ترشيق الوزارات الى 11
السليمانية – عباس كاريزي:
يجري الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مباحثات على مستوى عال لحل حكومة الاقليم الحالية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية محلها، وذلك عقب انسحاب اغلب وزراء القوى والاحزاب السياسية الذي سبب فرط عقد حكومة القاعدة العريضة، وهي التي تشكلت عقب اتفاق سياسي بين الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير وفقا لنتائج الانتخابات السابقة والتي شاركت اغلب القوى والاحزاب السياسية الكردية فيها
مصدر سياسي مطلع اكد في تصريح للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي اجريا مباحثات على مستوى عال لتشكيل حكومة اغلبية سياسية لحين موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الاقليم، جراء الفشل الذي منيت به حكومة الاقليم الحالية واخفاقها من تنفيذ برنامجها على شتى الصعد، ما حمل المواطنين والاقليم على حد سواء تبعات سياسية واقتصادية اقل ما توصف به انها كارثية.
واضاف المصدر ان الجانبين يعملان كذلك على ترشيق هيكل الحكومة المقبلة، وتقليص عدد وزارتها من 24 الى 11 وزارة.
وتابع «عقب انسحاب حركة التغيير والجماعة الاسلامية تلاهما الاتحاد الاسلامي، وتحولهم الى خانة المعارضة، بقيت اكثر من نصف وزارات الحكومة الحالية شاغرة تدار بالوكالة من قبل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي»، وهو ما افقد الحكومة شرعيتها ليلغي بذلك صفة حكومة القاعدة العريضة، التي كانت تطلق عليها بعد تشكيلها عقب انتخابات عام 2013 في الاقليم، بمشاركة اغلب الاحزاب والقوى السياسية.
واوضح المصدر ان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وفي مسعى منهما لملء الفراغ في الحقائب الوزارية، الذي احدثه انسحاب ثلاث قوى اساسية من حكومة الاقليم، والذي يتطلب حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية، وهو ما يحتاج الى اتفاق جديد وموافقة برلمان كردستان عليه الذي يهيمن عليه الاتحاد والديمقراطي.
وتابع «ان الاتفاق يجب ان يكون بداية على مستوى برلمان الاقليم ويمنح بموجبه منصب رئيس برلمان الاقليم الشاغر حالياً الى الاتحاد الوطني ومرشحه بيكرد طالباني ،التي تشغل حاليا منصب سكرتير برلمان الاقليم، وتشكيل حكومة اغلبية سياسية تأخذ على عاتقها ادارة الاقليم لحين اجراء الانتخابات المقبلة.
بدورها قالت سكرتير برلمان كردستان بيكرد طالباني في تصريح لموقع باس التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، ان انسحاب اغلب القوى السياسية من حكومة الاقليم ادى الى الغاء حكومة القاعدة العريضة، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني والديمقراطي الى التفكير باتفاق جديد لتشكيل حكومة اغلبية سياسية.
واضافت طالباني ان حكومة وبرلمان الاقليم وفقا للواقع الجديد يحتاج الى اتفاق جديد بين الاتحاد والديمقراطي لادارة المرحلة المقبلة، بعد انتهاء الاتفاق السياسي الذي وقع بين القوى الرئيسة والذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم الحالية.
وحول منصب رئيس برلمان الاقليم الذي تخلت حركة التغيير عنه، قالت طالباني، ان انسحاب التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي يفسح المجال امام الاتحاد الوطني للحصول على هذا المنصب، والذي ربطت الحصول عليه بحصول اتفاق جديد بين الديمقراطي والاتحاد الوطني.
من جانبه اعلن عضو برلمان كردستان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي انه في اطار البرنامج الاصلاحي الذي بدأته حكومة الاقليم، «فاننا نعمل على اعادة هيكلية الحكومة وتقليص عدد الوزارات الى 10 او 11 وزارة»، متوقعا ان ترسل حكومة الاقليم المشروع الذي قال انه الان قيد البحث والدراسة الى البرلمان للمصادقة عليه.
وكانت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كردستان، قد قاطعت جلسة عقدها برلمان الاقليم امس الاول الثلاثاء، لاتخاذ موقف فعلي من الهجمات التركية على مقاطعة عفرين في شمالي سوريا.
وقال رئيس كتلة التغيير برزو مجيد في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بعد انسحابها من جلسة برلمان كردستان ان « كتلة التغيير قاطعت الجلسة لانها لم تتخذ موقفا او اي قرار جدير بالاوضاع التي تشهدها مدينة عفرين.
وتابع ان مقاطعة الكتلة للجلسة جاءت بعد ان تبين بان البرلمان بهيئته الرئاسية الحالية لا يتمكن من اصدار قرار يلزم الحكومة بدعم مقاومة عفرين.
و اشار الى ان حركة التغيير كانت تتوقع من البرلمان ان يصدر قرارات فعلية تلزم الحكومة باتخاذ اجراءات على الصعيد السياسي و اللوجستي و الدبلوماسي،و الاهم من ذلك فتح المنافذ الحدودية المغلقة مع شمالي سوريا، واتخاذ قرار يقضي بطرد القوات والقواعد التركية من اقليم كردستان.
وكان برلمان اقليم كردستان قد اصدر بيانا ادان فيه الهجمات التركية على عفرين، داعياً مجلس الامن الدولي الى ابداء موقفه من الهجوم التركي على مدينة عفرين، كما طالب حكومة الاقليم بفتح المعابر الحدودية مع المناطق الكردية في شمالي سوريا، وايصال المساعدات المادية والمعنوية لغربي كردستان.
