حكومة الإقليم خولت شركات باستحصال رسوم وضرائب غير قانونية
السليمانية–ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:
كشف نائب في برلمان الإقليم عن اختفاء مبالغ ضخمة من واردات نفط الإقليم المصدر الى الخارج خلال الأشهر الاخيرة من العام المنصرم 2017، فضلا عن استحصال جهات متنفذة اتاوات من التجار والمواطنين على هيئة رسوم وضرائب بنحو غير قانوني.
نائب رئيس لجنة المالية وشؤون الاقتصاد والاستثمار في برلمان الاقليم النائب عن حركة التغيير علي حمه صالح، قال في تصريح للصباح الجديد، ان السرقة المنظمة لثروات الشعب من قبل المسؤولين في حكومة الاقليم، ما زالت مستمرة، مشيرا الى عدم قدرة البرلمان على التدقيق في تلك التجاوزات وقضايا الفساد المستشري في الاقليم.
واضاف حمه صالح ان احدث احصائية اجراها موقع عالمي لبيع وتصدير كميات النفط في الاقليم، تثبت اختفاء ٦٤٢ ملیون دولار من الواردات المالية لبيع النفط خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام المنصرم 2017.
واوضح حمه صالح ان حكومة الاقليم باعت ٢٩ملیون و ٧٧١ الف برميل من النفط، خلال الربع الاخير من العام الماضي، وباحتساب 50 دولارا لسعر برميل النفط الذي يتراوح الان في الاسواق العالمية بين 64-68 دولاراً ، فان واردات الاقليم المالية كانت مليارا و 488 مليون دولار، وباضافة 35 الف برميل تمنحها حكومة الاقليم يومياً الى مصفيى بازيان ودوكان، وبلغت وارداتها خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة 154 مليون دولار، فان المبلغ الكلي لواردات حكومة الاقليم من بيع النفط للربع الاخير من العام المنصرم يبلغ ملياراً و642 مليون دولارا.
ويتابع حمه صالح، ان حجم المبلغ الذي وزعته حكومة الاقليم كرواتب على موظفي الاقليم وفقا لنظام الادخار الاجباري، للربع الاخير من العام الماضي 2017 بلغ مليار دولار فقط، وهذا ما يثبت اختفاء 642 مليون دولار من واردات بيع النفط، عدا عن 100 مليون دولار تدخل خزائن حكومة الاقليم من واردات الرسوم والضرائب والتي يعاد صرفها على مؤسسات وزارات الاقليم.
واستبعد حمه صالح ان تكون حكومة الاقليم قد استخدمت الاموال المختفية من بيع النفط لتقديم الخدمات المفقودة، مشيرا الى انه لا برلمان الاقليم ولا الاحزاب لديها دراية بآلية وابواب صرف واردات تصدير النفط المختفية في الاقليم.
واكد حمه صالح انه لم يعد هناك شيء في الاقليم اسمه برلمان في ظل هيمنة حزبي السلطة عليه، وان الحديث عن اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد من قبل الحكومة فقاعة ومراوغة سياسية.
وكانت الزاوية الاقتصادية في الغرفة السياسية لحركة التغيير، قد نشرت تقريرا عن حجم الصادرات النفطية والمبالغ التي استحصلتها حكومة الاقليم، من بيع النفط خلال شهر كانون الاول المنصرم.
واوضح التقرير الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان اقليم كردستان باع عشرة ملايين و510 الاف برميل من النفط، خلال الشهر المنصرم، والذي بلغت مردوداته المالية 663 مليون دولار.
وبين التقرير ان مبيعات نفط الاقليم تنوعت بين تسعة ملايين و 440 الف برميل، صدرها الاقليم عبر انبوب التصدير الواصل الى ميناء جيهان التركي، فضلا عن تصديره مليون و70 الف برميل من حقول شيخان الى تركيا.
وتابع التقرير وبحساب سعر 56 دولارا لبيع البرميل الواحد، فان الوارد الاجمال لتصدير نفط الاقليم عبر الانبوب والصهاريج لشهر كانون الاول المنصرم فقط، بلغ 588 مليون و 566 الف و700 دولار، وهو ما يكفي اضافة الى بعض الواردات الداخلية لتغطية رواتب ومستحقات الموظفين دون استقطاع او ادخار.
وعلى صعيد ذي صلة بالفساد وسوء الادارة المستشري في الاقليم يضيف نائب رئيس لجنة المالية وشؤون الاقتصاد والاستثمار في برلمان الاقليم علي حمه صالح للصباح الجديد، ان متابعة اجراها لعدد من الاجراءات غير القانونية التي تسمح حكومة الاقليم، فيها بان تأخذ بعض الشركات اتاوات على شكل رسوم وضرائب من التجار والكسبة في الاقليم.
واشار حمه صالح الى انه حصل على جملة من الوصولات التي تحصل منها عدد من الشركات على رسومات وضرائب وكمارك متنوعة من المواطنين دون سند قانوني.
واوضح ان السلطات في الاقليم قامت بانشاء ثلاث نقاط لاستحصال كمارك بنحو غير قانوني من المواطنين، تجني عبرها بعض الجهات المتنفذة يومياً مئات الاف الدولارات من التجار والكسبة، وهو ما يشكل عبئا ثقيلاً على كاهل المواطنين في الاقليم.
واضاف ان المناطق الثلاث التي تستحصل من خلالها رسوم الكمارك بوصولات غير رسمية في أربيل في محافظة اربيل هي طريق سركران – ديبكة شارع كوبيان، والثاني طريق الخازر- الموصل، والثالث بالقرب من فيشخابور عبر الطريق الذي يؤدي الى سوريا.
مشيرا الى انه اجرى متابعة للموضوع وبعد عدد من الاتصالات التي اجراها مع مديرية الكمارك العامة في الاقليم تبين ان الاتاوات التي تستحصل من التجار في تلك المناطق، لا تذهب الى خزينة دائرة الكمارك في حكومة الاقليم، لانها تستحصل بشكل غير قانوني من التجار.
