ضحايا جدد!

اجترار الحروب والازمات والاحداث المفجعة وماحل في العراق من احتلال وعدوان وسفك دماء واضطهاد وحرمان وتهميش ترك اثاره السيئة على حياة الناس في هذه البلاد وفي كل حقبة من التاريخ كان الثمن هو دفعة من الشهداء والمضحين.. ومامن بيت عراقي الا وتجد فيه قصة حزينة لفقد عزيز او مقعد او جريح او متضرر بالمال والعيال والممتلكات ناله الضرر من الاحداث الدامية التي كانت ومازالت تترى على ربوع هذا الوطن ولم تعد تسع الصفحات لتدوين اسماء هؤلاء وتباينت درجات التضحية بين عراقي واخر ولسنا هنا بمحل التفصيل في هذا الملف ولكن القضية الاهم بالنسبة للعراقين جميعا هي النظر بعين العدالة والانصاف لمن ضحوا بانفسهم ولمن حرموا من حقهم في الحياة والحصول على الحد الادنى من المكتسبات التي تحدث عنها الدستور طويلا.. والجدل يدور اليوم عن من هو يستحق التعويض ومن لايستحق وخلافا لما حصل في دول اخرى عانت من الحروب وتعاملت مع الضحايا بميزان الحق من خلال التطبيق السليم والشفاف للعدالة الانتقالية والقصاص من المجرمين وانصاف المتضررين يشهد العراق تدافعا وتزاحما على الحقوق وتشيع فيه انتهاكات وممارسات خاطئة لتطبيق العدالة الانتقالية حيث خضعت الكثير من القوانين والتشريعات لاجتهادات فردية فرضتها مصالح الاحزاب احيانا وفي احيان اخرى تصاغ مثل هذه القوانين بدوافع الانتقام من دون الالتفات لضررها العام على فئات اخرى من الشعب ووسط هذا التضارب والاختلاف في التفسير صدرت قرارات مستعجلة ومرتجلة نال من خلالها الملايين ممن لايستحقون الامتيازات الكبيرة او كانوا يستحقون الاقل منها بكثير وحرم منها ملايين اخرون قدموا ومايزال ابناؤهم يقدمون الكثير من التضحيات في سبيل الوطن فالضرر لم يعد محصورا بمن تضرروا من النظام السابق فالاحداث التي رافقت سقوط هذا النظام والحرب على الارهاب وتضرر العراقيين من الهجمات الدموية للعمليات الارهابية وغيرها من الاحداث الاخرى التي رافقت احتلال داعش لعدد من المحافظات العراقية ومن ثم تحريرها انتجت ضحايا جددا لم تلتفت لها القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة كما ان فئات اخرى محرومة ومهمشة منذ عشرات السنين لم يجر تذكرهم في مثل هذه القوانين وتغفل الحكومة او تتغافل عن حقوقهم بدوافع مختلفة ومن المؤلم ان يكرم من غادر العراق لبضع سنوات ويغدق عليه الامتيازات تحت مسمى ضحايا النظام السابق ويترك اخرون داخله أصابهم القهر واختطفت الحروب اجمل سنين حياتهم وفي جانب اخر يجري اهمال ابناء الشهداء ممن استشهدوا في حروب التحرير من دنس الاحتلال الداعشي ويتركون من دون مأوى او سكن ويعاني ذووهم المتاعب في سبيل الحصول على فتات من رواتب شهرية لاتكفي اطعامهم ..وقد جاء التوجيه الاخير للسيد علي السيستاني قبل ايام والذي خطه بيده (ان لشهداء الدفاع الكفائي حقا عظيما علينا ) ليقرع ناقوسا كي تلتفت الحكومة وتحس بالتهميش الذي يلاقيه هؤلاء المضحون وفي الوقت نفسه لابد من توجيه الدعوة لهذه الحكومة ومجلس النواب كي تعمل في الفترة المقبلة على اعادة النظر بالامتيازات التي تمنحها الدولة العراقية وافراز من يستحقها فعلا واستبعاد من لايستحقها والغاء التمايز بين المضحين من دون وجه حق .
د. علي شمخي