أتفاق نيابي بين التحالف الوطني واتحاد القوى لتمرير الموازنة دون الكرد

في سابقة سياسية نادرة منذ 2003
بغداد – أسامة نجاح:
اكدت مصادر نيابية داخل كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب ، أمس الثلاثاء ، على الاتفاق مع اتحاد القوى لتمرير قانون الموازنة بعيداً عن الكرد لمعارضتهم للنسبة الموضوعة للإقليم في الموازنة ، فيما رجح نائب كردي تمريرها دون احتساب نسبة 17% منها للإقليم، حسب اتفاق سياسيي بين التحالف الوطني واتحاد القوى ، وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية سياسية اذا نفذ هذا السيناريو.
وقال مصدر نيابي من داخل التحالف الوطني في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “غالبية نواب التحالف الوطني اتفقوا مع اتحاد القوى على تمرير الموازنة بعيدا عن الكرد جراء الاستمرار في الاعتراض على نسبة الإقليم في قانون الموازنة “، مشيرا الى ان “الكرد انسحبوا من جلسة البرلمان التي شهدت القراءة الثانية للموازنة إلا ان انسحابهم لم يؤثر على قراءتها لانها لم تعرض للتصويت بعد”.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن أسمه ان ” الاكراد يقفون بالضد من التصويت على الموازنة وذلك لإصرارهم على النسبة السابقة من الموازنة للإقليم 17% “، لافتا الى ان “الموازنة اليوم بنيت على اساس النسب السكانية بالإضافة الى ان الكثير من المدن والمناطق بحاجة الى اموال كبيرة من اجل اعمارها”.
وأوضح أن ” بإمكان البرلمان التصويت على الموازنة دون حضور النواب الكرد إلا ان الشراكة الوطنية التي بنيت على اساسها الحكومة تمنع التصويت دون حضورهم ومشاركتهم”، منوها الى أن ” حكومة الاغلبية السياسية تجعل الوضع اكثر مرونة وتبعد العراق عن التعقيد في اتخاذ القرارات”.
ومن جانبه رجح النائب عن التحالف الكردستاني بيستون زنكنه ، في تصريح للصباح الجديد امس الثلاثاء ، تمرير الموازنة دون احتساب النسبة التي يطالب بها الكرد وهدد بالتصعيد السياسي اذا نفذ التحالف الوطني واتحاد القوى السيناريو الذي اتفقا عليه.
اذ قال: “هنالك مباحثات بين التحالف الوطني واتحاد القوى بالاتفاق على اقرار الموازنة من خلال التصويت عليها بالأغلبية السياسية رغم مقاطعة الكتل النيابية الكردية”، مبينا ان “الاتفاق الثنائي لا يتضمن صرف مستحقات الاقليم الـ17% بل اعتماد النسبة الجديدة الـ12،6%”.
وأضاف انه “في حال تم تمرير الموازنة وهذا اقرب للواقع ستقاطع جميع الكتل والأحزاب الكردية جلسات المجلس العملية السياسيية برمتها بحسب ما افادت به القيادات الكردية وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية وسيتم تقديم شكوى الى الامم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وشهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة، خلافاً حاداً تطور إلى حد اعتداء أعضاء في التحالف الكردستاني بضرب النائب جبار العبادي عضو اللجنة المالية داخل مجلس النواب على خلفية نقاشات بشأن قانون الموازنة ومشادات كلامية اثناء القراءة الثانية له، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان الى رفع الجلسة وتأجيا مناقشتها الى الأحد المقبل