توقّع تأجيل مباحثات بغداد – أربيل لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تتجه حركة التغيير والجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية الى انشاء جبهة عريضة للمعارضة في الاقليم، وتوسيعها لتشميل جميع القوى والتيارات السياسية المطالبة بالتغيير والاصلاح ومحاربة الفساد، وانهاء الاحتكار والهيمنة الحزبية على مؤسسات الاقليم.
رئيس المجلس العام لحركة التغيير الدكتور رؤف عثمان اكد في حديث للصباح الجديد، ان الحركة وبعد ان يئست من التفاهم مع احزاب السلطة على اجراء الاصلاحات المطلوبة، منهمكة في حوارات معمقة مع اطراف سياسية فاعلة، بهدف تشكيل جبهة معارضة واسعة في الاقليم، تضم القوى والاحزاب والتيارات السياسية والحركات الشعبية كافة.
واشار الى ان الحركة لديها طموح ان تنضم جميع الاطراف والحركات ومنظمات المجتمع المدني للجبهة المنشودة، والعمل على تنفيذ خططها الرامية الى تحسين الوضع المعاشي والخدمي للمواطنين، وانهاء الحكم التفردي وتحديدا في اربيل ودهوك، الذي قال انه يصادر حرية الرأي ويتنافى مع المبادئ الديمقراطية والقوانين، ولايستند الى الدستور، الذي كفل الحريات العامة والخاصة.
عثمان وبينما اكد تأييد حركة التغيير للتظاهرات والتجمعات الشعبية كافة شريطة ان تبتعد عن العنف والقوة للتعبير عن حقوقها ومطالبها المشروعة، اشار الى ان رد الفعل والتدخل المبالغ به من قبل السلطات في الاقليم لن يسهم في انهاء السخط والاستياء الشعبي تجاه الحكومة والاحزاب التي تحتكر السلطة وتتحكم بمؤسسات الاقليم.
واخلى عثمان مسؤولية حركته من الاخفاق والفشل الذي قال ان حكومة الاقليم منيت به خلال سنوات حكمها السابق، مؤكدا ان الحركة شاركت في الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم، وفقا لبرنامج ومشاريع فاعلة كانت تنوي تطبيقها لاصلاح الاوضاع ومعالجة الازمات الاقتصادية والمالية، واردف « الا ان الحزبين الرئيسين في السلطة عندما شعرا بان هذه البرامج سوف تسحب البساط من تحت اقدامهم وتنهي هيمنتهم على مفاصل الحكم، قاموا بطرد وزراء التغيير وقاموا باغلاق البرلمان ومنع رئيسه من دخول محافظة اربيل.
وعن الاسباب التي دفعت بحركة التغيير الى الانسحاب من حكومة الاقليم ومدى تاثير ذلك على السلطة في الاقليم، قال رؤف عثمان، ان المفروض بالحزبين الحاكمين، ان يراجعا موقفهما، تجاه الازمات والنكسات والفشل الذي يمر به الاقليم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والادارية، برغم وجود الثروات التي لم تستغل لتنمية الاقتصاد والبنى التحتية في الاقليم.
وعن امكانية البدء باجراء حوار بين بغداد واربيل في المستقبل القريب وما يمكن ان يحققه من نتائج، استبعد عثمان ان يتم هذا الحوار في القريب العاجل نظرا لان بغداد تدرك بان حكومة الاقليم الحالية لاتمثل شعب كردستان، فضلاً عن عدم استعداد الاقليم لتلبية المطالب والشروط التي وضعتها بغداد لها، اضافة الى عدم استعداد بغداد للتنازل عن شروطها، موضحا «ان كل طرف يخشى تقديم التنازلات للاخر نظرا لاستعمالها من الطرف الاخر للترويج الانتخابي»، وتابع قائلاً «اعتقد بان المباحثات المرتقبة ستتأجل لما بعد اجراء الانتخابات العامة في البلاد».
رئيس المجلس العام لحركة التغيير اكد رفض الحركة لاي تدخل عسكري من قبل الحكومة الاتحادية لحل المشكلات السياسية والديمقراطية والادارية في الاقليم، وقال «ان من شأن أي تدخل عسكري ان يزيد تفاقم الازمة وهو بمثابة صب الزيت على النار»، مؤكدا ان على حكومة الاقليم ان تلتزم بما يقع على عاتقها من التزامات تجاه المركز وفقا للدستور، اذا ما كانت تنشد تجاوبا من قبل الحكومة الاتحادية.
وعلى صعيد ذي صلة اعلن المتحدث باسم الحركة الاسلامية في كردستان كامل محمود، ان الحركة ستجتمع مع حركة التغيير والجماعة الاسلامية لمناقشة انشاء جبهة لقوى المعارضة والاتفاق على مشروع سياسي موحد.
واضاف محمود ان مشروع حزبه الذي قدمه الى الاطراف السياسية الحليفة يتلخص بخمسة مطالب اساسية، وهي توحيد وتنظيم اعتراضات الشارع والابتعاد بها عن العنف والاساليب المتشددة، ومخاطبة السلطات للتجاوب معها، وتنظيم قوى المعارضة وادراج مشارعها في مشروع موحد للاصلاح وتغيير نظام الحكم، وممارسة الضغوطات لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة عنها.
الاطراف الثلاثة الرئيسة (حركة التغيير، الجماعة الاسلامية، الحركة الاسلامية) اقتربت من التوصل الى اتفاق نهائي لتشكيل جبهة موحدة للمعارضة، يتوقع ان تعلن رسمياً خلال الايام القليلة المقبلة.
