بيروت ـ وكالات:
اختتمت مؤخراً فعاليات حملة الـ 16 يومًا للحد من العنف ضد النساء والفتيات بالتزامن مع سعي المجتمع المدني والحقوقي في لبنان إلى تعديل جديد لبعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وكانت حملة الحد من العنف ضد المرأة قد انطلقت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وبرغم من أن مجلس النواب اللبناني ألغى في أغسطس/آب الماضي «المادة 522» من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج…) والمعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه».
لكن هذا «الانتصار» جاء منقوصًا؛ لأنه أبقى على سريان المادتين 505 و518 من القانون ذاته، والتي تتضمن عقوبات مخففة بحق المغتصب.
وقال وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، إنه تقدم بمشروع قانون من أجل تعديل المادتين 505 و518 من قانون العقوبات اللبناني، لمنع الإعفاء من العقوبة وتشديدها على من يقوم بالاعتداء الجنسي على قاصر أو أي فتاة بعد إغوائها بوعد الزواج.
وأضاف في حديث للأناضول أن التعديل يهدف إلى حماية الفتاة أو القاصر وإبطال مسألة الإعفاء من العقوبة في حال الزواج.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى اللجان النيابية المشتركة، ثم إلى اللجنة المختصة (لجنة الإدارة والعدل)، وبعد دراسته يحال إلى الجمعية العمومية في البرلمان للتصويت عليه من قبل النواب في جلسة تشريعية، لإقراره ليصبح قانونًا أو يسقط بالتصويت عليه.
وتنص «المادة 505» من قانون العقوبات على أن «من جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، أما «المادة 518» فتعاقب بالسجن مدة قصيرة أو بغرامة من «أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها».
ويلغي مشروع القانون، حسب أوغاسبيان النائب في البرلمان اللبناني، ما كانت تنص عليه المادتان القديمتان من إعفاء الجاني من العقوبة حال تزوج من المُعتدى عليها، نظرًا إلى أن الاغتصاب يجب أن يكون له حكم عقاب غير قابل للتسوية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر «التزامًا مني بقضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها قضية المرأة، أعمل على تنفيذ التزامات لبنان الدولية ومنها مكافحة العنف ضد المرأة وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتوفير الموارد المالية لها وضمان استقلاليتها».
والتزمت المنظّمات المدنية غير الحكومية في لبنان، التي تعنى بقضايا المرأة، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنهاء العنف ضد المرأة ضمن 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس.
وتهدف الحملة التي شارك فيها المجتمع المدني وقوى الأمن الداخلي ووزارة شؤون المرأة إلى زيادة الوعي العام، وتعبئة الناس في كل مكان لإحداث التغيير.
وبدأت تلك الحملة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي وطني أجرته منظمة «أبعاد» خلال عام 2017 بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات وبناء على إحصاءات قوى الأمن الداخلي، أن امرأة من كل 4 نساء في لبنان تبلغ عن تعرضها لاعتداء جنسي.
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة 49% من حالات الاعتداء الجنسي ترتكب من قبل أفراد الأسرة أو من المعارف المحيطين بالنساء.
كما أن 98% من اللبنانيين واللبنانيات يدعمون قيام النساء بإبلاغ القوى الأمنية عند تعرضهن لاعتداء جنسي، حسب نتائج الاستطلاع، الذي رصد ارتفاع معدل إبلاغ النساء عن حالات الاعتداء الجنسي من 10 إلى 13 شهريًا.
ولفت إلى أن 229 حالة اعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها بين يناير/كانون ثاني 2016 وأغسطس/آب 2017، بينها 38% حادثة اغتصاب.
وتشير الأرقام في لبنان إلى أن مؤشر التبليغ عن جرائم الاغتصاب خلال الأعوام الأخيرة في ارتفاع.
