاباً وتحالفات قدمت بشكل رسمي قوائمها إلى المفوضية ومعها اسماء من ذوي الشهادة الاعدادية بعد أن سمح التعديل الاخير لهذه الشريحة بخوض الانتخابات وفق نسبة لا تزيد على 20%”.
وأوضح التميمي أن “ضوابط المرشحين قد اعتمدت على القانون حيث تتوفر شروط منها التحصيل الدراسي والعمر وأن لا يكون متهما بجريمة مخلة للشرف”.
وأكد أن “مهلة تقديم المرشحين انتهت يوم الخميس الماضي، والمفوضية سوف تقوم بارسال القوائم إلى الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم والتربية أو الادلة الجنائية للتأكد من أهلية الاسماء”.
ويواصل التميمي ان “اي مؤشر يصل إلى المفوضية من الجهات المختصة بان مرشحاً لا تنطبق عليه الشروط القانونية سوف يحرم من المصادقة، وعلى حزبه أو قائمته تقديم بديل عنه خلال مدة معينة”.
أما بالنسبة للنازحين، ذكر التميمي أن “العمل مستمر من خلال خطط استثنائية وكبيرة تسمح للنازحين المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “أجراءات اخرى ستتبع في مخيماتهم سواء في اقليم كردستان أو بقية المحافظات لكي يستطيعوا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والحصول على بطاقات الناخب من مراكز التسجيل التي سوف يتم افتتاحها قريباً”.
وأكمل التميمي القول إن “التعاون مستمر مع وزارات المختصة والامانة العامة لمجلس الوزراء ويعد موقف يومي واسبوعي للمتغيرات التي تحصل على ملف النازحين”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية سالم العيساوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المؤشرات تدل حتى الان على عدم ايجاد حل لمئات الاف النازحين من جميع المحافظات المحررة”.
وأضاف العيساوي أن “الحكومة امام تحد كبير في اشراك هذه الاعداد في الانتخابات من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم وعدم اقصائهم أو اجبارهم على الادلاء باصواتهم تجاه كتل معينة”.
ويرى أن “عدم ايجاد حل لمشكلة النازحين يعني بقاء العملية الانتخابية عرجاء وقد ويفضي إلى عدم اعتراف دولي بها”.
ومضى العيساوي إلى أن “امام الحكومة تحد حقيقي وهو توفير الظروف الملائمة للنازحين، وهي قد تعهدت بذلك ووضعنا التعهد في قانون الانتخابات لكي يكون التزام تشريعيا مفروضا على جميع السلطات”.