مساع حكومية لاستعادة عقـارات الدولة من الأحزاب والمتنفذين

العدل تنهي أرشفة وثائق التسجيل العقاري
بغداد- أسامة نجاح:
يعد ملف عقارات الدولة أحد الملفات الشائكة في عراق ما بعد عام 2003، وذلك بتأثير منظومة المحاصصة خلال السنوات الماضية وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية عليها بالقوة واستغلالها بنحو شخصي للتنظيمات والشخصيات التابعة لهم .
وفيما أعلنت النزاهة النيابية عن تشكيل لجنة حكومية من مجلس الوزراء والنواب وجهات رقابية أخرى لمتابعة ملف عقارات الدولة والعمل على اخلائها ووضعها تحت سلطة الدولة، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن سيطرة نواب وأعضاء مجلس محافظة وأحزاب سياسية على الكثير من عقارات الدولة وفق موافقات أصولية بمساعدة الجهات التي تقف ورائهم، مشيرة الى صعوبة استعادة هذه العقارات.
وقال عضو اللجنة القانونية حسن توران في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” الكثير من عقارات الدولة في عهدة بعض السياسيين وبعض الأحزاب ولم يتم إعادتها إلى الدولة ولم يتم تسليط الأضواء عليها، فلهذه العقارات موارد مالية مهمة للدولة وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي التي يمر به العراق ” مشيرا الى ان “هناك تمليك لتلك العقارات وليس الاستيلاء فقط، اذ تمكن نواب وأعضاء مجلس محافظة وأحزاب سياسية من تملك العقارات وفق مستندات أصولية بمساعدة الجهات التي تقف ورائهم .
وأضاف أن “هناك صعوبة في استعادة تلك العقارات من الأحزاب والسياسيين فالكثير ممن يستولون على العقارات هم الأحزاب الكبيرة والشخصيات المتنفذة في الدولة.
ودعا عضو اللجنة، وزير الداخلية الى ضرورة دعم القوات الأمنية من اجل تطبيق القانون بنحو مشدد لغرض إعادة تلك العقارات إلى الدولة”.
منوها الى أن “الكثير من أوامر الإخلاء لا تنفذ بسبب ان المستولي على العقار شخصية متنفذة أو ينتمي لحزب متنفذ وبعض العناصر الأمنية تتخوف من القيام بأي إجراء ضدهم”.
من جانبها كشفت لجنة النزاهة النيابية، امس الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية من مجلس الوزراء والنواب وجهات رقابية أخرى لمتابعة ملف عقارات الدولة والعمل على اخلائها وتسليمها للحكومة .
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” لجنتي النزاهة والقانونية النيابية خاطبتا الأحزاب والشخصيات التي تشغل عقارات الدولة والقصور الرئاسية بضرورة اخلائها او دفع بدل للإيجار عنها وبنحو مستمر الى الدولة في حالة رغبتهم بالبقاء فيها .
وأكد أن” هذا القرار جاء بعد تشكيل لجنة حكومية لجرد عقارات الدولة والقصور كافة التي تشغلها الأحزاب والجهات السياسية منها لجنة النزاهة التي ستبدأ خلال أيام قليلة بتقديم جميع الاحصاءات عن عقارات الدولة الى الحكومة وكشف الجهات المتورطة.
وأوضح عضو النزاهة النيابية بأن” اللجان النيابية والحكومية المعنية لديها مشكلات مع الجهات التي باعت عقارات الدولة او تم تأجيرها بأسعار زهيدة، مشيرا الى ان” هذا الملف يحتاج الى متابعة ميدانية والى قانون رادع لوقف هذا الاستغلال وخاصة العراق الان بامس الحاجة لها للاستفادة من هذه الأموال ولسد بعض من العجز في ميزانية الدولة .
من جهتها أنهت وزارة العدل مؤخراً أرشفة جميع وثائق التسجيل العقاري الكترونياً في بغداد والمحافظات كافة وستحفظ بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي خصص إحدى خزانئه لحفظ هذا الأرشيف والوثائق بالتنسيق مع مكتب وزير العدل ومكتب المفتش العام للوزارة ودائرة التسجيل العقاري.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه أن” الوزارة حرصت وبذلت جهوداً كبيرة للحد من عمليات التزوير أو التلاعب في الوثائق الخاصة بدوائر وملاحظات التسجيل العقاري ودأبت على وضع آليات خاصة للحيلولة دون فقدانها أو تلفها”.
وأوضح أن”وزارة العدل ستقوم بسحب الأقراص المدمجة المودعة في البنك المركزي العراقي وفي الدائرة العامة للتسجيل العقاري كل ستة أشهر لتحديثها وفقا للمتغيرات التي تحصل في عائدية الممتلكات العقارية والناتجة عن عمليات البيع والشراء بالطرائق القانونية”.
وطمأن وزير العدل المواطنين بأن” ليس في إمكان أي شخص أو أي جهة بعد الآن التلاعب في الممتلكات العقارية العائدة لهم، سيما وإن الوزارة وضعت اجراءات وآليات مشددة ودقيقة لقطع الطريق أمام الفاسدين وذوي النفوس الضعيفة.
الى ذلك كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي للصباح الجديد ، ان هناك اكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال تحت تصرف الأحزاب .
وأضاف ان “بقاء هذه الاحزاب بشتى مسمايتها وتوجهاتها في تلك العقارات مخالف للقانون لأنه لايوجد مسوغ قانوني يسمح لهؤلاء تملك مثل هكذا عقارات.