جريمة ساحة النسور في بغداد أمام القضاء الأميركي مجددا

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر قاض اتحادي أميركي الإبقاء على سجن مقاول الأمن السابق لشركة بلاك ووتر، بانتظار إعادة محاكمته بعد أن أدانته محكمة استئناف اتحادية بالقتل من الدرجة الأولى في عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل 14 مدنيا عراقيا غير مسلحين في ساحة النسور ببغداد عام 2007.
وبحسب صحيفة، “واشنطن بوست”، حدد قاضي مقاطعة كولومبيا رويس سي لامبيرث موعدا لإعادة المحاكمة لـ “نيكولاس أ. سلاتن”، (33 عاما) الذي يقضي حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة منذ شهر تشرين الأول 2014، موضحا أن الأدلة في هذه القضية أثرت على الإفراج عنه قبل المحاكمة.
وأشار لامبرث إلى أنه “سمع أسابيع من الشهادة التي تحدثت عن خطورة المتهم على المجتمع”، مؤكدا أن “الأدلة المقدمة في المحاكمة كانت قوية بما فيه الكفاية لكي تحكم هيئة محلفين عليه”.
وتضيف الصحيفة الأميركية، “خلصت محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة الى وجود خطأ بعدم السماح بمحاكمة المدان بشكل منفصل”.
وكان محامو سلاتن طلبوا الإفراج عنه بناء على إقراره الخاص، مع فرض قيود على سفره وحيازته للأسلحة النارية، في حين كانت المحاكمة الجديدة معلقة، وقالوا إن هذه الشروط كانت مناسبة لأن سجله في السجن كان خاليا من الإجراءات التأديبية وأنه أمضى ما يقرب من ستة أعوام.
يذكر أن عاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية عمدوا في (16 أيلول 2007) الى إطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 آخرين، وهي جريمة أثارت غضب العراقيين وتوتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وفي عام 2014 حوكم أربعة من موظفي الشركة في المحكمة الاتحادية الأميركية وأدين واحد من الموظفين بتهمة القتل المتعمد، وأدين الثلاثة الآخرون بتهمة القتل غير العمد باستخدام أسلحة نارية.
وادعى حراس بلاك ووتر آنذاك أن قافلتهم العسكرية تعرضت لكمين وأنهم أطلقوا النار على المهاجمين للدفاع عن القافلة، في حين أكدت الحكومة العراقية والمحقق أن القتل لم يكن مبررا، وفي اليوم التالي، تم إلغاء رخصة بلاك ووتر للعمل في العراق بصورة مؤقتة، وأقرت وزارة الخارجية الأميركية بأن حصيلة الحادثة هو “سقوط أبرياء”.