700 ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية
متابعة الصباح الجديد:
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني الفعاليات الاجتماعية الى دعم جهود الوزارة للمطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية لتستطيع الوزارة شمول أعداد جديدة من الأسر الفقيرة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية نشرت على موقع الوزارة أنه تم شمول أكثر من (328) ألف أسرة جديدة ولديها أكثر من (700) ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية، موضحا ان شمول عوائل أخرى بالحماية الاجتماعية متوقف حاليا وعربا في الوقت ذاته عن الفخر بان الدولة ومن خلال التزامها الدستوري والشرعي ترعى اكثر من اربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الادنى من العيش الكريم وهذا ما لمسناه من مجلس الوزراء المتعاطف مع الفقراء ويعمل بجد من اجل تخصيص الاموال الاضافية لدعم الفئات الفقيرة .
واضاف الوزير ان جهود وزارة العمل هذه تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي محدد الأولويات وعلى وفق الإمكانات المالية المتاحة ، مبينا اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني ، وان الوزارة لديها برنامج شراكة حقيقي مع تلك المنظمات ومن خلال قسم المنظمات الذي استحدث في الوزارة من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل مع المنظمات المجتمعية وهذا يمثل التوجه العام للدولة وخاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ، فضلا عن تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر الاوقاف عن عمل الوزارة في مجال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.
واكد السوداني لمن يحمل الوزارة مسؤولية الشمول براتب الاعانة الاجتماعية الذي يعطى لمن يكون تحت خط الفقر ، ان الباحث الاجتماعي لا يمتلك القرار في الشمول انما العملية تخضع لتحليل بيانات الاستمارات في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ، الشريك في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة هذا التحليل يحدد المشمولون على وفق معيار خط الفقر الذي وضعت مقاييسه من قبل خبراء محليين ودوليين .
واشار وزير العمل الى ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال برغم عدم وجود مشاريع جديدة بسبب التقشف العام للدولة ، مبينا ان سبب ارتفاع الايرادات يعود الى جهود الوزارة في تنشيط قسم تفتيش العمل المتواضع في موارده البشرية قياسا لما موجود في دول الجوار ، مؤكدا ان اجراءات الوزارة والمتابعة جعلت العديد من الشركات الكبرى تأتي الى الوزارة لتكون تحت مظلة القانون في موضوعة ضمان عمالها ، مشددا على ضرورة مواصلة التثقيف وتعزيز الوعي في ذلك لما له من الاثر الاقتصادي الايجابي للعامل واصحاب العمل والاقتصاد الوطني، داعيا جميع اصحاب العمل والشركات العالمية العاملة في العراق وكذلك الشركات المحلية الى الدخول تحت مظلة القانون الذي تمثله الوزارة لحماية مصالح الطبقة العاملة. ولفت وزير العمل الى ان معالجة الفقر يتطلب جهدا وطنيا حثيثا فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس إدارة ناجحة من اجل ان ينتهي ملف الفقر في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد .
وعن نجاح الوزارة بمنح القروض على وفق برنامجي (سياسة التخفيف من الفقر ، ودعم المشاريع المدرة للدخل) قال وزير العمل ان نجاح الوزارة في ذلك يعود للضوابط التي وضعتها والتي حققت نظام متابعة ممتاز استطاع رفع نسبة الاسترداد الى 79% ومن ثم مداورة المبالغ والاستمرار بمنح القروض .
وذكر السوداني ان قانون التأمينات الاجتماعية يهدف الى دمج صندوقي التقاعد في دائرة الضمان وهيئة التقاعد الوطنية ، موضحا ان وزارة العمل استطاعت وضع فقرات تنصف القطاع العمالي المنظم وغير المنظم لتنشيط القطاع الخاص والتخفيف من البطالة والاعتماد على الوظائف الحكومية .
