حل المشكلات مع الإقليم مرهون باستيفاءات دستورية من بينها السيطرة على النفط

مجلس الوزراء يتهم حكومة كردستان بالمماطلة
بغداد – وعد الشمري:
رهن مجلس الوزراء تسليم رواتب إقليم كردستان بالسيطرة الكاملة على صادرات النفط وفقاً للسياقات الدستورية، وإجراء عملية تدقيق شاملة لكشوفات الموظفين، مشيراً إلى وجود شبهات فساد تحوم حول الملف، فيما أكد استعداده لبدء حوار شامل مع بناء جسور الثقة بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة الاتحادية جادة في حل المشكلات مع اقليم كردستان، لكن على الاخير الايفاء بالتزامات دستورية مفروضة عليه”.
وأضاف الحديثي أن “ابناء الإقليم يعانون من مشكلات تخص عدم تسلمهم رواتبهم الوظيفية أو تخفيضها وهذا نتيجة السياسة الانفرادية لحكومة كردستان بالاصرار على تصدير النفط بعيداً عن السلطات الاتحادية خلافاً للدستور”.
ورأى أن “اساس الازمة يتجلى في عدم التنسيق ومحاولة الطرف الاخر فرض واقع على الحكومة الاتحادية بعيداً عن السياقات الدستورية”.
وأوضح الحديثي: ” لو كانت لدى القليم رغبة في فرض سيادة الدولة على الملف النفطي وأن تكون حقوله خاضعة للسيطرة المركزية لانتهى الامر واطلقت الحكومة الاتحادية التخصيصات المالية لموظفي محافظات كردستان”.
لكنه يكشف أن “الحكومة الاتحادية ملتزمة بمنح رواتب موظفي الاقليم وذلك بعد القيام بامرين، الأول انجاز تدقيق شامل لسجلات الموظفين في كردستان لأننا نعتقد بوجود شبهات فساد فيها والملف الآخر يتعلق بضرورة مرور الصادرات النفطية من خلال الحكومة الاتحادية وعندها ستعمل الحكومة على تسليم رواتب الموظفين بالاقليم اسوة ببقية المحافظات”.
وبين أن “العلاقة مع الاقليم تمر حالياً في مرحلة بناء الثقة بعد الشرخ الكبير الذي حصل مع الحكومة الاتحادية نتيجة الاصرار على استفتاء الانفصال”.
وأكد الحديثي أن “هناك صلاحيات سيادية للحكومة الاتحادية مقرة بموجب الدستور على الاقليم الاعتراف بها وهي المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور”.
ودعا “حكومة الاقليم إلى عدم الاكتفاء باعلان الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية واختصاصات السلطات الاتحادية، أنما ترجمة ذلك إلى الواقع، وعندها سيبدأ الحوار”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “الحوار سيكون بعد الانتهاء من الملفين النفطي وكذلك المعابر الحدودية لكن الاقليم يتعنت في عدم الانصياع إلى النصوص الدستورية ذات العلاقة وهذا يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع المعاشي لابناء محافظات كردستان”.