خبراء يحذرون من الاصرار على تعديل شرط الشهادة لمرشح البرلمان

أكدوا ان مصيره طعن المحكمة الاتحادية به
بغداد – الصباح الجديد:
حذر خبراء من الاصرار على تعديل شرط الشهادة الجامعية للترشح إلى عضوية مجلس النواب، مؤكدين أن المحكمة الاتحادية العليا وضعت مبدأ لا يمكن تجاوزه، مشيرين إلى أن العودة إلى الشهادة الاعدادية سيكون مصيرها الطعن لعدم دستوريتها.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الجدل بشأن شهادة المرشح، وأوجبت أن تكون جامعية اسوة بالوزير”.
وأضاف الصوفي ان “هذا التوجه يعني أن شرط الشهادة الجامعية صار واجباً للترشح لعضوية البرلمان، وفق قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل”.
وأكد ان “الاحكام الصادرة عن القضاء الدستوري في العراق نهائية وملزمة في واقعة الشهادة الجامعية للمرشحين، والوقائع الاخرى ايضاً”.
وطالب الصوفي مجلس النواب بـ “عدم الالتفاف على القرار، واصدار قوانين وتشريعات تخالفه تحت اي ظرف”.
وبين الخبير القانوني أن “للمتضررين من تعديل شهادة المرشح، وكذلك جهاز الادعاء الحق في اقامة دعوى للطعن باي توجه يخالف قرار المحكمة الاتحادية العليا”.
وأكد الصوفي أن “الاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية تشكل سوابق قضائية ولا يمكن التراجع عنها، وهي وفقاً للدستور اصبحت ورقة عمل على الاخرين اتباعها”.
من جانبه، أكد الخبير القانوني الاخر، طارق حرب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تعديل قانون الانتخابات مع شرط الشهادة الجامعية قد وجدت المحكمة الاتحادية العليا إن له سند دستوري ومستمد منه”.
وأضاف حرب ان “مجلس النواب بامكانه اصدار تشريعات مخالفة للدستور، لكن بامكان الجهات الاخرى الطعن فيها من أجل الغائها”.
وبين أن “التجربة التشريعية للسنوات الماضية اثبتت أن مجلس النواب قد شرع عشرات القوانين، لكن تم الحكم بعدم دستوريتها بعد الطعن فيها”.
وافاد المحامي محمد علي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، ان “المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال الحكم الصادر عنها بشأن شهادة المرشح لم تقل بأن شرط الشهادة خيار تشريعي يمكن لمجلس النواب تعديله متى شاء”.
واضاف علي أن “الحكم نص على مبدأ دستوري وهو أن العمل التشريعي يتطلب فيه شهادة جامعية وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب الركون مرة اخرى للشهادة الاعدادية”.
وحذر من “مضي مجلس النواب بحجة منح كوتا لخريجي الاعدادية لأن مصيرها سيكون الالغاء بمجرد الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية”.
ونوه بان “العراق سيكون هنا امام ازمة حقيقية لأننا سوف نقترب اكثر من الاقتراع وهذا سيخلق نوعاً من الفوضى واعادة ترتيب الاوراق مجدد”.
يذكر أن عدداً من اعضاء مجلس النواب كانوا قد طعنوا في التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردته كون العمل التشريعي يتطلب هكذا تحصيل علمي اسوة بالوزير.