محدودية الواردات تعيق زيادة الموازنة وترليونا دينار للمحافظات المحررة

عند مكاشفته النوّاب:
بغداد – وعد الشمري واسامة نجاح:
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النوّاب، أمس السبت، عن طبيعة الوعود التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى المعترضين على الصغية الحالية للموازنة، لافتة إلى أنه حذّر من زيادة النفقات؛ بسبب محدودية الايرادات، وفيما اشارت إلى أن تغطية مشروع البترودولار سيكون من فائض اسعار النفط، نوهت إلى أن اموالاً اطلقت للوزارات من أجل توفير الخدمات واعمار المناطق المحررة.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن « العبادي ابلغَ مجلس النواب صراحة عدم امكانية زيادة نفقات مشروع الموازنة، تحت اي ظرف، لما عدّه محدودية واردات الدولة العراقية في المرحلة الحالية».
وأضاف شوقي أن «رئيس الوزراء طلب في اجتماع اللجنة المالية النيابية المغلق من نواب المحافظات المنتجة للنفط تضمين مشروع البترودولار دون الاشارة إلى ارقام معينة».
وبين أن «صرف المشروع سيكون وفقاً لهذا الطلب من فائض اسعار النفط، كونه سُجل في القانون بـ 46 دولاراً للبرميل في حين أن ثمنه الحقيقي بلغ بنحو 70 دولاراً، على أمل أن يحقق الفرق بين السعرين فائضاً نستطيع الافادة منه في موضوع البترودولار».
وفيما ذكر شوقي أن «نسبة 20% من الفائض -وليس الايرادات المسلجة- ستذهب إلى مشروع البترودولار»، انتقد هذا التوجه كونه «يعتمد على التنبؤات، وليس الحقائق فقد تنخفض اسعار النفط، ونكون امام عجز كما حصل في السابق».
أما بخصوص مطالبات المحافظات المحررة، أفاد شوقي بأن «العبادي كشف عن اموال دفعت للوزارات المعنية سوف تغطّي موضوع الخدمات والامن لتلك المدن، وقدّرها بـ 2 تريليون دينار مع دفع الرواتب المتراكمة للنازحين».
وعن اعتراضات اقليم كردستان على المشروع، أكد شوقي أن «نواباً كرد قالوا لنا بأن العبادي لم يعطنا حتى الان وعوداً بزيادة تخصيصات الاقليم، وانه مصّر على نسبة 12.67% من اجمالي الموازنة، وأن نفقات سيادية ستصل إلى الاقليم بما فيها رواتب البيشمركة، أما بقية الرواتب فأنها سوف تدفع من تلك النسبة، واتفاق على ان تتولى الشركات النفطية تصدير النفط عبر شركة التسويق الوطنية (سومو)، فيما لم يتم الاتفاق على مطالبات دفع الحكومة لما ترتب في ذمة الاقليم تجاه الشركات العاملة فيه».
ولفت إلى أن «الخلافات ما زالت قائمة بين الكتل، وقد تؤخر اقرار الموازنة لمدة اطول، ونأمل بتسويتها قبل انتهاء الانتخابات».
وخلص شوقي الى القول إن «ما اطلقه العبادي للمعترضين لا يمثل وعوداً قطعية يمكن الاستناد لها، واقتصر على ضرورة الالتزام بسقف النفقات، والمناقلة بين ابواب الصرف أو التخفيض، وهي صلاحية موجودة وفق الدستور».
من جانبه، يرى النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «استمرار الخلافات السياسية بين بغداد واربيل يؤثر على موضوع الموازنة وعدم الاتفاق عليها».
وأضاف: «لدى الكتل الكردستانية شعور بوجود استهداف لهم في الموازنة انطلاقاً من مسالتين مهمتين وهما تخفيض حصته، وتسمية الاقليم بالمحافظات الشمالية في نص المشروع المقدم من الحكومة، وهذا يخالف ما جاء به الدستور»..
ونوّه إلى أن «مطالبنا تكمن ايضاً بموضوع دفع مستحقات الفلاحين ورواتب قوات البيشمركة، والموظفين عموماً».
واستطرد أن «اهمال تلك النقاط يعزز شكوكنا بعدم الجدية لدى الحكومة في حسم موضوع الموازنة».
وكان العبادي قد أعتبر، الخميس الماضي، أن نسبة الـ17% من الموازنة المالية الاتحادية التي كانت تُمنح إلى إقليم كردستان مجرد اتفاق سياسي ، فيما أكد ان حصة قوات البيشمركة من الموازنة ثابتة دون اي تغيير.
و في سياق ذي صلة، أعلنت اللجنة القانونية النيابية ، أمس السبت ، عن تسلمها طلبا من رئاسة مجلس النواب بشأن تعديل فقرة الشهادة الدراسية في قانون الانتخابات من الجامعية إلى الإعدادية، مشيرة إلى أن ، الجو العام داخل البرلمان ضد التعديل.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن « 25 نائبا تقدموا بطلب إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تعديل الفقرة المتعلقة بتعديل فقرة الشهادة الدراسية في قانون الانتخابات من الجامعية إلى الإعدادية”، مشيرا إلى إن «الرئاسة أحالت الطلب إلى اللجنة القانونية».
وأضاف أن « اللجنة أكدت أن التعديل بحاجة إلى تصويت مجلس النواب وبالتالي القضية ما تزال تحت قبة البرلمان”، لافتا إلى أن «الجو العام ضد التعديل ومع الإبقاء على الشهادة الجامعية».
والى ذلك كشفت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية, أمس السبت, عن اجتماع بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية لبحث تمرير قانون الانتخابات المحلية , مشيرة إلى أن مقترح القانون الحكومي هو الأقرب للتمرير.
وقال عضو اللجنة احمد البدري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لبحث إدراج قانون الانتخابات المحلية وتمريره خلال الجلسات القادمة «.
وأضاف أن “الخلافات السياسية لتمرير القانون مازالت جارية ولاسيما بشأن إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وتحديد النسب الانتخابية».
وأوضح أن «المقترح الحكومي للقانون بشأن إجراء الانتخابات والذي ينص على توزيع 13 مقعدا لأعضاء مجالس المحافظات على المكونات بالتساوي هو الأقرب إلا انه بحاجة إلى بعض التعديلات البسيطة لتمريره».