“التحالف الوطني”: على إقليم كردستان الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية وإلغاء الاستفتاء

شدد على وحدة العراق وسيادته
بغداد – الصباح الجديد:
أكد التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، وجود معرقلين يعترضان المباحثات مع اقليم كردستان لتسوية أزمة الاستفتاء، مبيناً أن اعلان الحوار لا يعني تخلي الحكومة الاتحادية عن المناطق المتنازع عليها والحدود والمطارات، مشدداً على أن تلك الملفات حسمت وأن الاعتراض يكون فقط عبر بوابة المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مسؤول الملف الكردي في التحالف عبد الزيادي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني يدعم شروط الحكومة الاتحادية في الحوار مع حكومة اقليم كردستان المتعلقة بقضية الاستفتاء ووضع الدستور كاساس للمباحثاث “.
وأضاف الزيادي أن “الواجب القانوني يفّرض على حكومة اقليم كردستان الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نتائح الاستفتاء”.
وأكد أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مازال مخولاً من قبل مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على وحدة العراق ومنع تجزئته”.
وأوضح الزيادي أن “انباء وردتنا بأن المباحثات الرسمية مع الاقليم ستنطلق قريباً لكن اغلب المعطيات تبيّن عدم وجود توقيت محدد لها”.
وأشار “وجود قضيتين اساسيتين في التفاوض ستلجأ اليها الحكومة المركزية: الأولى تأكيد وحدة وسيادة العراق واحترام قرار المحكمة الاتحادية، والآخرى وجوب مجيء وفد كردي ممثل عن قوى سياسية فاعلة في الاقليم، شرط ألا تُستثنى منه قوى كما حصل في السابق”، في أشارة إلى حركة التغيير والقوى المساندة لها.
وبرغم تأكيد الزيادي “استمرار الاتصالات بين الحكومة الاتحادية”، لكنه يرى “ذلك ليس كاف مقارنة بعمق الازمة التي حلت بين الطرفين”، داعياً إلى “اللقاء المباشر والحوار للخروج بنتائج ايجابية على وفق الاطر الدستورية”.
وزاد أن “التفاوض سينهي موضوع الاستفتاء وهذه ماتأمله الاطراف سياسية لا سيما وان نسبة التصويت بحسب ما وردنا من مفوضية الاقليم لم تتخط واقعاً نسبة 50% من سكان المحافظات المشموله به”.
وأورد الزيادي أن “التقارب مع الاقليم وحل المشكلة لا يعني الانسحاب من المناطق المتنازع عليها والمطارات واعادة الحدود إلى الاقليم واستمرار تبعية نفط كركوك إلى كردستان”.
ويجد أن “هذه الملفات محسومة ولا يمكن الرجوع اليها، واي نزاع أو اعتراض كردي يمكن حله من خلال المحكمة الاتحادية العليا”.
وفي ما يخص المادة 140 اوضح الزيدي أن “تلك المادة تتحدث عن استفتاء في المناطق المتنازع عليها ولا بد من التطبيع ومن ثم الاحصاء والاستفتاء وهذا يتطلب خطوات معينة ووضع خارطة ترضي الطرف الآخر على وفق اطر قانونية”.
من جانبها، حمّلت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير عن الاحزاب التي دعت إلى الاستفتاء مسؤولية الاوضاع الاقتصادية المتردية في الاقليم.
وأضافت شيخ دلير في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الشعب الكردي قد ضاق ذرعاً بسبب القرارات المستعجلة لاحزاب معنية ضيعت مقدرات الاقليم”.
ولفتت إلى أن “من يمثل الاقليم في مفاوضات الحكومة المنتخبة وليس احزاب معنية تهمش الشركاء”.
وطالبت شيخ دلير حكومة الاقليم بالتعامل بـ “التعامل بواقعية مع الاحداث والرضوخ لقرار المحكمة الاتحادية العليا وكذلك المواقف الدولية التي ترفض تجزئة العراق، كما على الحكومة الاتحادية أن تكون اكثر جدية في اجراء مباحثات لتسوية الخلافات وألا تكتفي بالتصريحات الاعلامية”.