تعد احتياطيات الكبريت الحر الأولى في العالم تليها الفوسفات
متابعة الصباح الجديد:
برعاية وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اقامت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بالتعاون مع وزارة النفط في مقر وزارة الصناعة ندوة بشأن تراخيص التعدين في العراق لمناقشة عدد من المحاور منها رؤية وزارة الصناعة لمستقبل التعدين في العراق وجولات التراخيص البترولية في وزارة النفط وتجارب جولات التراخيص في الدول الاخرى
كما ناقشت الندوة التي حضرها الوكلاء والمستشارون والمفتش العام وعدد من المدراء العامين في مقر وزارة الصناعة والمعادن وشركاتها العامة اضافة الى امين عام مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية علاء محيي الدين والمستشار القانوني لوزارة النفط الدكتور صباح الساعدي ومدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي وعدد من ذوي الاختصاص في الوزارتين .
وتناولت الندوة استعراض ومناقشة عدد من المحاور منها رؤية وزارة الصناعة لمستقبل التعدين في العراق وجولات التراخيص البترولية في وزارة النفط وتجارب جولات التراخيص في الدول الاخرى اضافة الى الجوانب القانونية في عقود جولات التراخيص ومناقشة اهم التحديات التي واجهتها فضلا عن خطة وزارة الصناعة لتطوير قطاع التعدين وغيرها من المحاور.
واكد الوزير في كلمة له خلال الندوة على ان العراق يعد لاعبا اقليميا منافسا في صناعة التعدين التي تعد القاعدة الاساسية للنمو الصناعي وسد حاجة السوق المحلية والتصدير حيث تمتاز معظم الخامات في العراق بطبيعتها البسيطة وامتداداتها الواسعة وثبات تراكيبها المعدنية والكيميائية وسهولة استخراجها حيث توجد في العراق مصادر مهمة من الخامات المعدنية والصخور الصناعية اذ تعد احتياطيات الكبريت الحر الاولى في العالم من ناحية الكمية وتأتي احتياطيات الفوسفات في المرتبة الثانية فضلا عن مصادر وفيرة من حجر الكلس الصالح لصناعة الاسمنت ورمال السيليكا واطيان الكاؤولين والبنتونايت واطيان الطابوق والاملاح والحصى والرمال والجبسم الصالحة للمواد الانشائية كما توجد شواهد عديدة للخامات المعدنية الفلزية في اقليم كردستان اهمها الرصاص والخارصين والنحاس تحتاج الى عمليات تنقيب ومسوحات معدنية لتقييمها ، مبينا ان وزارة الصناعة والمعادن تهدف ومن خلال الاستثمار المعدني الى اقامة صناعات تعدينية وانشائية متعددة ومهمة داخل العراق عن طريق التعاون مع القطاع الخاص والتوجه نحو الاستثمار بهدف تحقيق مردود مالي افضل للدولة من تصديرها كمواد خام لكي تكون الثروة المعدنية العراقية رافدا مهما للأقتصاد الوطني الى جانب النفط والغاز .
وتابع السوداني بقوله ان الصناعة الوطنية اصبحت من الخيارات المهمة لتنويع مصادر الدخل وقد حرصت الوزارة على وضع استراتيجية صناعية كجزء من عملية الاصلاح لوضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية في الاجلين المتوسط والطويل من خلال النظر الى ماهو ابعد من الاحتياجات الفورية الخاصة بتحقيق الامن وبناء البنية التحتية في بلوغ صناعة وطنية منافسة اقليميا وعالميا تعتمد التمييز والابداع وتحقق اقتصادا متنوعا وتخلق فرص عمل باستعمالها الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية ، معلنا عن البدء ولاول مرة بأجراءات انطلاق جولات التراخيص للاستثمار المعدني في العراق .
كما استعرض السادة المسؤولين في وزارة النفط الاجراءات المالية والفنية والقانونية المتعلقة بالاعلان عن التراخيص النفطية وابرز المعوقات التي واجهتها وانعكاسات ذلك على قطاع النفط في العراق وامكانية اعمام هذه التجربة لغرض البدء بالتراخيص للاستثمار المعدني .
