مصر و«صندوق النقد» يتفقان على دفعة بملياري دولار
متابعة الصباح الجديد:
قال «المعهد الوطني للاحصاء» التونسي إن العجز التجاري للبلاد زاد 23.5 في المئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2017 إلى 13.210 مليار دينار تونسي (5.28 مليار دولار)، وهو مستوى قياسي.
ويمثل العجز المتنامي أحد المشكلات الرئيسة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.
وبلغ العجز 10.710 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي و12.6 مليار دينار في 2016.
على صعيد آخر، قال «صندوق النقد الدولي» إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في شأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة بلايين دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض.
وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة».
وقال الصندوق في بيان: «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء».
وأشار «صندوق النقد» إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 في المئة مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5 في المئة، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأميركي، وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 في المئة، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، واطلعت على مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيداً للحصول على الشريحة الثالثة من القرض والمقدّرة بنحو بليوني دولار.
وقدمت الحكومة لبعثة الصندوق شرحاً عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم. وعرضت النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري فعلياً.
وأشارت إلى ارتفاع النمو الحقيقي في الربع الأخير من 2016- 2017، إلى نحو 4.8 في المئة وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9 في المئة في حزيران الماضي، في مقابل 12.7 في المئة في حزيران 2016، وتدني العجز الأولي بنحو 50 في المئة خلال 2016- 2017 ليصل إلى 1.8 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 3.6 في المئة من الناتج المحلي في 2015– 2016. ولفتت أيضاً إلى زيادة في احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية تعدّت 36 بليون دولار، ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة واردات السلع.
وأعلن نائب وزير المال للسياسات أحمد كجوك، «إبلاغ فريق الصندوق تأكيد إصرار وزارة المال على تحقيق فائض أولي خلال 2017- 2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، توازياً مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98 في المئة من الناتج المحلي».
وعرضت الحكومة على البعثة أيضاً المؤشرات المالية للربع الأول تموز إلى أيلول من 2017- 2018، التي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق أهداف العام المالي الحالي. وقدرت العجز الأولي في الربع الأول بنحو 0.2 في المئة من الناتج مقارنة بنحو 0.6 في المئة من الناتج خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 33.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، في حين ازدادت النفقات العامة بنحو 24.4 في المئة.
ووفقاً للحكومة تعكس هذه المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التزامها ترشيد النفقات وإعادة توجيه عائدات الإصلاح لخفض العجز والإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية. وأكد المسؤولون في وزارة المال لفريق عمل الصندوق، أن النتائج المستهدفة للعام المالي الحالي «تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق أهداف الدولة لتقليص العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات تنتهي عام 2018– 2019».
