حقوق إقامة الفلسطينيين في العراق ثابتة ومحترمة

أمانة مجلس الوزراء توضح:
بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، توضيحا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، فيما حذرت أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق.
وقالت الامانة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه “نود ان نوضح ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق”، مبينة ان “قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون”.
واضافت ان “القانون الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لإعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً”، مشيرة الى ان “الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها”.
وتابعت ان “من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، واعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق.
وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغير ذلك”، محذرة “اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة”.
واكدت ان “الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة”.
يذكر ان قانون اقامة الاجانب تم تشريعه بهدف تشجيع الاستثمار والسياحة وتسهيل الحصول على سمة الدخول للأجانب وتنظيم إقامتهم داخل البلاد .