اجماع نيابي على قانون(من أين لك هذا) للحد من الفساد

بغداد – الصباح الجديد:
كشفت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب ، أمس الثلاثاء ، عن وجود اجماع نيابي لتمرير قانون (من اين لك هذا) في الجلسات المقبلة للكشف عن الأموال غير المشروعة وأستردادها، فيما اشارت الى ان القانون سيشمل جميع مفاصل مؤسسات الدولة العراقية سوء كانت العسكرية أم المدنية .
وقالت النائب عن القانونية النيابية أبتسام الهلالي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح ألجديد” ان ” غالبية اعضاء مجلس النواب تعتزم تمرير قانون (من اين لك هذا) خلال الجلسات المقبلة بفعل القناعات المتولدة او خشية ضغط الشارع او املاءات رؤساء الكتل”، مشيرة الى ان إقرار القانون” لن يتأخر كثيرا “.
وأضافت ان ” هذا القانون سيكون اداة فعالة للجهات الرقابية في الدولة شريطة تطبيقه دون انتقائية على اشخاص معينين او في زمن معين”، مؤكدة انه ” سيشمل المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية من أصغر موظف الى أكبر شخصية في هرم الدولة “.
ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب رسول راضي ، أمس الثلاثاء ، ان قانون (من اين لك هذا) سيكشف الاموال التي سرقها الوزراء الفاسدين ووكلاء الوزارات مستغلين مناصبهم ، مبينا ان ، القانون سيكشف العديد من الملفات إضافة الى كشف الذمم المالية.
وقال راضي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” بعض الفاسدين حصلوا على اموال طائلة باستغلال مناصبهم السيادية والاستيلاء على المشاريع والمقاولات”.
وأضاف ان ” من بينهم من هو بدرجة وزير او وكيل وزير ومدير عام وحتى اعضاء في البرلمان”، لافتا الى ان ” قانون من اين لك هذا سيكشف الذمم المالية وجميع عمليات الكسب غير المشروع للمسؤولين وحتى للموظف العادي .
ومن جهته قال النائب عن القانونية البرلمانية حسن توران ، الثلاثاء ، ان هذا القانون “اعد من قبل اللجنة ووقع عليه 56 نائبا لأحالته الى هيئة الرئاسة وعرضه للتصويت تحت قبة البرلمان “.
واضاف لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” مقترح قانون (من اين لك هذا) قدم إلى رئيس مجلس النواب وهو بدوره أحاله إلى اللجنة القانونية لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته القراءة ألأولى” ، مبينا ان” أهمية هذا القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في هذا الجانب وعدم وجود قانون جامح لمكافحة الفساد في ظل استشراء الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية”.
وبين ان” هذا المقترح يعالج الفساد المالي ويضع بين يد رئيس الوزراء آليات وإجراءات كيفية استرداد الأموال غير المشروعة عند من تولى مسؤولية في الدولة العراقية منذ 2003 والى الآن من درجة مدير عام فما فوق ومن كان في حكمهم من المنتخبين وكذلك المسؤولين التنفيذيين”، مشيرا الى أن “القانون يسري على كافة الأراضي العراقية وكل المحافظات بما فيها إقليم كردستان لان الواردات الاتحادية أينما كانت يجب ان تجري متابعتها ومراقبة كيفية التعامل معها”.
وأوضح ان” هذا القانون سيحول شعارات حملة مكافحة الفساد إلى إجراءات عملية على الأرض وسيتيح لرئيس الوزراء، الخطوات العملية لكيفية القيام بمكافحة الفساد في الجانب المالي”، مرجحا “تمرير المقترح مع امكانية تعديله وفق اقتراحات النواب حيث يسود تأييد مكافحة الفساد أجواء الوضع العام وبنحو يتزامن والتأييد الشعبي للحملة التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد الانتهاء من الحرب على داعش”.
ويتكون القانون الذي تستهدف أسبابه الموجبة الحفاظ على المال العام وضمان عدم استغلال المنصب من 11 مادة.