رئيس برلمان كردستان: الاهتمام يجب ان ينصب الان على حل المشاكل العالقة مع بغداد

اكد للصباح الجديد ان بناء السلام اصعب واهم بكثير من الشعور بالانتصار في معركة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد رئيس برلمان كردستان الدكتور يوسف محمد صادق رفضه للالية التي تم فيها تمديد عمر برلمان وحكومة اقليم كردستان بعيدا عن السياقات الديمقراطية، مشيرا الى ان عودته لترأس جلسات البرلمان مرهون بعودة الشرعية للبرلمان كمرجع بعيدا عن المحاصصة والصراعات السياسية، وان يكون قراره فيصلاً في كافة المواضيع عبر اتفاق الكتل البرلمانية بعيدا عن الاملاءات السياسية.
رئيس برلمان كردستان قال في حديث للصباح الجديد التي زارته في مكتبه بمحافظة السليمانية امس الاحد (19-11-2017)، ان اول ما ينبغي القيام به لاعادة الاقليم الى وضعه الطبيعي وسيادة القانون فيه مجدا، هو ابعاد السيطرة والهيمنة الحزبية واستخدام القوة لفرض الارادة على مؤسسات الاقليم الشرعية، مشيرا الى ان الازمة السياسية في كردستان بدأت من انتهاء ولاية رئيس الاقليم، اضافة الى الازمات الادارية والمالية والاقتصادية الاخرى المتراكمة، التي ترتبت نتيجة لعدم وجود الشفافية واستشراء الفساد الاداري والمالي في الاقليم.
واردف بعد الاحداث التي اعقبت اجراء الاستفتاء وما خلفه من تداعيات تفككت كثير من اولية وزارة البيشمركة التي صرفت عليها اموالاً طائلة لتوحيدها، وهي بحاجة الى اعادة بناءها مجددا ومنع استخدامها من قبل طرف سياسي لحسم الصراعات السياسية في كردستان.
واضاف ان قوات البيشمركة وامن الاقليم الحقيقيين الذين كان لهم دور مهم في محاربة الارهاب وترسيخ الامن والاستقرار في مختلف مناطق العراق، لايمكن السماح بان يكونوا ضحايا للفساد والمحسوبية الموجودان في المنظمومة الامنية، وان تذهب مستحقاتهم لفضائيين واسماء وهمية، وهو ما يسترعي اجراء مراجعة دقيقة بمشاركة الحكومة الاتحادية لتنقية هذه القوات من الاسماء الوهمية، واعادة بناءها بالتعاون مع الحكومة الاتحاية وقوات التحالف الدولي.
وفي معرض دره على سؤال عن تأييده لان تكون قيادة قوات البيشمركة مرتبطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق كجزء من منظومة الامن العراقي، اكد ضرورة ان يكون هناك تفاوض وتنسيق بين قيادة قوات البيشمركة والقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق وان يكون الدستور هو الحكم والفيصل في هذه القضاياً.
وبينما رحب يوسف محمد بتوزيع صلاحيات رئيس الاقليم على حكومة وبرلمان ورئيس مجلس القضاء، اشار الى ان لديه كثير من الملاحظات على الية الجلسة، اضافة الى ان القانون الذي تم التصويت عليه تتخله كثير من المشاكل القانونية، ولكنه تدارك ان توزيع صلاحيات رئيس الاقليم حلت مشكلة انتهاء مدة ولاية رئيس الاقليم، واردف «هناك كثير من الرؤى حول شكل ونوع نظام الحكم ينبغي معالجتها واتخاذ القرار المناسب حيالها لاحقا في برلمان الاقليم».
وحول تمديد عمل برلمان وحكومة الاقليم اكد انه كاكاديمي وكرئيس للبرلمان لايؤيد هذا الاجراء، وضمان التداول السلملي للسلطة، وانه اذا ما كان حاضرا في الجلسة لكان قد صوت بالضد من هذا القرار، وتابع «لقد ارسلت كتابا في ايلول المنصرم طالب فيه مفوضية الانتخابات في الاقليم بتأجيل الاستفتاء واجرائه اذا صدر قانون من البرلمان مع الانتخابات العامة في الاقليم»، الا انه تدارك «ان اجراء الاستفتاء رغم كافة الاعتراضات والرفض الاقليمي والدولي اصبح ذريعة بيد الجهات التي روجت وقامت باجراء الاستفتاء»، ودعا المفوضية الى اجراء الانتخابات في اقليم كردستان باسرع وقت وتحديد الوقت المناسب لاجرائه.
وعن المطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني اكد ضرورة الاتفاق بين الاطراف السياسية (حركة التغيير ، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي، تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة)، لمعالجة الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالاقليم في ظل هذه الحكومة او تشكيل حكومة جديدة، واردف «من المهم ان تكون هناك فترة انتقالية لارساء اسس النظام الديمقراطي يتم خلالها التحضير لاجراء انتخابات نزيهة في كردستان».
وحول اصرار بعض الاطراف على اجراء الاستفتاء والتداعيات التي اعقبته، اكد انه كان رافضا لاجراء الاستفتاء منذ البداية، لانه كان يدرك ان الوقت غير مناسب لاجرائه، فضلاً عن النتائج السلبية والمشاكل التي سيخلفها اجرائه، مؤكدا ان الاهتمام يجب ان ينصب الان لحل المشاكل العالقة عبر الحوار مع الحكومة الاتحادية، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين في الاقليم.
واضاف ان ذلك يجب ان تسبقه مراجعة جدية داخل البيت الكردي وايجاد رؤية مشتركة مختلفة عن سابقتها للتعامل قبيل التوجه للحوار مع بغداد، مبيناً ان بغداد يمكن ان ترى نفسها الان كمنتصر في معركة مع الاقليم، كما كان هناك من يروج في الاقليم الى ان الحدود رسمت بيننا بالدم وهو تصور خاطئ ، واردف» ان بناء السلام اصعب واهم بكثير من الشعور بالانتصار في معركة»، وهو ما اكد ان التجارب التأريخية تدل عليه، مشرا الى ان الحلول العسكرية لايمكن لها ان تحل المشاكل بين بغداد واربيل، وان التفاوض وايجاد حلول دائمة ناجعة، منها تفعيل المادة 140 بامكانه معالجة المشكلات بين بغداد واربيل.
واستبعد رئيس برلمان كردستان ان تتمكن الحكومة الحالية، التي اكد انها اخفقت على مختلف الصعد، من قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة، وان تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل مع بغداد، دون ان تحصل على غطاء وطني وتحقيق التفاهم داخل البيت الكردي، قبيل الانتقال الى مرحلة التفاهم مع الحكومة الاتحادية، ودعا محمد الولايات المتحدة واوربا الى الوساطة لاعادة الحوار بين بغداد واربيل، والاسهام والتقريب بين وجهات النظر المختلفة، لايجاد حلول جذرية للمشكلات في الاقليم.
وحول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وموقف الحكومة والقوى السياسية منها، اكد انه يدعم اي طلب او دعوة من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق الشفافية في واردات الاقليم، وعموم العراق، وان يتم تثبيت ذلك في قانون الموازنة، الا انه تدارك «ان ذلك لايمكن ان يكون على حساب تقليل حصة المواطنين في الاقليم من الموازنة، خصوصا في ظل عدم وجود تعداد سكاني يحدد نسبة سكان وحقوق الاقليم من الموازنة.
وتابع ان تخفيض ميزانية الاقلم الى 12 % غير منصب وهو خط احمر وسينعكس سلبا على اوضاع المواطنين الذين يعانون اساسا من مشاكل اقتصادية جمة، مؤكدا انه يؤيد ان تعمل الحكومة الاتحادية لتحقيق الشفافية في ايرادات الكمارك وملف النفط الذي تديره حكومة الاقليم، وحول قضية ادارة المطارات والمنافذ الحدودية، بين ان الدستور يمكن ان يكون الفيصل في حل هذه الاشكالات والخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.