بحضور فريق عمل البنك الدولي
متابعة الصباح الجديد:
يواصل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت في آذار من العام المقبل.
وذكر بيان صدر عن الصندوق اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه ان النقاشات دارت حول الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين والذي يشمل النواحي التنظيمية وتحديد مقترحات التوقيتات والمحاور الرئيسة له والمتحدثين وقائمة المدعوين وتوقعات مخرجات المؤتمر وآليات متابعة تلك المخرجات.
وأوضح البيان ان رئيس الصندوق مصطفى الهيتي ترأس الاجتماع الذي حضره كل من فريق عمل البنك الدولي وممثلين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شيخ احمد علي الصباح والمدير الإقليمي عبد الله المصيبيح لمناقشة الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين في آذار المقبل.
وقد وقع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق في الكويت على مذكرة تفاهم إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإدارة منحة حكومة الكويت، المقدمة لدعم القطاع الصحي في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق وذلك بقيمة 100 مليون دولار اميركي أي نحو 30.6 مليون دينار كويتي.
وقد وقع مذكرة التفاهم الاطارية، نيابة عن صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، مصطفى محمد امين الهيتي – رئيس الصندوق- فيما وقع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام.
وبحسب متخصصين في مجال التعاون الدولي، نشأت فكرة التعاون الإنمائي والمعونات الأجنبية في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص بعد الحرب العالمية الثانية، وقد طرأت تغييرات كثيرة على فلسفة المعونات منذ نشوئها والى يومنا هذا، ففي فترة الحرب الباردة 1945- 1989 كان التوجه نحو التصنيع، لاسيما وأن الدول الغربية كانت تبحث عن أسواق لمنتجاتها عن طريق مساعدة الدول الحليفة لها، حيث إن زيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال التصنيع سيعمم الفائدة على الشعوب في زيادة دخلها.
وفي عقد الثمانينيات والتسعينيات، أنتقل التركيز على بناء المؤسسات والإصلاح القانوني والحكم الرشيد والديمقراطية، وذلك بتحديد مسارين: الأول ما يسمى Top-down والذي يعني بإصلاح السياسات، والمسار الثاني والذي يعني بالمجتمعات المحلية أو القاعدة البشرية الأساسية Grassroots، حيث يجري التركيز على بناء رأس المال الاجتماعي.
بحسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فان “قيمة المنح والمساعدات التي حصل عليها العراق منذ العام 2004 إلى عام 2015 بلغت 20 مليار دولار من عدد من الدول المانحة، أما القروض التي حصل عليها من بعض الدول، فتتضمن شروطا وفوائد معينة تكون محددة بمدة زمنية، وعلى الدولة تسديد هذه القروض على وفق الشروط الموضوعة”.
من الناحية المؤسسية، تتحمل وزارة التخطيط العراقية مسؤولية الإشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الإنمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بنحو فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.
إلا أن تغيير الظروف السياسية الداخلية والخارجية، وتعدد الإدارات وتبدلها، فرضت اللجوء إلى عدة تشكيلات وطنية ودولية، منفردة أو مشتركة تتولى إدارة المنح والمساعدات الدولية. فقد أسس المرفق الدولي لأعمار العراق عام 2004 لتأمين قناة متعددة الأطراف لتنسيق جهود المانحين في نشاطات الأعمار والتنمية. وتضمن المرفق نافذتين، الأولى تدار من قبل مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدةUnited Nations Development Group (UNDG)، والثانية من قبل البنك الدولي. ويعد هذا الصندوق الأول من نوعه الذي يشترك في إدارته البنك الدولي والأمم المتحدة، واكبر صندوق لما بعد الأزمات من حيث الموارد المالية، حيث بلغت مساهمات 25 دولة مانحة 1.84$ مليار دولار نهاية 2007.
وأنيطت مهمة إدارة استراتيجية إعادة الإعمار إلى الهيئة الاستراتيجية لاعادة الإعمار في العراق بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 لتكون جهة وطنية مسؤولة لبناء علاقة شراكة مع المجتمع الدولي بما فيها المنظمات الدولية والهيئات المانحة التي تقدم المنح والقروض والمساعدات المالية والفنية لدعم جهود الإعمار والتنمية في العراق.
وان تتولى صياغة التوجهات الاستراتيجية للمساعدات المقدمة قبل القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما تضع أولويات الإعمار بطريقة شفافة تضمن التوزيع العادل للمساعدات على مناطق العراق كافة من دون تمييز طائفي أو عرقي وتأمين اتساقها مع الأولويات الوطنية لإعادة الإعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستغلال الأمثل للموارد المالية ومراقبة تنفيذها ومراعاة تكاملها مع الموازنة العامة للدولة.
اليوم، وبعد عمليات تحرير أجزاء واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي قامت بها الأجهزة العراقية بإسناد دولي، يوفّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري، دعماً لأولويات تحدّدها السلطات العراقية الاتحادية والمحلية، ويتضمن تأهيل عيادات ومراكز شرطة ومنشآت مياه وكهرباء ومباني حكومية وطرق. كما يوفر فرص عمل قصيرة المدى عبر مشاريع عمل ومنح صغيرة للمؤسسات بهدف إحياء الاقتصاد المحلي، إضافة إلى قروض صغيرة للمنظمات التي تعمل على المصالحة.
وترى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، أن المناطق المحرّرة حديثاً تعيش بعض أصعب الظروف في البلاد، مشيرة إلى أن السكان الذين أرغمهم تنظيم داعش على الفرار يريدون العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم، لكن ذلك غاية في الصعوبة بسبب ما حصل من تدمير للبيوت وتعطيل لشبكات الكهرباء وإغلاق للأعمال، فضلاً عن ضرورة إعادة تأهيل المدارس وعيادات الرعاية الصحية وفتحها.
