“القوى العراقية”: موازنة 2018 غبنت المناطق المحررة.. ولنا عليها 11 اعتراضاً

“التحالف الوطني” يحمّل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال المشروع ثلاثة أشهر
بغداد – وعد الشمري:
افاد مصدر نيابي، أمس الاحد، بأن رئاسة البرلمان قررت احالة مشروع قانون موازنة 2018 الى اللجنة المالية.
وقال المصدر في تصريح الى “الصباح الجديد، ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه باحالة مشروع قانون موازنة عام 2018 الى اللجنة المالية”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “اللجنة بدورها تجمع الملاحظات وتخول من قبل هيئة الرئاسة بالتفاهم مع الحكومة لادخال التعديلات على الموازنة واعداد صيغة نهائية”، مشيرا الى انه “يتم بعد ذلك اشعار هيئة رئاسة المجلس من اجل تحديد جلسة استثنائية اخرى لعرضها”.
وأفاد المصدر، بأن مجلس النواب عقد جلسته استثنائية وبدأ بمناقشة قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وفيما حمّل التحالف الوطني، الحكومة الاتحادية تأخير ارسال المشروع ثلاثة اشهر عن الموعد المقرر، كشف تحالف القوى العراقية، عن اعتراضاته على قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مهدداً بمقاطعة مجلس النواب في حال استمرار تجاهلها،
وقال رئيس الكتلة النائب صلاح الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “عدداً من الاعتراضات قدمناها على موازنة العام المقبل، واذا لم يتم الاخذ بها سوف نقاطع جلسات مجلس النواب”.
وأضاف الجبوري أن “تحالف القوى ومن خلال قراءة مستفيضة، وجد أن قانون الموازنة على وفق النسخة المقدمة من الحكومة يناسب دولة مستقرة ومتحققة فيها الرفاهية، وليس للعراق”.
وأوضح أن “عدد ما قدمناه من ملاحظات بلغ 11 اعتراضاً، ولم نلجأ طيلة المدة الماضية للاعلام كوننا اردنا أن نسلك الطرق الرسمية الادارية بأمل تعديل القانون قبل وصوله إلى مجلس النواب”.
وحمّل الجبوري “الحكومة ومن بينها وزراء تحالف القوى العراقية بعدم اخذ اعتراضاتنا وملاحظاتنا وتضمينها في نقاشات المشروع قبل وصوله إلى مجلس النواب”.
وعن تلك الاعتراضات ذكر أن “المشروع لم يخصص دولاراً واحداً للمناطق المحرّرة، بل اعتمد على القروض وصندوق المناطق المحررة وهي ايرادات غير مثبتة فقد تكون موجودة او غير موجودة”.
وأشار الجبوري إلى “تجاهل طلبنا باعطاء المواطنين في المناطق المحرّرة قروضاً من مصارف تتحمل وزارة المالية فوائدها، ويجري تسديد اقساطها باجل طويل بنحو 10 اعوام لاعادة ترميم من تهدم بيته نتيجة الاعمال الارهابية أو العمليات العسكرية”.
وأوضح أن “المشروع تغاضى عن اعادة الادخار الاجباري لرواتب موظفي محافظاتنا لعلها تسعفهم في هذه الظروف الصعبة”.
وأكد الجبوري أن “الموازنات السابقة قد تضمنت استقطاعات من الرواتب تنقسم نسبها ما بين 60% للحشد الشعبي، و40% للنازحين”.
وأوضح أن “وزارة المالية قامت بتدوير مبالغ الحشد الشعبي على وفق السياقات القانونية، لكنها لم تدور مبالغ النازحين فهناك 220 مليار دينار موضوعه كامانات لم تصرف لغاية الان”.
وبين رئيس كتلة تحالف القوى العراقية أن “ابناء المحافظات المحررة لم يتسلموا مفردات البطاقة التموينية طيلة بقائهم تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي، طلبنا بأن يتم تحويلها إلى مبالغ مالية”.
واستطرد أن “560 ملياراً مخصصة للاغاثة والايواء ضمن حصة وزارة المهجرين طلبنا بأن تكون في الاعمار لتوقف عمليات النزوح بعد نجاح القوات العسكرية في تحرير المناطق وهزيمة تنظيم داعش الارهابي”.
ويواصل الجبوري ان “تحالف القوى العراقية طالب ايضاً بتحريك الوظائف في المناطق المحررة كون لديها 80 الف درجة عن السنوات التي كانت فيها حركة الوظائف اعتيادية جرى ايقافها بسبب سيطرة داعش الارهابي، وهي من صلاحية الادارات المحلية”.
وأعرب عن اسفه لـ “استمرار ايقاف نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الانبار وصلاح الدين ونينوى اسوة ببقية المحافظات برغم تحريرها”.
وأكمل الجبوري بالقول إن “الكتل السياسية عليها أن تعرف بأن تحالف القوى العراقية لن يشترك في نقاشات الموازنة الاتحادية اذا لم تتم معالجة طلباته كونها نابعة من الدستور ولا تخالف القانون”.
من جانبها، ذكرت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاعتراضات على قانون الموازنة لا تخص كتلة معينة”.
وأضافت الهلالي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن “الكتل الكردستانية والقوى السنية اضافة إلى نواب البصرة لديهم اعتراضات على الموازنة كونها لا تتضمن بنوداً كانت موجودة في السابق”.
وأشارت إلى ان “ابرز النقاط السلبية التي تؤاخذ على الموازنة هي التغاضي عن درجات الحذف والاستحداث بالنسبة للوظائف وتعيين الخريجين، فضلاً عن استمرار الاسقطاعات على الرواتب”.
ولفتت الهلالي إلى ان “القانون بحاجة إلى نقاشات طويلة؛ كون الحكومة قد تأخرت في ارسال مشروعه ثلاثة اشهر عن الموعد المحدد”.
ومضت إلى ان “المؤشرات الاولية تدل على أن العام الحالي سيمر من دون الاتفاق على قانون الموازنة بسبب كثرة الخلافات”.