الحكومة تجدد رفضها زيادة نسبة اقليم كردستان في الموازنة

انطلاقا من: المساواة بين العراقيين مبدأ دستوري لا يمكن تخطيه
بغداد – وعد الشمري:
اكد مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، رفضه الخوض في خطوط الانفاق العريضة ومعدل توزيع الثروات والتخصيصات بين المحافظات في الموازنة، وفيما أشار إلى أن عائدات مؤتمر دعم العراق المقرر عقده في الكويت لن تدخل ضمن ابواب صرف هذه الموازنة، كشف عن تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية مهمتها التفاوض مع مجلس النواب على بعض النقاط التفصيلية لها.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن ” الحكومة لا تملي على مجلس النواب رأياً بخصوص التصويت على الموازنة”.
وأضاف ان “المشروع سبق وارسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل شهرين وكان بالامكان التصويت عليه خلال تلك المدة”.
وأشار الحديثي إلى ان “شعوراً تولد بأن قسماً من الاعتراضات جاء لغايات دعائية انتخابية وليس لدوافع فنية خالصة”.
ولفت إلى ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتفق على تشكيل لجنة متخصصة من وزارة المالية مهمتها الحوار على نقاط تفصيلية فنية”.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان “الخطوط العريضة للقانون لا يمكن التفاوض بشأنها لأنها تمثل سقف الانفاق وفق الطاقة الحالية”.
وبشأن مطالب اقليم كردستان وما جرى تداوله بشأن زيادة حصته، نفى الحديثي امكانية ذلك، متابعاً أن “اي اتفاق يتنافى مع التوزيع العادل في الثروات وموارد التدخل والمساواة بين العراقيين مرفوض جملة وتفصيلاً”، مبيناً ان “المساواة بين العراقيين مبدأ دستوري، وهو امر لا يمكن تخطيه”.
ويأمل الحديثي بـ” اقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن لأن هناك تماسا مباشرا بين القانون والمستوى الاقتصادي”.
ونوه إلى “رفض الحكومة مقترح ربط اقرار قانون الموازنة بمؤتمر دعم العراقي المقرر عقده في الكويت قريباً”.
مضيفا القول “قد نحصل من خلال هذا المؤتمر على دعم أو استثمارات أو منح مالية، ولكنها لن تكون ضمن ابواب الانفاق في الموازنة، إنما تخصص لابواب اخرى”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحوارات مع رئيس الوزراء كانت ايجابية للتفاهم على العديد من الفقرات بنحو قانوني”.
وأضاف السامرائي ان “تعديلات سوف تطال بعض المواد، ويتم المصادقة عليها من قبل العبادي من أجل التصويت عليها مباشرة من دون تأخير، وهذا الانطباع الايجابي امتد اثره لنواب المحافظات النفطية والخلاف بقى فقط من قبل التحالف الكردستاني”.
وأكد السامرائي ان “استكمال القراءة الثانية للقانون ستكون الاسبوع المقبل بغض النظر عن موقف التحالف الكردستاني لكننا نأمل بحصول نصاب كامل”.
ونوّه إلى ان “التقشف في قانون الموازنة جاء تلبية لطلبات المجتمع الدولي من أجل الحصول على مساعدات من خلال مؤتمرات ومن بينها ما سيعقد قريباً في الكويت”.
وتمنى السامرائي من “العبادي أن يتعاون اكثر على صعيد طلبات المحافظات، ولكن بالمجمل هناك شبه اتفاق وهو مؤشر ايجابي فالامور اختلفت عما كانت عليه قبل اسبوع”.
يشار إلى أن الموازنة ما زالت بانتظار القراءة الثانية لمشروعها في مجلس النواب، في وقت يتخوف البعض من تأخير اقرارها لما بعد الانتخابات النابية.