فيما تستعد أحزاب كردية الى تظاهرات احتجاجية غدا
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كل الطرق تؤدي الى بغداد، قناعة تولدت لدى جميع القوى والاطراف السياسية الكردستانية، وهو واقع ادركته حكومة الاقليم مؤخرا، جراء الفشل الذي منيت به في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتبديد ثروات الاقليم اثر اعتمادها سياسة نفطية فاشلة اثقلت كاهل الاقليم بديون طائلة بلغت 28 مليار دولار وتراكم العديد من الازمات المستعصية، دفع بالمراقبين للشأن الاقتصادي الى التساؤل «هل الاقليم يبيع ام يشتري النفط».
عجز حكومة الاقليم عن تأمين السيولة المالية المطلوبة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين، للاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي والعام المقبل، بعد فشلها في اقناع بغداد التي تشترط التزام الاقليم بالدستور لقاء منح رواتب الموظفين، دفع بها مجددا الى اعتماد اجراءات تقشفية وصفت بالشكلية، شملت تخفيضاً جديدا لمرتبات شرائح معدمة اصلا كالمتقاعدين، مستثنية امتيازات ومصالح الاحزاب المسيطرة على مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، وهو ما اعطى دفعا جديدا للاطراف السياسية والحراك الشعبي المطالب بحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
في غضون ذلك وبينما صادق المجلس العام في حركة التغيير على انسحاب الحركة من الحكومة والتحول إلى خانة المعارضة، عقد ممثلون عن جميع القوى والأحزاب السياسية، اجتماعا في اربيل برعاية مركز ميري للدراسات والبحوث، تمهيدا لزيارة يقومون بها الى العاصمة بهدف كسر الجمود الذي يعتري العلاقة بين اربيل وبغداد.
عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد الذي شارك في الاجتماع ممثلاً عن الاتحاد، قال في حديث للصباح الجديد، ان المبادرة كانت من مركز ميري وشارك في اللقاء الذي كان تشاوريا، ممثلون عن جميع الاحزاب الكردستانية، بغية دراسة آلية التعامل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، والسبل الكفيلة بالخروج من الازمات الراهنة.
اسسرد اوضح ان المشاركين في اللقاء وافقوا على توسيع الحوارات السياسية لتشمل ، زيارة المرجعية في النجف، بهدف توضيح رؤية الاقليم حيال الية حل القضايا والمسائل العالقة مع بغداد وايجاد الحلول لها، مضيفاً ان الزيارة ستشمل كذلك اجراء لقاءات سياسية مع جميع القوى والأطراف السياسية في بغداد، للتباحث في آلية عودة الحوار بين اربيل وبغداد.
وعلى صعيد منفصل وفي احدث تصريح له، اعلن عضو الخلية التنفيذية في حركة التغيير محمد توفيق رحيم، ان المجلس الوطني في حركة التغيير سوف يصادق على التحول إلى المعارضة الأسبوع المقبل، موضحا أن المجلس سيتخذ هذا القرار بناء على طلب الجماهير.
واضاف رحيم «مع أن هذا القرار جاء في وقت متأخر، إلا أن المجلس الوطني للحركة سوف يصادق على التحول إلى المعارضة في الأسبوع المقبل».
وأضاف أن اغلب الآراء في المجلس الوطني والمجلس العام ومقرات حركة التغيير، تؤيد التحول إلى المعارضة، موضحا أن قرار العودة إلى خانة المعارضة مطلب جماهير كردستان.
وكان المجلس العام لحركة التغيير قد صادق بالإجماع على الانسحاب من حكومة إقليم كردستان، مشيرا الى انه قدم مقترح الانسحاب إلى المجلس الوطني لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأعلنت سكرتيرة المجلس العام دلخواز كاكَرَش، في تصريح عقب اجتماع للمجلس في مدينة السليمانية، أن اعضاء المجلس ناقشوا انسحاب حركة التغيير من حكومة إقليم كردستان، وإجراء الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان، مشيرة الى أن المجلس العام، صادق بالإجماع على الانسحاب من حكومة الإقليم.
وعلى صعيد متصل تستعد دوائر ومؤسسات الاقليم لمقاطعة الدوام الرسمي غدا الاثنين والخروج في تظاهرات عارمة تطالب بحل حكومة الاقليم ومحاربة الفساد والتوزيع العادل لثروات الاقليم، والعودة الى الحوار مع بغداد ضماناً لمستحقات ومرتبات الموظفين، كما دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المواطنين والأطراف السياسية إلى الاستعداد لانطلاق تظاهرات شعبية وإضرابات عامة بهدف حل الحكومة الحالية لإقليم كردستان.
وقال محمد في تصريح تابعته الصباح الجديد إن حكومة إقليم كردستان حكومة فاسدة وعاجزة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذا فان الأوضاع الراهنة تتطلب استعداد المواطنين لانطلاق تظاهرات عارمة بمشاركة الأطراف السياسية، بهدف حل الحكومة الحالية، مضيفا أن المواطنين يعيشون ظروفا معيشية صعبة متفاقمة بسبب الفساد وانعدام الشفافية في المؤسسات الحكومية.
كما شدد رئيس برلمان كردستان، على ضرورة قيام القوات الأمنية بحفظ سلامة المواطنين وحمايتهم خلال التظاهرات.
وأوضح محمد، الذي يمارس مهامه التشريعية بمدينة السليمانية منذ أن مُنع من دخول أربيل في عام 2015، أن «حركة التغيير كانت قد تقدمت بمشروع لتشكيل حكومة إنتقالية لإدارة المرحلة الراهنة لكن أحزاب السلطة تحاول بقاء الحكومة الحالية على حالها».
بدورها طالبت حركة «الجيل الجديد» التي يقودها رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد الى حل حكومة الاقليم واجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة الى جيل جديد من السياسيين.
وذكرت الحركة في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه ، انه «على الرغم من ان الحركة قد اعلنت دعمها لاحتجاجات المعلمين والموظفين خلال الايام الماضية، لكنها ترى ان الاحتجاجات يجب ان تنظم بإتجاه المطالبة بحل حكومة الاقليم وتنظيم السلطات، وعدم ربط مصير مواطني الاقليم بالاحزاب السياسية التقليدية «.
ودعا بيان الحركة مواطني الاقليم الى توحيد كل جهودهم من اجل اجراء تغييرات كبيرة في اقرب وقت وتنظيم تظاهرات حاشدة في عموم الاقليم.
