قمّة مصغّرة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي في روما لبحث موضوع الهجرة

أميركا تستعد لطرد أكثر من 8500 سوري أواخر آذار المقبل
متابعة – الصباح الجديد:
التقى قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي مساء أمس في روما لتأكيد وحدة صفهم والبحث مرة جديدة في موضوع الهجرة الذي يطرح تحديا على العديد منهم، في وقت رفضت الإدارة الأميركية تجديد إذن موقت ممنوح لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور، يمكّنهم من الإقامة والعمل في الولايات المتحدة منذ عام 2001، ما سيسحب منهم حق البقاء في الولايات المتحدة العام المقبل
ويشارك قادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا في اجتماع قصير يليه مؤتمر صحافي مشترك ثم عشاء عمل.
وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة المصغرة الأولى التي عقدت في أيلول 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وتلتها قمتان عام 2017 في لشبونة في كانون الثاني ومدريد في نيسان.
ويأتي موضوع الهجرة في طليعة جدول أعمال قمة روما، غير أنه يشمل أيضا مستقبل منطقة اليورو، ونشر رؤية تقوم على حماية النمو والوظائف والاستثمارات، والتحضير للانتخابات الأوروبية عام 2019 من خلال وضع قوائم مشتركة عبر الدول، ومشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء استشارات شعبية.
وشكل العام 2017 لإيطاليا منعطفا إذ انتقل هذا البلد من تدفق متزايد للمهاجرين في النصف الأول إلى بدايات هجرة انتقائية، وقد اضطر من أجل ذلك إلى عقد اتفاقات في ليبيا أثارت جدلا غير أنها لقيت ترحيبا أوروبيا، وقد حدت أعداد الوافدين إلى 119 ألف مهاجر، بتراجع 35% عن العام 2017.
أما في إسبانيا، فارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل البلاد مع انضمام جزائريين ومغاربة إليهم، ليصل إلى حوالى 23 ألف مهاجر عام 2017 بالمقارنة مع ستة آلاف عام 2016.
وفي اليونان أدى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى خفض عدد المهاجرين الوافدين إلى 28 ألف مهاجر، اي أدنى بست مرات من العام 2016.
وبموازاة ذلك، تراجع عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عبر البحر المتوسط من نحو خمسة آلاف عام 2016 إلى 3116 عام 2017، قضى معظمهم قبالة سواحل ليبيا حيث يبقى معدل الوفيات مستقرا نسبيا عند مهاجر واحد لكل أربعين.
لكن بمعزل عن جهود الإغاثة في البحر، تواجه بعض الدول تحديا حقيقيا على صعيد إدارة طلبات اللجوء من خلال الآليات الطويلة والشاقة للنظر فيها.
وتعد اليونان أكثر من خمسين ألف مهاجر ولاجئ يتكدس 14 ألفا منهم في المخيمات المكتظة في جزر بحر إيجه.
وفي أيطاليا، توقفت السلطات عن الإعلان عن أعداد طالبي اللجوء الذين تؤويهم في مراكز الاستقبال على أراضيها.
وكانت آخر أعداد متوافرة تقارب مئتي ألف مهاجر في الربيع، وبالرغم من انتشار الهيئات الصغيرة التي تشجع الاندماج، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص يتكدسون في مراكز استقبال كبيرة، ما يؤجج مشاعر الحذر والريبة المتبادلة ويعزز حجج الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 4 آذار.
وفي إسبانيا، يدور الجدل حول مراكز الاحتجاز المتقادمة التي ينقل إليها المهاجرون في وضع غير قانوني قبل إبعادهم. ومع اكتظاظ هذه المراكز، تم احتجاز حوالى 500 شخص في سجن في الأندلس عثر فيه في 29 كانون الأول على جزائري شنق نفسه في زنزانته.
وفي ظل هذه الظروف، تتمسك دول جنوب الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى توزيع أفضل لأعباء الهجرة داخل التكتل. وتطالب أثينا بشكل متكرر بضم العراقيين والأفغان إلى إجراءات إعادة التوزيع.
وقال وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان الاثنين الماضي في بروكسل “لم يعد بوسع ايطاليا أن تستمر في دفع الثمن عن الجميع، سواء على الصعيد المالي أو على صعيد المجهود السياسي”.
من جهته حذر وزير الداخلية ماركو مينيتي مهندس الاتفاقات مع المجموعات المسلحة الليبية الرامية إلى منع المهاجرين من الإبحار من سواحل هذا البلد، بأن على الاتحاد الأوروبي أن يشارك أيضا في الشق الإنساني من سياسة الهجرة الإيطالية.
وقبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، كانت إيطاليا أول بلد يستقبل مجموعة من 162 لاجئا من اليمن وإثيوبيا والصومال، وصلوا في طائرة مباشرة من ليبيا. ومن المقرر بحسب مينيتي أن تستقبل هذه السنة عشرة آلاف مهاجر آخر بشرط أن يتم توزيعهم بين دول الاتحاد.
ومع الارتفاع القياسي في عدد طالبات اللجوء في فرنسا أيضا، من المتوقع أن يبقى الموضوع مطروحا على جدول أعمال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها ماكرون اليوم الخميس مع القادة الإيطاليين في روما حيث يعتزم تمديد زيارته.
بالمقابل انتهج البيت الأبيض خطًا أكثر تشددًا في ملف الهجرة غير الشرعية، إذ يستعد لطرد 200 ألف سلفادوري، كما قد يطاول المصير ذاته 8500 سوري أواخر آذار المقبل، ورفضت الإدارة الأميركية تجديد إذن موقت ممنوح لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور، يمكّنهم من الإقامة والعمل في الولايات المتحدة منذ عام 2001، ما سيسحب منهم حق البقاء في الولايات المتحدة العام المقبل.
وقد يطاول قرار الإدارة المهاجرين السوريين الذين تنتهي أذونات بقائهم أواخر آذار، وآخرين من هايتي ونيكاراغوا يقيمون بإذن موقت في الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019،
وفي غضون ذلك، دخل التحقيق في دور محتمل لروسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية مرحلة مهمة، مع بدء ترتيبات لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمحقق الخاص روبرت مولر، سيكون أساسيًا في معرفة هل “عرقل” الرئيس مسار العدالة.
وأكد محامو ترامب بدء مناقشة كيفية تحديد معايير أي مقابلة مع مولر، بناءً على جهود يبذلها الفريق القانوني منذ شهور. وبثّت شبكة “أن بي سي” أن المحادثات دخلت في شكل اللقاء وتوقيته، في ظل مخاوف من أن عفوية ترامب قد تورطه في “ذلّة لسان” أمام مولر وتوقعه في مصيدة القضاء.
ومن هنا يُتداول بإمكان توجيه أسئلة مكتوبة يجيب عنها الرئيس، أو تنظيم لقاء في حضور محامين.
وأشارت شبكة “سي أن أن” إلى أن فريق ترامب يفاوض على اتفاق مسبق، يحدّد أطر أي لقاء يجمع الرئيس مع مولر، علمًا أن مصدرًا قال إن الرئيس أعرب عن حرصه على وضع حدّ للتحقيق في أسرع وقت، فيما رجّح مصدر آخر ألا يختتم فريق مولر التحقيق من دون مقابلة مع ترامب.
وسيسعى مولر إلى توضيحات من ترامب في شأن أي اجتماع عُقد مع شخصيات قريبة من روسيا خلال حملته الانتخابية، واستكشاف الأسباب الحقيقية لطرده المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” جيمس كومي.ويراجع فريق الرئيس كيفية تعامل الإدارات السابقة مع طلبات مشابهة، من أجل حمايته. ويطاول البحث درس مدى حاجته إلى الإدلاء بشهادته تحت القسم، وهل يسعه تقديم إجابات خطية على أسئلة فريق مولر، أو الاكتفاء بتسجيل شهادته.
وبثّت “سي أن أن” أن محامي ترامب لا يريدون أن يجتمع موكّلهم مع فريق المحامين الخاصين بمولر، والذين قد يحاولون تصيّد تصريحات منه.
وكان الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الابن التقيا محققين خاصين، في شأن فضائح قضائية خلال ولايتيهما، تتعلّق بمونيكا لوينسكي خلال عهد كلينتون وكذبه عن علاقته بها، وهذا ما كاد ينتهي بعزله.
وأثناء حقبة بوش، التقى الرئيس عام 2004 محققًا خاصًا في شأن كشف هوية عميلة الاستخبارات آنذاك فاليري بلايم. إلى ذلك، يخضع ترامب “71 عامًا” لفحوص طبية، غدا الجمعة، في مستشفى عسكري في ضاحية واشنطن، تقتصر على الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول.
ويتوقع أن يشارك في منتدى “دافوس” المقبل، وكان الرئيس وصف نفسه بـ “عبقري مستقر”، بعد ما ورد في كتاب أعدّه الصحافي مايكل وولف ونُشر قبل أيام، أن طاقم البيت الأبيض يبدي شكوكًا إزاء قدرة ترامب على الحكم. معلوم أن الرئيس الأميركي ليس ملزمًا كشف نتائج فحوصه الطبية، لكن ذلك تحوّل تقليدًا.