مع تصاعد وتيرة حملة إلغاء نتائج الاستفتاء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
باتت محاربة الفساد والمحسوبية والتربح غير المشروع المستشري في مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، مطلباً سياسيا وجماهيريا، اذ طالبت اغلب الكتل في برلمان كردستان بمحاكمة رموز الفساد وفي مقدمتهم وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي الذي وصفته بمؤسس الفساد في الاقليم.
رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت كشف عن تورط وزارة الثروات الطبيعة في تبديد ثروات الاقليم وتوزيعها عبر عقود وهمية على بعض الاحزاب والشخصيات السياسية، كان آخرها عقدا وقعته مع احدى الشركات المحلية تمنح بموجبه 13 الف برميل من النفط الخام يوميا بأسعار زهيدة لأمد غير محدد، بنحو غير قانوني.
وتابع ان العقد الموقع والذي يمنح شركة (GULF KEYSTONC) يوميا 13 الف برميل من النفط الخام وفقا لعقد غير قانوني احيل الى الشركة من دون منافسة، هو مؤشر واضح على تورط الوزارة والوزير والاحزاب المتنفذة بالفساد المستشري في ملف النفط، مؤكدا ان ما يجري من فساد صارخ هو اثراء بعض المتسلطين والابقاء على نفوذهم.
بدوره رد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم على بيان لوزارة الثروات الطبيعة عدّ اثارة ملفات الفساد في مجال الطاقة بالمشاغبة، مؤكدا انه اذا كان سؤاله عن مصير عائدات النفط شغبا فانه يفتخر ان يكون مشاغباً.
ويقول حمه صالح وهو نائب عن حركة التغيير في توضيح ان وزارة الثروات الطبعية اعتبرتنا في بيانها مشاغبين واننا منشغلون باثارة وتحريض المواطنين، مبيناً انه لم يقل سوى ما ورد في كتاب وزارة الثروات الطبيعية وعقدها غير القانوني الموقع مع احدى الشركات الذي تمنحها بموجبه 13 الف برميل من النفط الخام بنحو غير قانوني من حقول شيخان.
وتابع «اذا كان الاستفسار ومتابعة مصير اموال النفط و10 مليارات دولار من واردات النفط المختفية قبل ام 2014 ، ومصير 15 مليار دولار مختفية من اموال بيع نفط كركوك المسروق منذ 2014 ولغاية تسليم حقول النفط الى الحكومة العراقية، في 16 اكتوبر المنصرم، اذا كان تساؤلي عن مصير كل هذه الاموال شغبا فانا افتخر ان اكون مشاغباً.
واكد حمه صالح ان السلطات في الاقليم قامت بشكل غير قانوني ببييع نفط الاقليم المستخرج للسنوات الاربع المقبلة واستلمت امواله مقدماً، مؤكدا ان الاقليم مقبل على انهيار اقتصادي كبير جراء السياسة الفاشلة المتخمة بالسرقة وتبدد اموال المواطنين.
واشار حمه صالح الى ان سيأتي يوم يحاسب هؤلاء على سرقة آلاف الملايين من الدولارات من اموال الشعب، مبيناً ان غياب قوة سياسية شجاعة وحركة شعبية قوية تطالب بحقوق المواطنين وتدافع عن ثرواتهم سمح لهؤلاء وهذه الزمرة الحاكمة بالتسلط على رقاب المواطنين وسرقة قوت الشعب ومصادرة مستقبل اجياله.
وكانت وزارة الثروات الطبيعة قد اتهمت رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الاقليم شيركو جودت ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم علي حمه صالح باثارة الشغب، مشيرة الا ان المعلومات التي كشفا عنها عن عقد وقعته الوزارة لبيع نفط حقول شيخان باسعار زهيدة لشركة (GULF KEYSTONC) غير دقيق.
وكان رئيس برلمان إقليم كردستان الدكتور يوسف محمد، قد اعلن دعمه الكامل لجهود رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في مكافحة الفساد.
وقال يوسف في تصريح لموقع «سبوتنيك»الروسي ان الحرب ضد الفساد التي لا تقل شأنا عن الحرب ضد الإرهاب، وطالب بأن تكون شاملة وألا يستثنى منها أحدا، لا على مستوى العراق ولا على مستوى الأقاليم.
ودعا يوسف رئيس البرلمان الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى مساندة جهود مكافحة الفساد في العراق عموما وفي إقليم كردستان خاصة.
وزارة النفط العراقية طالبت روسيا بالكشف عن طبيعة العقود التي وقعتها مع حكومة الاقليم، مؤكدا انها غير مسؤولة عن اية تبعات تنتج عن هذه العقود.
واضافت الوزارة في بيان إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لم يبحث عمليات شركات النفط الروسية في إقليم كردستان العراق مع رئيس الوزراء العراقي أو وزير النفط خلال زيارته للعراق.
وقالت الوزارة في الوقت الذي ترحب به وزارة النفط بجميع الشركات النفطية العالمية للعمل والاستثمار في العراق، فإنها تؤكد أن النفط ثروة سيادية، وعليه فإن جميع العقود التي تتعلق بالثروة الوطنية يجب أن تبرم مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط.
”وبخلافه تتحمل تلك الجهات جميع التبعات والمسؤولية القانونية والمالية والأضرار المترتبة عن ذلك“.
كان نوفاك قال في تغريدة إن الحكومة العراقية ليس لديها أي اعتراضات على عمليات شركات النفط الروسية في إقليم كردستان العراق، وهو ما يتعارض مع موقف الحكومة العراقية التي اعلنت مرارا عدم علمها بطبيعة ومضمون العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية.
