الموعد الدستوري للانتخابات

جلسة البرلمان يوم الخميس 18/1/2018والخاصة بتحديد موعد لاجراء انتخابات سنة ٢٠١٨ لا بد ان تكون موضع تعقيب من الوجه الدستوري والقانوني وعلى الشكل التالي؛-
١- اعتماد مبدأ التدرج الهرمي الذي يحكم القواعد القانونية عند تعارضها وهو ان قواعد الدستور هي التي يجب ان تطبق اولا كونها في اعلى الهرم القانوني واهمال القواعد القانونية لان القانون يأتي في المرحلة الثانية وهذه قاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية وسبب ذلك يكمن في ان الدستور وافق عليه الشعب والقانون وافق عليه اعضاء البرلمان والشعب في قمة الهرم القانوني فارادة الشعب الواردة بالدستور مقدمة على ارادة جزء من الشعب وهم البرلمانيون اعضاء مجلس النواب وهذه القاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية في العالم وليس في النظام القانوني العراقي وتطبيقاً لذلك فان تعارض موعد الانتخابات الذي قرره قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ مع موعدها المقرر بالمادة (٥٦) من الدستور وهي قبل ٤٥ يوما من انتهاء سنة البرلمان الرابعة يوجب تطبيق الموعد الوارد في الدستور ولا قيمة للموعد الذي حدده القانون
٢- ان تحديد البرلمان في قانون يصدره او قرار يصدره لموعد اجراء الانتخابات خلافا للموعد الذي حدده الدستور بالمادة (٥٦) من الدستور يجعل موعد القانون والقرار غير دستوري وباطلا دستوريا طبقا للمادة (١٣) من الدستور التي قررت بطلان اي نص وقانون يتعارض مع الدستور ويكون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا التي ستتولى اصدار حكم ببطلان القانون والقرار لعدم الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية العليا نهائي وبات وملزم لجميع السلطات بما فيه مجلس النواب وهكذا فلا قيمة لقانون مجلس النواب او قراره الذي يحدد موعدا غير الموعد الذي حدده الدستور وقد اصدرت المحكمة الاتحادية احكاما عديدة ببطلان قوانين اصدرها مجلس النواب واخرها الحكم الخاص ببطلان مواد كثيرة اضافها البرلمان لقانون موازنة ٢٠١٧ ولم يتم العمل بها اذ ليس كل مايرد بالقانون يتم العمل به اذ تهمل كثير من الاحكام باحكام بطلان من المحكمة الاتحادية
٣- كذلك فأن تأجيل الانتخابات يخالف مبدأ التداول السلمي للسلطة اوان الشعب مصدر السلطات الوارد بالمادة الخامسة من الدستور ومبدأ ديمقراطية نظام الحكم الوارد في المادة الاولى من الدستور اذ ان الانتخابات هي اعظم تطبيقات الديمقراطية الذي تأتي جميع التطبيقات الديمقراطية بعد الانتخابات
٤- ان احكام الدستور واجبة التطبيق بصرف النظر عن الظروف والاحوال والاسباب خاصة وان ظروف البلاد الان افضل بكثير من الظروف التي تم فيها اجراء الانتخابات للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤.
طارق حرب