“النفط” تطالب بالكشف عن مصير عائدات آبار الإقليم للسنوات الماضية

دعت لمعالجة ديون كردستان قبل إقرار موازنة العام المقبل
بغداد – وعد الشمري:
طالبت وزارة النفط، أمس الأثنين، بمعرفة مصير ايرادات اقليم كردستان من النفط خلال السنوات الماضية في ظل ابرامه عقودا مع شركات خارج اطار الحكومة المركزية، داعية إلى ايجاد حل لديونه قبل اقرار موازنة العام المقبل، فيما عدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب جميع العقود المبرمة من قبل الاقليم خارج السياقات الرسمية غير دستورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق يستعد حالياً لاقرار موازنة العام المقبل لكن على الجهات ذات العلاقة ايجاد حلول لمشكلات تفرد اقليم كردستان بتصدير النفط خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأضاف جهاد أن “الاقليم لغاية الان لم يقم بالتعاون مع وزارة النفط بخصوص تصدير النفط من حقول الشمال عبر الانابيب المارة عبر اراضيه وبالتالي أن ذلك سوف يقلل من ايرادات الدولة”.
وأوضح أن “الحكومة تعهدّت بايفاء رواتب موظفي الاقليم، لكننا سنكون امام مشكلة وهي في حال استمرار عدم تسليم كردستان لعائدات النفط والتعاون مع السلطات الاتحادية”.
وأورد المتحدث باسم الوزارة أن “هناك مشكلات اخرى تتعلق بديون في ذمة الاقليم بالمليارات تجاه الشركات الاجنبية أو الداخلية العاملة في الاقليم في مجال النفط”.
وأستطرد أن “الاقليم على سبيل المثال في ذمته تجاه احدى الشركات الاجنبية دين يقدر بمليار ونصف المليار دولار، وفي ذمته تجاه تركيا بنحو اربعة مليارات دولار، على الجهات المختصة أن تتعامل مع تلك الديون وكيف سيتم الايفاء بها”.
ودعا جهاد إلى “تدقيق ايرادات الاقليم للسنوات الماضية التي انفرد فيها بتصدير النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية وعائداتها مبالغ كبيرة ومعرفة لماذا لم تعط المواطنين هناك رواتبهم قبل المضي في تشريع الموازنة، حيث أن التقديرات تشير إلى تصديره 600 الف برميل من حقول كردستان وكركوك”.
من جانبه، أفاد رئيس لجنة النفط والطاقة علي معارج في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بان “العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية ومن بينها عقد شركة روسفلت غير دستورية كونها ابرمت خارج النطاق الرسمي”.
واضاف أن “وزارة النفط هي المخولة فعلياً في ابرام العقود النفطية وهو ما جاءت به توجهات الحكومة الاتحادية وكذلك قرارات مجلس النواب الاتحادي”.
وعدّ “ابرام الاتفاقات بعيداً عن الحكومة الاتحادية يمثل مساساً بالسيادة الوطنية وخرقاً للدستور وبالتالي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف”.
ورحب معارج بحل “المشكلات مع اقليم كردستان لاسيما على ملف النفط ضمن الاطر الدستورية بعيداً عن السجلات السياسية”.
يشار إلى أن الإقليم قد خرق اتفاقاً سبق أن ابرمته مع بغداد بتسليمها 550 الف برميل من نفط كركوك وكردستان لقاء تلقيه حصته من الموازنة، لكنه قام بالتفرد بتصدير كميات تفوق ما اتفق عليه من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية.