اللجنة القانونية النيابية تستبعد إقرار تعديل قانون الانتخابات بصيغته الحالية

بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة نيابية، أمس الثلاثاء، التعديلات المرشحة على قانون الانتخابات العامة لمجلس النوّاب للعام الحالي، وفيما أشارت إلى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من النقاشات بين الكتل، استبعدت إقراره بالصيغة المطروحة حالياً.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب فائق الشيخ علي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاخبار التي يتم تداولها في وسائل الاعلام بوجود اتفاق على قانون الانتخابات عارية عن الصحة”.
وأضاف الشيخ علي أن “عدداً من المقترحات والمشروعات تم طرحها بعضها مقدم من نواب واخرى من السلطة التنفيذية تم رفضها”.
وزاد أن “الرأي استقر على اجراء تعديل يطال القانون النافذ الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقة “.
وبين الشيخ علي أن “التعديل نص على تخفيض سن المرشح للانتخابات إلى 28 عاماً عند تقديمه للترشح، وإلا يكون محكوماً بسجن أو حبس على وفق قرار قضائي بات”.
وأردف أن “القانون منع ترشيح كل من افراد القوات المسلحة أو القضاة أو رؤساء الهيئات المستقلة عند الترشيح”.
وبين الشيخ علي أن “الحظر شمل ايضاً العاملين في المفوضية بمن فيهم المفوضون وشاغلي المناصب العليا فيها، يستثنى منهم من انهى عمله في المفوضية قبل مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ الترشيح”.
وأكد أن “التعديل منع ايضاً وكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم من الترشح في السلطة التنفيذية الا بعد تقديمهم استقالات قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات في اقل تقدير، ويستثنى من ذلك اعضاء المجالس المنتخبة”.
وفيما أكد عضو اللجنة القانونية أن “المنع طال ايضاً مزدوجي الجنسية”، أفاد بان “عملية العد والفرز بموجب التعديل ستكون على وفق وسائل علمية متطورة تظهر النتائج خلال 24 ساعة وأن الامر لن يستغرق كما كان في السابق اياماً بارسال صناديق الاقتراع إلى مراكز موحدة”.
وأوضح الشيخ علي إن “النقطة الاخيرة في التعديل، هي التي تمنح الحزب الدخول في اكثر من دائرة انتخابية”، معرباً عن استغرابه ازاء هذا التوجه، متابعاً أن “جميع التجارب الانتخابية العالمية لم تشهد نصا كهذا يسمح لحزب واحد أن يكرر نفسه في أكثر من قائمة”.
ومضى الشيخ علي إلى أن “التعديلات قد لا تمر بالنحو الذي تم طرحه حالياً، لوجود رفض على البعض منها، ما يستوجب المزيد من النقاشات، وصولاً إلى النص النهائي المتفق عليه”
من جانبها، ذكرت النائبة عن اتحاد القوى العراقية نورا البجاري في حديث إلى “الصباح الجديد، أن “الحكومة ملزمة بإعادة النازحين ضمن مدد محددة قل اجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية”.
وربطت البجاري نجاح الانتخابات والمشاركة فيها خلال موعدها المعلن عنه بـ “إعادة ثلاثة ملايين نازح بسبب العمليات الارهابية والعسكرية إلى ديارهم مجدداً”.
ودعت الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى إلى “الضغط على الحكومة العراقية لإعادة النازحين خلال مدة قريبة”
وابدت البجاري تخوفها من “استغلال جهات سياسية معينة لأصوات النازحين الموجودين في الخيام للتصويت لكتل خلافاً لإرادتهم”.
ومضت البجاري إلى ان “موضوع النازحين ضمن اولويات اتحاد القوى خلال المرحلة المقبلة وهذا الامر لا يشمل فقط الانتخابات بل موضوع التصويت على قانون الموازنة ايضاَ”.